مشروح/ آیت‌الله آملی لاریجانی در گفت‌وگوی تلویزیونی:
بگمبگمها خلاف شرع، قانون و حقوق مردم است/15میلیون پرونده وارده به دستگاه قضا در سال 93/ جذب 4 هزار قاضی در دستگاه قضا
رئیس قوه قضاییه گفت: وارده پرونده‌های ما در سال 93 قریب 15 میلیون پرونده بود، بالاخره به معنایی در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول خدمت رسانی بوده است.
به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران؛ آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضایی کشور هم زمان با آغاز هفته قوه قضائیه و سالروز شهادت شهید بهشتی با حضور در شبکه یک سیما گفت: شهید بهشتی درواقع بنیانگذار دستگاه قضایی بودند که به روح ایشان و تمامی شهدای هفتم تیر و روح پرفتوح امام خمینی درود میفرستیم.وی درپاسخ به این سوال مبنی براینکه ارزیابی شما از عملکرد قوه چیست گفت: بر حسب قانون اساسی و مجموع اقداماتی را همکاران بنده در دستگاه قضایی به انجام میرسانند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی بر اساس قانون اساسی وظیفه بسیار سنگینی بر عهده دارد.
15میلیون پرونده وارده به دستگاه قضا در سال 93
رئیس دستگاه قضا با اشاره به وظیفه دستگاه قضایی در بحث رسیدگی به پرونده‌ها خاطر نشان کرد: قوه قضاییه وظیفه بسیار سنگینی را در مورد رسیدگی به این پرونده‌ها بر عهده دارد و فراتر از این مسئله احقاق حقوق مردم و عامه، حفظ حقوق شهروندی و بحث‌های مربوط به پیشگیری از وقوع جرم است.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارهای دستگاه قضایی نظارت درون دستگاهی و نظارت حسن اجرای احکام و قوانین است که در اصول 156 قانون اساسی این موارد ذکر شده است، هم در اصل 171، 174 که به بحث دیوان عدالت اداری، بحث بازرسی کل کشور ، اصل 160 قانون اساسی که مربوط به دیوان عالی کشور و نظارت بر حسن اجرای احکام است.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که وظایف قوه قضاییه بسیار گسترده است گفت: خود دادگستری جمهوری اسلامی در هر استان و بخشی از کشور وجود و تحقق دارد که در تمامی این استان‌ها و بخش‌ها که نهاد قوه در آنها حضور دارد پرونده‌ها رسیدگی می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: در سازمان تابع نیز به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود مانند سازمان ثبت، بازرسی کل کشور ، پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح که در طول سال و ایام و هفته در حال خدمت رسانی به مردم هستند.
وی با اشاره به آمار اجمالی از پرونده های دستگاه قضا تصریح کرد: پرونده های قوه قضاییه در سال 93 قریب به 15 میلیون پرونده بوده است ، مقصود از پرونده عبارت است از هر گونه رسیدگی که در دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: وجود 15 میلیون پرونده قضایی یعنی این که در 15 میلیون نقطه دستگاه قضایی مشغول بوده که این رقم بسیار بالایی است که حتی در برخی قسمت‌ها میزان رسیدگی به پرونده‌ها بیشتر از وارده بوده است.
رئیس دستگاه قضا گفت: اگر ما حجم بالایی از رسیدگی‌ها را در نظر بگیریم باید ارزیابی مثبتی داشته باشیم چرا که تلاش فوق‌العاده ای برای کاهش این مقدار انجام شده است.
وی اظهار داشت: مثلاً در خصوص یک سازمان ثبت 57 میلیون اقدام و خدمت رسانی صورت گرفته است که فقط 25 میلیون پیامک به افراد ارسال گردیده برای این که بدانند پرونده‌هایشان در چه مرحله ای است که همین نشان می‌دهد تلاش قوه قضاییه برای رسیدگی به پرونده‌ها بسیار بالا است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: ارزیابی من این است که دستگاه در تلاش است تا مشکلات را برطرف کند البته کاستی‌هایی نیز وجود دارد در خصوص محدودیت بودجه و جذب نیروهای انسانی، اما تلاش عمده دستگاه قضا در جهت رفع این مشکلات است.
رئیس دستگاه قضا در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که حجم وارده پرونده‌ها نسبت به خروجی آنها روند کاهشی داشته است اما هنوز اطاله دادرسی یک دغدغه برای مردم است برنامه قوه قضاییه برای کاهش اطاله دادرسی چیست گفت: عوامل اطاله دادرسی به خاطر این است که به طور متوسط اگر میانگین گرفته شود رسیدگی به دعاوی بیش از 2 الی 3 ماه نیست و فقط در یک نقطه تجدید نظر است که رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.
وی اظهار کرد: قطعاً رسیدگی به برخی از پرونده‌ها 2 الی 3 سال طول می‌کشد به خاطر مقتضیات خود پرونده است مثلاً در پرونده ای قاتل فراری است و یا همچنین مسئله کارشناسی در آن وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: یکی از علل اطاله دادرسی بحث ماهیت خود پرونده است اما بخشی هم ناشی از کمبود نیرو می‌باشد چرا که اگر ما نیروی انسانی کافی در دستگاه داشته باشیم اطاله دادرسی کاهش می‌یابد.
رئیس دستگاه قضا گفت: یکی از علل اطاله دادرسی تعلل برخی از احکام و یا به عبارتی اعمال ماده 18 است.
وی افزود: در دوره ای که در خدمت مردم هستیم تلاش کردیم دایره اعمال ماده 18 محدود شود در هر حال اگر ما سیر رسیدگی‌ها را نگاه کنیم به کمک فناوری اطلاعات، دستگاه قضایی رصد می‌کند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: تقریباً در تمام اجرایی این دستگاه‌ها به جز یکی دو مورد خروجی‌ها بیش از ورودی‌ها است یعنی دائماً به طرف کم شدن مانده‌ها سیر می‌کنیم.
رئیس دستگاه قضا افزود: فاصله رسیدگی بحث دیگری است که باید بگویم دستگاه قضایی در هر دو مورد رو به پیشرفت است.
وی افزود: ما با به‌کارگیری فناوری‌های نوین در دستگاه های قضایی در جهت کاهش اطاله دادرسی هستیم.
جذب 4 هزار قاضی در دستگاه قضا
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سؤال مبنی بر این که بحث نیروهای کار بلد برای هر نهادی لازم است الآن وضعیت نیروهای انسانی در قوه قضایی چه طور است و چشم انداز شما برای آموزش قاضی چیست اظهار داشت: مسئله نیروی انسانی در قوه قضایی مهمترین مسئله است و من از بدو ورود به دستگاه قضا دغدغه آن را داشتم.
رئیس دستگاه قضا گفت:ما تعداد قاضی‌مان در دستگاه قضا نسبت به پرونده‌ها کم بود که یک همت خوبی انجام گرفت تا نیروی انسانی کارآمد را جذب کنیم.
وی ادامه داد: جذب نیروی انسانی کارآمد در دستگاه قضا کار ساده ای نیست چرا که باید اجازه دولت برای تخصیص اعتبارات و همچنین اجازه مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشد که مقدمه بسیار طولانی را باید طی کرد تا کار انجام شود.
آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: حدود 4 هزار قاضی را در دستگاه قضا جذب کردیم که البته یک عده از آنها کارآموز هستند و دوره کارآموزی‌شان تا پایان سال به اتمام می‌رسد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: جذب این تعداد نیرو که البته با کیفیت هم است از میان نخبگان دانشگاهی می‌باشد که ما آنها را با انجام آزمون‌ها و مصاحبه‌ها جذب کرده‌ایم که از میان صد هزار نفر تنها 4 هزار نفر از آنها گزینش شده‌اند.
وی گفت: تلاش برای بهبود قوه قضاییه برای جذب نیرو تلاش بسیار مبارک و میمونی بود، در حال حاضر یک دوم کل نیروی انسانی در قوه وجود دارد یعنی 8هزار قاضی داشتیم که 4 هزار نفر دیگر نیز به آنها اضافه شدند که این مسئله به بهبود قوه قضاییه کمک خواهد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اهمیت آموزش در قوه قضاییه و لزوم آگاهی مسئولان دستگاه قضا به تغییرات با توجه به بروز رسانی قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی و سایر قوانین یادآور شد: آموزش در ارتقای دانش قضایی بسیار نقش آفرین است.
وی با اشاره به اهمیت نظارت بر دستگاه قضا یادآور شد: نظارت در دستگاه قضا گسترده، سازمان یافته، دائمی و مستمر است که دادسرای انتظامی و بخش ارزشیابی قضات به صورت ویژه به پرونده تخلفات قضات رسیدگی می کنند و هر قاضی در دستگاه قضا دارای یک پرونده است که تمام رفتار و اعمالش ثبت و ضبط می شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ساز و کار جداگانه برخورد با تخلفات کارمندان عنوان داشت: رسیدگی ها ما بسیار گسترده و نظارت ها بسیار جدی هستند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: در بدنه دستگاه قضایی قضات شریف بسیارند که به وضع معیشتی شان قانع هستند و حتی حاضر نیستند کمترین تخلفی انجام دهند و من به این مجموعه و قضاتی که پیشنهادهای بعضا کلان را قبول نمی کنند و با شرافت به کار خود ادامه می دهند افتخار می کنم.
وی با اشاره به دیگر ساز و کارهای نظارت در دستگاه قضا از جمله حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دیوان عالی کشور اظهار داشت: روسای دادگستری ها بر شعبات نظارت می کنند و توصیه های لازم را انجام می دهند و اگر در آرای صادره تخلف صورت گرفته باشد گوشزد می کنند.
رئیس قوه قضاییه درباره مبارزه با فساد گفت: در سال 80 رهبری تذکری جدی درباره مبارزه با فساد فرمودند و قوه قضاییه با مفاسد و خصوصا مفاسد اقتصادی از طروق مختلف و از جمله پرونده های دایر در مجتمع های اقتصادی رسیدگی ها و برخوردهای لازم را با مفاسد اقتصادی انجام می دهد.
قوه قضاییه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است
آیت الله آملی لاریجانی با بیان توقع مردم از دستگاه قضا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اراده جدی دستگاه قضایی برای برخورد جدی با مفاسد اقتصادی تاکید کرد: رسیدگی به فساد 3 هزار میلیارد تومانی و بررسی پرونده های کلان اقتصادی در مجتمع های قضایی حاکی از عزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد است و بعضا گفتن و مطرح کردن زیاد مبارزه با فساد بعضا با انگیزه های سیاسی است زیرا مردم بیش از سخن گفتن در این موارد انتظار عمل کردن دارند.
وی ادامه داد: قوه قضاییه نقطه آخر برخورد با مفاسد اقتصادی است و باید از ابتدای کار سرچشمه فساد را ببندیم و اگر بانک مرکزی بر بانک ها نظارت تام داشته باشد تخلفات کمتری رخ می دهد و نهایتا منتهی به پرونده قضایی نمی شود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید راه حل همه مشکلات را از قوه قضاییه خواست وقتی 10 میلیون پرونده از سراسر کشور به محاکم قضایی سرازیر می شود انتظارات از قوه قضاییه باید منطقی باشد مثال معروف این قضیه پرونده 3 هزار میلیاردی است در آن پرونده اگر قبل از ایجاد مشکلات نظارت های لازم و کار کارشناسی ضروری صورت گرفته بود هرگز چنین پرونده ای با این حجم تشکیل نشده بود در این پرونده متاسفانه ارقام بسیار بالایی به نام دیگران نوشته شده یا گرفته شده بود اما اگر نظارت ها و توجه ها بیشتر بود چنین پرونده ای در دستگاه قضایی تشکیل نمی شود لذا در مورد همه چیز نباید از دستگاه قضا توقع داشت. بلکه دیگر سازمان ها و نهادها و دستگاه ها هم در زمینه مقابله با فساد مسئولند.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: البته ما در دستگاه قضا برای مبارزه با فساد اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده های فساد عزم جزم و جدی داریم.
وی تصریح کرد: مقابله با فساد یک کار فرا قوه ای است و نه فقط قوه قضاییه بلکه دو قوه دیگر یعنی مجریه و مقننه هم در این زمینه باید به وظایف خود عمل کنند مثلا در حال حاضر برخی رفتارها جرم نیست و مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه در کشور ما باید از راه تقنین نسبت به این رفتارها جرم انگاری کند از سوی دیگر قوه مجریه هم باید قوانین را به درستی اجرا کند و به ویژه مانع رانت خواری و ویژه خواری شود. در هر صورت دستگاه قضا آخرین نقطه بررسی پرونده ها در ایران است و ما در این دستگاه همت کرده ایم تا با فساد اقتصادی مقابله جدی داشته باشیم. در این زمینه پیشرفت های زیادی داشتیم و ارزیابی من از روند کار در آینده کاملا مثبت است.
وی ادامه داد: اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی خود به ویژه بحث مبارزه با جرایم اقتصادی را مورد توجه قرار داده است و مبارزه با این جرایم را زیر نظر قوه قضاییه قرار داده است و سازمانی به نام سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی را به تصویب رسانده که به نظر طرح مفیدی می رسد البته پیشنهاد تشکیل این سازمان از جانب مجلس بود و قوه قضاییه با اصلاحاتی آن را پذیرفت که امیدواریم این اقدام در تسریع رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی موثر بیفتد.
فشارهایی بر قوه قضاییه اعمال می شود اما قوه قضاییه به کار خود ادامه می دهد
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد فشار گروه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بر قوه قضاییه و محاکم و عکس العمل این قوه نسبت به این فشارهای خارجی، گفت: فشار خارجی بر قوه قضاییه واقعا یک واقعیت است و آن را قبول دارم هم در پرونده های اقتصادی و هم در پرونده های سیاسی این فشارها بر قوه قضاییه اعمال می شود اما قوه قضاییه به کار خود ادامه می دهد و به این فشارها توجهی ندارد و با استقلال و متانت کامل عمل می کند کارنامه اش هم تا الان روشن است معتقدیم نباید به کسی اجحاف شود در هر پرونده قضایی طبیعی است که دو دسته موافق و مخالف وجود دارند اما قوه قضاییه قوه مستقلی است و اصلی را بر رعایت قانون گذاشته است بنابراین بنای ما این است که توجهی به این فشارها نداشته باشیم.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: در همان پرونده 3 هزار میلیاردی در ابتدا قوه قضاییه متهم به ناتوانی در رسیدگی به این پرونده و مقابله با فساد اقتصادی شد اما ما همان زمان معتقد بودیم که قوه قضاییه قطعا براساس قانون عمل خواهد کرد و وظایف خود را عملی خواهد کرد متاسفانه افراط و تفریط از خارج نسبت به قوه قضاییه زیاد است ما همان زمان هم گفتیم کسانی که صلاحیت ندارند دخالت های بی جا و بی اساس نکنند و اجازه دهند قوه قضاییه با استقلال کامل رفتار کند در هر صورت تاکید می کنم که در مسیر مبارزه با فساد اقتصادی مستقر و مستقل هستیم و از هیچ کس یا نهادی هم ترس و هراسی نداریم.
قریب به 250 هزار هکتار از اراضی و جنگل ها تحت تصرف
وی ادامه داد: در مورد زمین خواری و موارد مشابه مثل کوه خواری و تعرض به اراضی ملی و جنگل ها هم دستگاه قضا نقطه آخر است موضوع دست اندازی به منابع طبیعی موضوعی بسیار تاسف آور است دستگاه قضایی براساس فرمان و دستور رهبر معظم انقلاب با جدیت و قاطعیت کامل به کارش ادامه می دهد.
وی افزود: قریب به 250 هزار هکتار از اراضی و جنگل ها تحت تصرف شده اند و در سال 93 سه هزار هکتار رفع تصرف شده است و در تهران حدود 2 هزار متر رفع تصرف صورت گرفته است متاسفانه میزان تصرفات منابع طبیعی و اراضی ملی گسترده است و مقابله با این پدیده ناگوار و شوم همت و جدیت و قاطعیت همه دستگاه ها و سازمان ها را می طلبد.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: البته در مورد این قضایا هم پیشگیری لازم است زیرا کار قوه قضاییه موکول به مرحله آخر است یعنی قبل از ورود هر پرونده به دستگاه قضایی آن هم پرونده هایی مثل فساد اقتصادی یا تعرض به اراضی ملی یا جنگل ها یا مراتع باید پیشگیری صورت گیرد و وظیفه دستگاه قضا رسیدگی قضایی به پرونده ها در مرحله آخر است. در عین حال دستگاه قضا هم طبق وظایفی که دارد در راستای پیشگیری با دیگر نهادها و سازمان ها همکاری می کند از جمله در تشکیل شورای عالی حفاظت از محیط زیست نقش فعال داشته است که این شورا وظیفه اش حمایت و صیانت از منابع طبیعی است.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه افزود: البته باید به خاطر داشت که اساسا برخی قوانین مشکل ایجاد می کنند زیرا تفسیرها و استنباط ها از قوانین متفاوت است مثلا در بسیاری از شهرها یا روستاها یا بخش ها تصرفات غیرقانونی در منابع و اراضی صورت می گیرد و حتی مواردی مشاهده شده که شهرداری ها و دهداری ها مجوز ساخت و ساز در حریم شهری را داده اند در مقابل وزارت جهاد کشاورزی معتقد است که نباید نسبت به زمین ها و اراضی شهری تغییر کاربری صورت گیرد که قوه قضاییه با نظر این وزارتخانه موافق است و معتقد است واگذاری یا تغییر کاربری اراضی شهری غیرقانونی است. مشکل قانونی در اینجا این است که ماده 99 قانون شهرداری ها به شهرداری ها اجازه داده در حریم شهرها مجوز ساخت وساز بدهند اما در سال 74 قانون منع ساخت و ساز شهری تغییر کاربری اراضی کشاورزی را خارج از محدوده شهرها منع کرده است یعنی اصل بر عدم اجازه است که نظر وزارت جهاد هم همین است و من با آن موافقم. هر چند در برخی موارد کاملا استثنایی می توان مجوز ساخت و ساز داد.
وی تصریح کرد: هم قوانین باید شفاف باشند و هم عزم جدی برای اجرای آن ها لازم است منطقی نیست که اول مجوز ساخت و ساز بدهند و بعد که مشکل پیش می آید از قوه قضاییه بخواهند رسیدگی قضایی کند. این امر یک اشکال بزرگ است.
رئیس قوه قضاییه افزود: در این راستا همه دستگاه ها باید هماهنگ عمل کنند قوه قضاییه اهتمام جدی برای رسیدگی قضایی به پرونده های زمین خواری و کوه خواری و تجاوز و تعدی به اراضی و منابع ملی و جنگل ها و مراتع دارد و براساس رهنمود مقام معظم رهبری عمل خواهد کرد.
رابطه قوه قضاییه با سایر قوای کشور رابطه منطقی و معقول بوده
وی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره نحوه رابطه قوه قضاییه با سایر قوای در جمهوری اسلامی گفت: به حمدالله تا این لحظه رابطه قوه قضاییه با سایر قوای کشور رابطه منطقی و معقول بوده و در چارچوب قانون صورت گرفته است در جمهوری اسلامی ایران هر قوه ای وظایف خودش را دارد در عین حال مهمترین شاخصه قوه قضاییه استقلال ساختاری و عملکردی است حقیقت این است که در جمهوری اسلامی قوای سه گانه یعنی قوه قضاییه، مجریه و مقننه جزیره های دور افتاده از همدیگر نیستند و لذا نمی توانند به صورت جزیره ای هم عمل کنند براساس نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به سال همدلی و همزبانی قوای جمهوری اسلامی باید همدل و همزبان باشند زیرا در نظر مردم حاکمیت یک پارچه است و لذا قوای تشکیل دهنده آن نمی توانند جدا و مستقل از یکدیگر عمل کنند منظور اصلی در نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت رسانی به مردم و حل مشکلات آنهاست در این راستا دولت تلاش های بسیار خوب و ارزنده ای داشته در عین حال با مشکلات زیادی هم مواجه است مثل اشتغال، مشکلات معیشتی، مسکن و مذاکرات هسته ای. همه دستگاه ها باید قوه مجریه را در راستای ایفای وظایف و حل مشکلاتی که با آن ها روبه روست یاری کنند ما نیز در قوه قضاییه همواره اعلام کرده ایم که یاری کننده قوه مجریه هستیم هر چند ممکن است برخی نقاط اختلاف نظر هم وجود داشته باشد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه از مجلس شورای اسلامی و رئیس این مجلس نیز تشکر و قدردانی کرد و تصریح کرد: قوه مقننه هم همکاری های بسیار خوبی با قوه قضاییه دارد در عین حال انتظار ما از قوه مجریه بسیار بیش از این است و امیدواریم دوستان ما در قوه مجریه بتوانند به خوبی به وظایف خود عمل کنند.
آیت الله آملی لاریجانی در بحث مبارزه با اشرار و آن هایی که مخل امنیت جامعه هستند و نحوه برخورد با اشرار گفت: به نظر بنده بحث امنیت اجتماعی دغدغه کلانی برای همه است ولی برخی زمان ها ما از این قضیه غفلت می کنیم. تعرضی که از ناحیه اراذل و اوباش و گاها تجاوز به نوامیس مردم و یا سرقت های مسلحانه صورت می گیرد آثار بدی داشته و در جامعه ایجاد ناامنی می کند حتی اگر مقدار آن کم باشد لذا برنامه های دستگاه قضایی این بوده که در کنار رسیدگی به پرونده های روزانه پرونده های جرایم خشن را برجسته کند و ما این قضیه را به همه مسئولان ذیربط قاطعانه اعلام کرده ایم که به جرایم خاص رسیدگی جدی و فوری و قاطع داشته باشند و هم چنین عادلانه، نباید از برخورد با این جرایم برحسب شرعیات ترس و واهمه ای وجود داشته باشد. ترحم نسبت به کسی که چند نفر را حتی به صورت غیرعمد کشته است اشتباه بوده لذا وظایف قوه قضاییه اجرای حدود است و ترحم کردن در جاهایی اشتباه است.
وی هم چنین با اشاره به این که ما برای امنیت مردم همت و تلاش می کنیم اظهار داشت: ما نباید اجازه دهیم که برخی اشرار در محله هایی با سرکشی های خود باعث ناامنی شوند و کوتاه نخواهیم آمد و همراه با نیروهای امنیتی این قضایا را پیگیر و دنبال می کنیم.
رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که نوع تعامل قوه قضاییه با رسانه ها چگونه است و در برخی مسائل که باعث دلگیری بعضی مسئولین از رسانه ها می شوند چه باید کرد گفت: بحث رسانه در کل دنیا بحث مهمی است آزاد بودن رسانه ها برای سلامت مسئولان موثر است و ما می بایست از این قضیه استقبال کرده و منتظر نقدهای رسانه ای سازنده باشیم ولی از طرفی حرکت اشخاص و نهادها را هم باید در نظر داشت و متاسفانه گاهی دیده شده که از سوی رسانه ها در بحث توهین و نقد خلل ایجاد شده و این دو مقوله در هم آمیخته می شود که هدفی جز جذب خواننده ندارند و این کار اصلا درست نیست. نظام جمهوری اسلامی برپایه اصول اخلاقی و دینی و اخلاق رسانه مقوله بسیار مهمی است. رسانه ها در حال گسترش هستند و این گسترش هم نیازمند اخلاق خاص خود است. ما باید رساندن خبرهای مهم از طریق رسانه های مختلف را یک توفیق بدانیم و باید از این قضیه که حتما هم مفید خواهد بود استقبال کنیم ولی از طرفی حق نداریم به کسی توهین کنیم چرا که در ماده 6 قانون مطبوعات هم به این قضیه اشاره شده است و هم چنین ترویج فحشا و همه این بی ارزشی ها از طرف مطبوعات جزو قوانین ممنوعه است.
آیت الله آملی لاریجانی هم چنین با بیان این که توهین فقط فحش و الفاظ رکیک نیست تصریح کرد: هر چیزی که منجر به تحقیر افراد شود توهین محسوب می شود با این تسریع دامنه توهین کار قوه قضاییه بسیار حساس است چرا که با این توهین ها فضای جامعه خدشه دار شده و جبران این موارد بسیار سخت است و توصیه من به همه مطبوعات و رسانه ها این است که در چارچوب های اخلاقی قدم بردارند و توقع از دستگاه قضایی نیز باید معقول باشد راه ما راه قانون و شرع است و توهین مورد قبول نیست.
ارتکاب به جرم و توهین جزو وظایف نمایندگان محسوب نمی شود
وی هم چنین به بحث مصونیت قضایی نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: زمانی که نمایندگان مجلس از تریبون آزاد استفاده می کنند گاهی مطالبی در آنجا گفته می شود که شاید توهین محسوب شود و برخی فکر می کنند نمایندگان مجلس مصونیت قضایی دارند که برحسب اصل 86 قانون اساسی یعنی آنچه که در حیطه وظایف نمایندگان باشد فقط در آن موارد مصونیت قضایی وجود دارد ولی ارتکاب به جرم و توهین جزو وظایف نمایندگان محسوب نمی شود و لذا شورای نگهبان به صراحت توهین و ارتکاب به چنین جرم هایی را بدون مجوز اعلام کرده است لذا در بحث رعایت اصول اخلاقی نماینده با نماینده فرقی ندارد.
آملی لاریجانی در بحث توهین به افراد و متهم کردن قوا به بگم بگم های گذشته اشاره کرد و گفت: این مسئله در دستگاه اجرایی صادق است و بنده به عنوان یک کلام معترضه عرض می کنم زمانی بگم بگم هایی راه افتاد و دیدیم یک رئیس دولت در مجلس چیزهایی می گفت و دو رئیس قوه را متهم کرده بود که حتی مقام معظم رهبری هم فرمودند که این سخنان هم خلاف شرع هم خلاف اخلاق هم خلاف قانون هم خلاف مصلحت و هم خلاف حقوق مردم است.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: مردم زندگی عادی خود را می کنند و بنا نیست که هر شب به این فکر کنند که فردا قرار است چه بلوایی در کشور اتفاق بیفتد و قوا به جان هم بیفتند فضای جامعه اجازه این کار را نمی دهد رعایت این اخلاق از همه مسئولین انتظار می رود.
وی به پرونده های فتنه ای سیاسی هم اشاره ای داشت و افزود: حتی درباره پرونده‌های فتنهای که بیان شده بود من جلوی این که اتهامی به اشخاصی ذکر شود را گرفتم و نگذاشتم تصاویرشان در صدا و سیما منتشر شود و گفتم شما حق چنین کاری را ندارید تا وقتی یک حکمی قطعی نشده نباید حرمت اشخاص را دل بخواهی پایمال کنیم.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: جامعه اسلامی مبتنی بر ارزش های اسلامی است همه ما مسئولیم.
آیت الله آملی لاریجانی در پاسخ به این سوال که مردم دلشان می خواهد در بحث های قضایی سیاسی مسائل سریعتر و جزئی تر بیان شود چرا که با بیان نکردن سریع و جزیی آن باعث ایجاد شایعه می شود شما در این مورد چه تدابیری اندیشیده اید، گفت: در حدی که مقدور باشد سخنگوی قوه قضاییه این پرونده ها را تشریح می کند ولی اشخاص متفاوتند و گاهی شاید یک فرد و یا یک شخص مد نظر نباشد و این که ما بخواهیم همه روند قضایی را بدون آن که حکمی صادر شده باشد بازگو کنیم شاید آسیب رسان باشد توقع برای دانستن جزییات درست و عاقلانه نیست.
وی هم چنین درباره افزایش آگاهی مردم از حقوق خود و وظیفه رسانه ها در این مورد گفت: هر چه قدر ارتقای سطح دانش حقوقی در جامعه داشته باشیم پرونده های قضایی هم کم می شود تلاش ما در این راستا بسیار بوده و سعی بر راه اندازی مراکز مشاوره و گسترش آن ها داریم. هم چنین ما مرکز 129 را داریم و مردم عزیز ما می توانند از طروق مختلف از جمله پیامک، اینترنت و تلفن مشاوره بگیرند که طبق آمار اخیر بیش از دو میلیون نفر از این طریق وارد مشاوره شده اند البته این مقدار هم کم بوده و ما به اعتباراتی در این زمینه نیازمند هستیم که حتی بتوانیم از قضات بازنشسته و دستگاه های دیگر استفاده کنیم در این زمینه صدا و سیما به مانند یک دانشگاه می تواند با تهیه برنامه هایی در راستای ارتقای آگاهی قضایی مردم قدم بردارد.
تعداد زندانیان بیش از گنجایش زندان‌هاست
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به وضعیت زندان‌های کشور اشاره کرد و گفت: اساسی‌ترین مسئله ای که در حال حاضر زندان‌های ما با آن مواجه است این است که تعداد زندانیان بیش از گنجایش زندان‌های ماست و همین طور رسیدگی‌هایی که باید برای ارتقاء و بهبود وضعیت زندانی صورت گیرد.
وی با بیان این که قطعاً زندان چیز مطلوبی نیست ادامه داد: اگر زندان صورت می‌گیرد یا برای این است که شخص یا مجرمی به حدود دیگران تجاوز نکند و هم به لحاظ تربیت اجتماعی ارتقایی صورت گیرد و مجرم پس از بازپروری مجدداً به اجتماع بازگردد.
تا جایی که در امنیت جامعه اختلالی ایجاد نشود بحث حبس زدایی را دنبال کردیم
رئیس دستگاه قضا در ادامه اظهار داشت: تا جایی که می‌شود بحث حبس زدایی را دنبال کردیم یعنی ما تا آن جا که ممکن بوده و به امنیت جامعه اختلالی نمی‌رسانده از قضات خود خواستیم که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده کند ضمن این که در قانون مذاکرات جدید به این مسئله نیز توجه شده و این مسئله ای است که ما همواره به دنبال آن بودیم منتهی در برخی موارد نمی‌شود که مجرم را در جامعه رها کرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: زندان‌های ما قریب به 40 درصد آن از باب مواد مخدر هستند و قریب به 30 درصد آنها نیز به واسطه مواد مخدر است یعنی فردی که اعتیاد دارد و مشکل مالی دارد به دنبال سرقت می‌رود و یا جرمی مرتکب می‌شود که جرم وی ناشی از استعمال مواد مخدر است.
70 درصد زندان‌ها را بحث مواد مخدر اشغال کرده است
وی اضافه کرد: 70 درصد زندان‌های ما را بحث مواد مخدر اشغال کرده که این رقم قابل توجه و نگران کننده ای است.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که جمهوری اسلامی ایران در بحث مقابله با مواد مخدر هزینه بسیار بالایی را می‌پردازد گفت: از زمانی که بحث کشت خشخاش در افغانستان آزاد شد تریاک و انواع مشتقات مواد مخدر به کشور ما سرازیر شد و کشور ما تبدیل به یک ترانزیت شد.
آیت الله آملی لاریجانی اضافه کرد: ما جلوی این قضیه را می‌گیریم ولی این اقدام هزینه های بسیار بالایی دارد که فکر جدیدی را می‌طلبد و همه کشورها نیز باید بر این مسئله به ما کمک کنند.
وی اظهار داشت: در هر حال زندان‌های ما از جهات مختلفی در حال حاضر چالش دارند که مهمترین آنها فضاهای فیزیکی و بحث بهداشت است البته ما در مجامعی که لازم بوده از جمله در دولت ، مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی این مشکلات را مطرح کردیم ضمن این که تصمیماتی نیز گرفته شد که از جمله آن می‌توان به تاسیس اردوگاه های بازپروری برای معتادین اشاره کرد تا این افراد از زندانیان دیگر جدا شوند البته قابل ذکر است که متأسفانه همه تصمیماتی که گرفته شده اجرایی نشده البته کمک‌هایی صورت گرفته ولی هنوز مانده است که این کمک‌ها به سرانجام برسد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بحث تفاوت آیین دادرسی کیفری جدید و قبلی اشاره کرد و گفت:آیین دادرسی جدید از امروز اجرایی شد البته این قانون مصوب اواخر سال 92 است ولی ما قریب به یک سال برای اجرایی کردن آن مهلت گرفتیم چرا که لازم بود که در تشکیلات قوه قضاییه تغییراتی ایجاد شود.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان این که تغییرات زیادی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ایجاد شده گفت: این قانون نیز همانند قانون قبلی به حفظ حقوق متهمین گرایش دارد که ما نیز از این امر استقبال می‌کنیم.
وی در ادامه به برخی از مهمترین ویژگی‌های آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: از جمله مواردی که در آیین دادرسی کیفری جدید بر آن تاکید شده حق داشتن وکیل در تمام مراحل حتی در تحقیقات ابتدایی و دادسراها است.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: همچنین این قانون نظارت دادستان‌ها را گسترش داده به این معنی که قبلاً دادستان مرکز استان با بقیه دادستان‌ها یکسان بود ولی الآن دادستان مرکز استان تقریباً یک نظارتی بر تمام دادستان بقیه شهرهای استان دارد و دادستان کل نظارت قانونی بر همه دادستان‌ها پیدا کرده و این یک ساختار جدیدی است.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: به لحاظ تشکیلاتی نیز یک تغییر اساسی در دادگاه به وجود آمده به این شکل که دادگاه های جزایی را به کیفری یک و دو تقسیم می‌کند که در کیفری 1 برخی جزایم سنگین‌تر را رسیدگی می‌کنند که در این دادگاه های کیفری اقلاً دو قاضی حضور دارند و در دادگاه کیفری دو نیز که جرایم سبک‌تر را رسیدگی می‌کنند در این دادگاه با یک قاضی رای داده می‌شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس در کل تشکیلات دادگستری ما شعباتی تحت کیفری 1 و 2 تاسیس شده و قریب به چند هزار ابلاغ قضایی در همین چند روز برای قضات ما صادر شده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه به بحث اعمال ماده 18 قدیم آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: بحث اعمال ماده 18 قدیم که در این قانون ماده 477 شده این است که رئیس قوه قضاییه یک حکم قطعی را که خلاف قیم شرع تشخیص می‌داد می‌توانست آن را برای همان شعباتی که رای صادر کرده‌اند بفرستد ولی الآن علی رغم این که تشخیص لاف شرع هنوز بر عهده رئیس قوه قضاییه است ولی رای صادر شده به شعبات خاص در دیوان عالی فرستاده می‌شود که در این دیوان به صورت ماهوی بر آن رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که در آیین نامه دادرسی ضابطه مند کردن ضابطین دادگستری نیز مطرح است گفت: در آیین نامه جدید ضابط باید مشخصات خاص خود را داشته باشد به طوری که باید آموزش های لازم را هم نیز در این ارتباط دوره دیده باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این که این ضابطین باید کارت مخصوص برایشان صادر شود ادامه داد: کسانی که در این امور با شرایط مشخص کار می کنند و به عنوان ضابط معرفی می شوند حق ضابطیت دارند.
وی با اشاره به این که در آیین نامه جدید قرار بازداشت های موقت اجباری لغو شده است گفت: راهی به نفع متهم باز شده است تا متهم بتواند از خود دفاع کند.
رئیس قوه قضاییه بااشاره به این که حمایت از بزه دیده و مشهود نیز در این آیین نامه جدید همواره مورد توجه قرار گرفته است خاطر نشان کرد: در برخی موارد بزه دیده و شهود باید تحت حمایت قرار بگیرند تا آن ها مورد تعرض از سوی عده ای قرار نگیرند.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در نظام دادرسی برای پرونده های مخصوص نیز نظام های دادرسی خاصی در نظر گرفته شده است تا نحوه دادرسی را به تناسب موضوعات تقسیم شود.
ضرورت توسعه دادرسی الکترونیکی در دستگاه قضا
وی با بیان این که در مورد اطفال و جوانان حمایت های خوبی صورت گرفته است اضافه کرد: دادرسی الکترونیکی نظام فناوری های نوین را باید در دستگاه قضایی توسعه داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که باید برای این کار آیین نامه دادرسی داشته باشیم گفت: باید کیفیت اخذ شهادت شهود با ابزار مجازی فراهم شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به نظام دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان خاطر نشان کرد: در این رابطه برای تشکیل پرونده اطفال و نوجوانان تسهیل صورت گرفته است. به طوری که در بقیه دادرسی ها این گونه نیست.
وی با اشاره به بخش کنترل مخابرات و شنود ادامه داد: در این بحث سخت گیری های لازم صورت گرفته است تا حقوق شهروندان مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که نسبت به تعطیلی دستگاه هایی که فعالیت تولیدی انجام می دهند سخت گیری های لازم صورت گرفته است گفت: در گذشته در بسیاری از پرونده های حقوقی دستور قضایی برای توقف تولید کارخانه صادر می شد این در حالی است که در آیین دادرسی جدید به گونه دیگر عمل شده زیرا تولید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
آیت الله آملی لاریجانی یکی از کارهای بسیار خوب دستگاه قضا را اتکا به فناوری های نوین دانست و عنوان کرد: مرکز آمار و فناوری های نوین را تاسیس کردیم تا بتوانیم اقدامات خوبی را انجام دهیم.
سامانه مدیریت پرونده قضایی در تمام کشور توسعه یافته است
وی با تاکید براینکه سامانه مدیریت پرونده قضایی در تمام کشور توسعه یافته است افزود: تمام شعبات از این طریق می توانند به مرکز متصل شوند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که در تمام شعبات دادسراها پرونده ها قابل رسیدگی است ادامه داد: از این طریق می توان متوجه شد که در کدام شعبه چه تعداد پرونده تشکیل شده است. لذا این خدمات جنبه نظارتی و رسیدگی دارد.
آیت الله آملی لاریجانی افزود: با تشکیل دفاتر خدمات الکترونیک امور تسهیل یافته است بیان کرد: این دفاتر در تهران و در سایر شهرستان ها نیز تشکیل شده است تا مردم سهل تر از دفاتر و محاکم دادخواست خود را طرح کنند و مسیر را بدون رفت و آمد فیزیکی طی طریق کنند.
وی با اشاره به شفاف سازی فرآیندهای رسیدگی گفت: باید فرآیندهای رسیدگی تحت این امر قرار بگیرند تا مردم هم بتوانند بیش از پیش مشارکت داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه گفت: فناوری های نوین در دستگاه قضا می تواند کمک کننده باشد لذا اگر مشکل امضای دیجیتال حل شود می توان بسیاری از امور را به راحتی انجام داد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به این که دستگاه های دولتی از طریق مرکز خدمات قوه قضاییه می توانند پاسخگو باشند در غیر این صورت اگر کسی جوابی ندهند برای آن دستگاه جرم محسوب می شود.
وی با اشاره به محدودیت های بودجه ای و اعتباری دست و پاگیر عنوان کرد: باید با همه مشکلات کار را به جلو پیش برد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ادامه داد: رئیس این ستاد رئیس قوه قضا است بنابراین تمامی ابهاماتی که از مجاری رسمی ارسال می شود به آن ها پاسخ لازم داده می شود.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به بحث قصاص در کشور گفت: این بحث مورد هجمه قرار می گیرد به طوری که بحث قصاص تنها به جمهوری اسلامی ایران مربوط نمی شود و در برخی از کشورهای دیگر نیز این حکم اجرا می شود.
وی ادامه داد: انتقاد اگر واقعی باشد نسبت به جاهای دیگر هم اعمال شود این در حالی است که انتخابات در کشور کمتر از دو سال برگزار می شود و مورد هجمه حقوق بشر نیز قرار می گیرد اما متاسفانه کشوری که در آن انتخابات برگزار نمی شود به آن ها چیزی گفته نمی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به رفتارهای دو گانه کشورهای غربی خاطر نشان کرد: در فلسطین کودکان تحت بدترین قتل عام قرار می گیرند و همین طور در یمن جنایاتی علیه مردم بیگناه صورت گرفته است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به تمامی زیرساخت های کشور یمن مورد تخریب قرار گرفته است ادامه داد: کار کشورهای غربی سیاسی است بنابراین دل آن ها برای حقوق بشر نمی سوزد لذا آن ها برای هجمه های سیاسی مسائل را بزرگ می کنند.
بحث حقوق بشر ابزاری در دست آمریکا و کشورهای غربی است
وی با اشاره به فجایعی که آمریکا در عراق و افغانستان انجام داده است گفت: بحث حقوق بشر ابزاری در دست آمریکا و کشورهای غربی است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به این که در گزارش گزارشگر سازمان ملل افرادی نام برده شده که حتی اسامی آن ها را نداریم افزود: ارزش های نظام دینی ما الهی است به طوری که مردم و نظام براساس ارزش های الهی به فعالیت می پردازند پس باید اذعان داشت تحمیل ارزشهای یک کشور به کشور دیگر ارزش مبنایی ندارد.
انتهای پیام/
