رئيس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربايجان شرقی گفت: قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقا نظام مالی كشور باعث رونق بيشتر و خروج بخش صنعت و معدن از ركود خواهد شد.

قانون رفع موانع توليد رقابت پذير، كليد رونق بخش صنعت و توليدبه گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران از تبریز، نجاتی در دیدار با برخی صاحبان صنایع استان با اعلام این مطلب افزود: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان جهت اجرا به دولت ابلاغ شد و طبق تصمیم هیئت دولت هر یك از وزارتخانه ها و سازمانها موظف شدند آئین نامه اجرائی هر یك از مفاد قانون را در مدت 3 ماه عملیاتی نمایند.

وی ادامه داد: در این قانون كه در 60 ماده تنظیم شده موارد مربوط به راهكارهای خروج از ركود و تسهیل و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و صنعتی پیش بینی شده است.

وی ابراز امیدواری كرد: با تدوین آئین نامه اجرائی آن شاهد رشد و شكوفائی و رونق واحدهای مشكل دار استان باشیم.

نجاتی در ادامه با اشاره به یكی از بندهای این قانون اظهارداشت: در تبصره بند 3 این قانون سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.

وی در این باره گفت: معوقات واحدهای تولیدی صنعتی یكی از بزرگترین مشكلات این بخش بود كه با در نظر گرفتن تنها این بند و تبصره مسائل عدیده صاحبان صنایع  استان برطرف خواهد شد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی با بیان دیگر مفاد این قانون اضافه كرد : صبق بند 18 قانون رفع موانع تولید یكصد هزار میلیارد ریال ا محل صندوق توسعه ملی برای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به واحد های تولیدی اختصاص می یابد.

وی تصریح كرد: برنامه ریزیهای لازم برای جذب حداكثری این تسهیلات انجام شده و مشخصات بیش از 1400 واحد تولیدی استان جهت معرفی و بهره مندی از تسهیلات سرمایه در گردش و ثابت گردآوری شده است.
 
انتهای پیام/ح
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.