اگر در این زمینه، فروش اموالی که برای آنها توسط افراد سند سازی می شود و یا اموالی که برای خود شخص است و به چندین نفر فروخته شده است و بسیاری از روش هایی که مظاهر کلاهبرداری هستند را کنار بگذاریم باید گفت عده ای هستند که در حاشیه امنیت و به دور از هر گونه تعاریف جرم در محاکم قضایی به کلاهبرداری خود مشغولند. یکی از همین پدیده ها که چند وقتی است در کشور ما مثل قارچ رشد کرده اند شرکت هایی هستند  که به ظاهر قانونی فعالیت می کنند ولی در باطن خود هدفی جز کلاهبرداری ندارند.

*تماس براي فروش بليط هاي ارزان قيمت هتل

ماجرای این معامله وقتی جالب تر می شود که خریداران برای رزرو اتاق با هتل تماس می گیرند و با جواب پر بودن اتاق ها مواجه می شوند البته این تماس ها نه فقط مختص به یک زمان به خصوص بلکه در طی تماس های مکرر این جواب از طرف پذیرش هتل به  آن ها داده می شود.

این سبک کلاهبرداری که به تازگی در کشور ما افزایش یافته است و با توسل به فروش خدمات و کالاها در صدد سوء استفاده از صداقت مردم است روشی است که مراجع نظارتی توان مقابله با آن را ندارند چون در ظاهر پرداخت پول در ازای ارائه خدمات و کالا است و تا این مرحله هیچ تخلفی صورت نگرفته است و صاحبانی که  کالاها و خدمات را باید ارائه دهند با جواب هایی که به ظاهر قانونی توجیه می کند مشتری ها را دست به سر می کنند. 

*نبود تعريف قانوني؛ عاملي براي جولان کلاهبرداران جديد

حال اگر بخواهیم تعريفي قانوني از وا‍ژه کلاهبرداري ارائه بدهیم، باید گفت کاری است که بر پایه فریب می خواهد منفعتی را برای فرد یا گروهی بوجود آورد. حال اگر اين تعريف را نسبت به اين اعمالي که توسط اين افراد به کار گرفته مي شود، تعميم بدهيم متوجه مي شويم که اين کار چيزي جز کلاهبرداري نيست ولي چون در قانون تعريفي براي آن نيست و نمي شود مجرم واقعي را شناسايي کرد عملاً اين شرکت ها به تاخت وتاز خود مشغول هستند.

تباني که ميان صاحبان هتل با شرکت هايي به عنوان نماينده يا واسطه وجود دارد و با کمترين خطري نيات خود را پيش مي برند باعث مي شود تا در ديوار محصور شده به فعاليت خود مشغول باشند.

اولين بخش اين جرم عنصر قانوني است که در ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام به انضمام دو تبصره به آن اشاره شده است.

گزارش : افشین حیدری

انتهای پیام /