وزیر ارتباطات:
ر‌فع فیلترینگ در دست اقدام است
در گزارش باشگاه خبرنگاران بخوانید
گام قاطع کدام نهاد مانع رشد چندشغله‌ها خواهد شد؟
وضعیت دوشغله‌ها بارها از جانب سازمان بازرسي كل كشور، مجلس ، قوه قضائیه و دولت مورد بررسی قرار گرفته و وعده‌هایی مبنی بر برخورد با متخلفان داده شده ولی این وعده ها در بیشتر موارد به سرانجام نرسیده است.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، پدیده غیر قانونی چند شغلی به یکی از مشکلات و معضلات پیچیده در سیستم اداری کشور تبدیل شده و در دو دهه اخیر بحث‌های جدی را به خود اختصاص داده است.
هرچند این موضوع در (اصل 141) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است، ولی در سال 1373 با عنایت به گستردگی این موضوع، قانون ممنوعیت تصدی در بیش از یک شغل به تصویب مجلس رسید، اما این در حالیست که در ادوار مختلف این امر دستخوش دیدگاه‌های سیاسی و جناحی شده است.
با توجه به اینکه يکی از اصلی‌ترين معضلات اقتصادی جامعه امروز ما "پدیده بیکاری " با پيامدهای اجتماعی گسترده در جوامع کنونی است، و زندگی خانواده‌ها را تحت تاثير قرار می‌دهد، بنابراین توجه به پدیده "چند شغله" در اولویت قرار می‌گیرد.
"چند شغله‌ها" اصطلاحی است که در سالیان اخیر جای ثابتی در ادبیات سیاسی کشور پیدا کرده است، این اصطلاح با مدیرانی پیوند خورده که به دلیل تخصص زیاد، تبحر در ساماندهی امور مختلف همزمان در چندین پست کلیدی انجام وظیفه می‌کنند، از چندشغله‌های معروف سال‌های اخیر می‌توان از اسفندیار رحیم مشایی که گفته می‌شد 18 پست دولتی همزمان دارد ، حمید بقایی بازداشت شده امروز، غلامحسین الهام در دولت دهم ، اکبر ترکان و محمد باقر نوبخت در دولت یازدهم نام برد.
افرادی که همواره انتقادات جدی به آنها وارد بوده که چرا با وجود این همه بیکاری و نیروی متخصص بیکار آنها باید در چند سمت مشغول به کار باشند، بخش دیگری از این چند شغله‌ها اما افراد عادی جامعه هستند که برای گذران زندگی و امرار معاش ناچارند در یک روز کاری چند شغل متفاوت را دنبال کنند تا بتوانند در تقابل با تورم جامعه، درآمد خود را افزایش دهند و برای گذران زندگی شرمنده خانواده خود نباشند.
با توجه به اینکه ميزان درآمدها كفاف هزينه‌هاى بالاى زندگى را نمى‌دهد، هزينه تمام شـده زندگى طى يكى دو دهه به شدت افزايش يافته و افراد مجبورند دست و پاى بيشترى براى تامين مخارج زندگى خود بزنند، .با اين اوصاف، درصدى از افراد پس از پايان ساعت كـارى روزانه به منـازل نرفته و بلافاصله به سـمـت انجام شغل دوم حركت كردند
حـالا ايـن وضعيت نه تنها بهتر نشده بلـكـه افـراد به سمت چند شغلگى حركت كرده‌اند و ديگر برخى دو شغله بودن را هم تامين كننده مخارج زندگى خود نمى‌دانند، بر اساس آخرين پيمايش ميدانى صورت گرفته در كشور از مجموع 21 ميليون نفر شاغل كشـور در سـال 92، بيـش از 400 هزار نفر از شـاغـلان گفته‌اند كه بيش از يك شغل داشته‌اند كه 15 درصد آنان، شغل اصلى‌شان مزد و حقوق‌بگير بخش عمومى و 19/4 درصد مزد و حقوق‌بگير بخش خصوصى بوده و 65/6 درصد در ساير بخش‌ها (كـاركن مستقـل، كـارفرما و كاركن فاميلـى بـدون مزد) مشغول فعاليت بوده‌اند.
نكته قابل تـوجه آنكه بيشتريـن درصد چند شغله‌ها در گـروه كاركنان مستقل قرار دارند، به عبارت ديگر، افراد چند شغله معمولا داراى فعاليت در بازارهاى كار غيررسمى هستند و يا شغلى در بازار كـار رسمى و شغلى در بـازار غيـررسمى دارند، به این ترتیب در سال‌های اخیر همواره بیش از 40 درصد از شاغلان ایرانی افرادی بوده‌اند که بیش از 49 ساعت در هفته کار می‌کرده‌اند و بر این اساس چندشغله محسوب می‌شوند.
شمار چندشغله‌ها در ماه‌های پایانی دولت دهم و چند ماه آغاز دولت یازدهم سیر صعودی بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است و همه این‌ها بر به شرایط اقتصادی بد در کشور که سرپرستان خانوار را مجبور می کند به جای در کنار خانواده بودن اکثر روز را مشغول به کار باشند اما باز هم دخلشان به خرجشان نرسد.!
این امر درحالی است که در جامعه امروز بسياری از افراد و فارغ التحصيلان متقاضی شغل با مشقت‌های بسياری برای دستيابی به کار روبه رو هستند، اما بعضی از معضلات که يکی از آنها چند شغله بودن برخی افراد است، به گسترش مشکل بيکاری در جامعه دامن می‌زند، در اين شرايط تعدادی از نخبگان با وجود برخورداری از توانايی و تخصص لازم، ميدانی برای بروز توانایی‌های خود پيدا نمی‌کنند.
هرچند مشـكـلات اقتصادى و تلاش براى تامين هزينه‌هاى زندگى، پاييـن بودن دستمـزد در شغل اول و يا نگـرانى از به خطر افتادن امنيـت شغلى مهم‌ترين دليل و توجیهی است كه افـراد ناچارند به شغـل دوم روى آورند،، اما نبايد از ياد برد که پديده 2 شغله بودن افراد، شانس اشتغال به کار ديگران را کاهش می‌دهد، در حالی که هر سال تعداد زيادی از فارغ التحصيلان و جوانان به جمع بيکاران جامعه اضافه می‌شوند، نياز است دولت به عنوان متولی اصلی ايجاد زمينه اشتغال افراد برای جلوگيری از گسترش پديده چند شغله بودن افراد خاص اقدام کند.
در واقع تمرکز برای کاستن میزان دوشغله ها که حالت پیشگیری از تبعات این پدیده و احتمال فساد در سازمان‌ها، قوا و نهادهای مختلف را دارد بر روی بخش دولتی است و برای ممنوعیت آن در بخش خصوصی محدودیتی در نظر گرفته نشده است ، این عدم تعیین محدودیت در بخش خصوصی به دلایل متعددی قابل دفاع است و مدافعان آن در بین کارشناسان بیشتر از مخالفان آن است، چرا که آنها استنباط می‌کنند نیروهای نخبه می توانند به دلیل توانایی خود در شرکت های متعدد فعالیت کنند و تخصص خود را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهند و از طرف دیگر این پدیده به قولی می‌تواند به حفظ اسرار شرکت و ایجاد انگیزه در نیروهای جوان برای متخصص شدن در حرفه یا پیشه خود کمک قابل توجهی کند.
وضعیت دوشغله‌ها بارها از جانب سازمان بازرسي كل كشور، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت مورد بررسی قرار گرفته و وعده‌هایی مبنی بر برخورد با متخلفان داده شده ولی این وعده ها در بیشتر موارد به سرانجام نرسیده است، در این میان برخی حل نشدن موضوع دوشغله ها را به ابهام در قانون مرتبط می دانند و علاوه بر آن اجرایی نشدن آن توسط نهادهای مختلف را عامل دیگری می‌دانند که دست دوشغله ها را برای ادامه فعالیت باز می گذارد.
در این راستا یکی از نمایندگان مجلس تک شغله بودن مسئولان را از دیگر راهکارهای کاهش فشار اقتصادی دانست و گفت: در خیلی از موارد چند شغله بودن باعث فساد اقتصادی میشود از جمله در هیئت مدیره‌ها و مراکز شبه دولتی که ظاهرا شخصی و باطنا دولتی هستند.
عضو ناظر مجلس در شورای رقابت خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی به توان سه قوه نیاز دارد، عمل به قانون و مبارزه با فساد اقتصادی باید از اطرافیان مسئولان شروع شود چرا که بعضا فساد اقتصادی در اطراف بعضی از مسئولان شروع میشود.
قاضی‌پور تاکید کرد: باید دولت به صورت عملی مبارزه با فساد اقتصادی را شروع و به فلان نهاد بگوید تا ضمن تقویت نظارت خود با فسادهای اقتصادی ایجاد شده مقابله کند.
همچنین سخنگوی دولت در نشست خبری اخیر خود با اصحاب رسانه به ارائه آمار نرخ فعالیت افراد در جامعه پرداخت و گفت: جمعیت فعال از 23 میلیون و 637 هزار و 309 نفر به 24 میلیون و 509 هزار و 69 نفر افزایش پیدا کرده و از این میزان رقم 117 هزار و 169 نفر موفق به پیدا کردن کار نشده‌اند و جمعیت بیکار کشور از 2 میلیون و 530 هزار و 64 نفر در بهار 93 به 2 میلیون و 647 هزار و 233 نفر در بهار 94 افزایش پیدا کرد و از این میزان رقم 754 هزار و 191 نفر کار پیدا کرده‌اند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: همچنین تعداد شاغلین کشور در بهار 93 از 21 میلیون و 107 هزار و 245 نفر به 21 میلیون و 861 هزار و 836 نفر در بهار 94 افزایش پیدا کرد، در این راستا نرخ بیکاری کل تفاوت چندانی نکرده و به تعداد بیکاران 117 هزار نفر و به تعداد شاغلین 754 هزار نفر اضافه شده است.
با این اوصاف توجه به این مسئله نیز حائز اهمیت است که وقتی پدیده دوشغله در کشور ایجاد میشود باید منتظر زیان و آسیب هم باشیم که مهمترین آن ها پر شدن مسئولیت های اداری و در نهایت بدون شغل بودن و کاهش کیفیت و کمیت کار است و فرد دو شغله نمی‌تواند با انرژی، نشاط و تحرک کار خود را به نحو احسن انجام دهد.
شخص دو شغله قطعا پویایی و برنامه‌ریزی را در انجام وظایف خود از دست خواهد داد و عملکرد وی به مرور زمان تضعیف خواهد شد و در واقع این شخص تنها نقش فرمالیته حقوقی را ایفا خواهد کرد و در نتیجه بهره وری وی کاهش می‌یابد.
بنابراین وجود چند شغله‌ها چه در دولت و چه در جامعه تبعات زیان‌باری به همراه داشته دلزدگی و بی اعتمادی جوانان را به همراه خواهد داشت و سرپرست خانوار را به یک آدم آهنی در نقش ماشین پول ساز تبدیل خواهد کرد که از زندگی چیزی جز کار و فرسایش روح و روان نمی فهمد و باید در این خصوص چاره‌ای اساسی اندیشیده شود.
به نظر می‌رسد نخستین گام برای ممانعت از فعالیت دوشغله ها داشتن آمار دقیق یا تهیه بانک اطلاعاتی مدون است که بر اساس آن هم بتوان بر اساس قانون و با یک روال هماهنگ حقوق کارکنان دولت و قوای مختلف را پرداخت و هم نظارت دقیقی داشت، در درجه دوم ورود قوای مختلف با هدف حل این موضوع برای همیشه است تا اعتماد مردم به قوای مختلف حفظ شود و آنها احساسی مبنی بر قانون شکنی در مقابل دیدگان خود و مجریان قانون نداشته باشند.
گزارش از سمانه حسن خانی
انتهای پیام/
