سخنگوی
دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره بخشنامه رییس قوه قضاییه به قضات مبنی بر اینکه باید تا
جای ممکن متهمان زندانی نشوند، اظهار داشت: بعد از این بخشنامه، تعداد مجرمین
بیشتر نشده است حتی بخشی از این بخشنامه به قانون تبدیل شده است.
محسنی اژه ای افزود: یک سیاست کلی در مورد حبسزدایی وجود دارد یعنی تا
جای ممکن باید بتوانیم جرمزدایی بکنیم،البته این بخشنامه برای کسانی صادر شده که بازداشت انها ضرورتی ندارد.
وی
تصریح کرد: طبق قانون، برخی باید بازداشت موقت شوند لذا باید تمهیداتی
اندیشیده و کفیل و وثیقه برای آزادیشان آماده شود، این بخشنامه
بر خلاف برخی صحبتها که موجب ازدیاد جرایم شده، تا حد بسیار زیادی از
زندانی شدن غیرضروری و ایجاد مشکلاتی برای خانوادههای آنها جلوگیری کرده
است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که متاسفانه برخلاف تاکیدات
مقام معظم رهبری بر صلح و سازش در خانوادههای امروز ، شاهد آگهی های روزنامه
برای طلاقهای غیابی و توافقی طی 10 روز هستیم، گفت: این مسئله که هر چقدر
کانون خانواده گرمتر باشد به نفع جامعه است، قابل لمس شده اما باید با
بررسی مشخص شود چه مسائل موجب این طلاقها شده است.
محسنی اژه ای در ادامه افزود: بخشی از این موارد مربوط به بحث قضایی است
اما بخش دیگر آن مربوط به کسانی میشود که قلمی در دست دارند که باید مضرات
این گونه طلاق ها را توصیه و فرهنگسازی کنند.
وی تاکید کرد:
قبول دارم که تلاش برای رفع مشکلات میان خانوادهها وجود ندارد و قطعا اگر باید
جایی از قانون اصلاح شود هر چه زودتر این اقدامات باید صورت بگیرد.
سخنگوی
دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش و در پاسخ به این سوال که تعدادی از نمایندگان به پرونده
میلیاردر نفتی معترضند و آیا تاکنون درخواستی برای شما ارسال نشده است،
بیان داشت: بنده تا کنون نشیندهام که نماینده ای اعلام کند که این میلیادر نفتی
در زندان نیست، از روز
بازداشت وی تا کنون اقدامات سنگینی انجام شده و شاهد آن پرونده سنگینی برای
این میلیاردر نفتی به دادگاه ارسال شده است.
وی ادامه داد: دادگاه نیز در این مسئله که چه مدت زمانی باید این پرونده سنگین را حل کند مانده است.
سخنگوی
دستگاه قضا گفت: این متهم در مرحله دادسرا همکاریهای لازم را صورت نداد و در
مورد مکان سرمایهگذاری این پولها نیز صحبتی نکرد بر همین اساس، قوه قضاییه
اقداماتی در داخل و خارج کشور برای ردیابی پولها انجام داد و اکنون نیز
وکلای این پرونده باید روزی هفت ساعت مانند یک کارمند معمولی وقت بگذارند
تا پرونده را مطالعه کنند.
محسنی اژه ای گفت: هر کسی از نمایندگان مجلس هم طبق قانون درخواستی دارد به آن رسیدگی می شود.
وی
در بخش دیگری از اظهاراتش در پاسخ به این سوال که در روزهای اخیر جزییاتی توسط برخی مسئولان در مورد
پرونده بقایی مطرح شده که ابعاد آن نامشخص است، آیا شما این اظهارات را
قبول دارید، تصریح کرد: اگر شخصی محتوایات پرونده را طرح کرده غیرقابل قبول و
بعید است که از مضمون پرونده بقایی موضوعی گفته شده باشد.
سخنگوی
دستگاه قضا در ادامه افزود: شاید این مسئول از لحاظ تخلفات اداری در مورد
این پرونده صحبت کرده باشد اما از لحاط مضمون بازجوییها و پرونده وی نقل
شده باشد.
محسنی اژه ای اظهار داشت: قبول ندارم و
امکان آن هم نیست تا در مورد این پرونده در زمان نهایی و یا نیمه نهایی
صحبت کرد زیرا با کشف اطلاعات جدید امکان تغییر اطلاعات اولیه وجود دارد
حتی من هم از تمام جزییات پرونده بقایی آگاه نیستم.
وی همچنین در پاسخ
به این سوال که آیا نمایندگان نامه ای برای تخفیف در مجازات پدیده شاندیز و
میزان برای قوه قضاییه نوشته اند، گفت : من از این نامه آگاهی ندارم. تلاش قوه قضاییه در این گونه پروندهها این است که
مردم به پولشان برسند و دلیل طولانی رسیدگی به این گونه پروندهها هم
شناسایی اموال است.
محسنی اژه ای ادامه داد: به هر تقدیر با اعلام جرم از طرف بانک مرکزی در مورد یک موسسه، آن موسسه منحل میشود.
وی تصریح کرد: زمانی که هیات مدیره میزان نمیخواهند ادغامی با یکی از بانکهای دولتی داشته باشند پس باید کار به صورت قضایی حل شود.
سخنگوی
دستگاه قضا همچنین با اشاره به آخرین اطلاعات در مورد پرونده فرودگاه قشم نیز
گفت: این پرونده اجمالا در حال رسیدگی بوده سه نفر تا کنون بازداشت شدهاند ولی
پرونده هنوز به مرحله دادگاه و رای نهایی نرسیده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر اعلام
کرده برخی افراد محکوم به حبس بعد از آزاد شدن به قید وثیقه با حجم بالایی از
مواد دستگیر شده اند، اعلام کرد: قبلا نیز در مورد کسانی محکوم به حبس بوده و به
قید وثیقه آزاد میشوند صحبت کردهام. زندانیان در دو صورت میتوانند به مرخصی بروند؛ گاهی از لحاظ انسانی و دلایل
عاطفی زندانی با طی مراحل قانونی و گرفتن وثیقه وی برای چند روز آزاد
میشود اما مجرمین با جرایم سنگین
کمتر میتوانند به مرخصی بروند .
سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: در مورد زندانی مرخصی رفته که با حدود صد
کیلو تریاک دستگیر شده نیز وی با قرار وثیقه به مرخصی رفته بود اما زمانی که این مجرم در زمان مقرر به زندان
بازنگشت حکم جلب وی صادر شد که هنگام دستگیری وی حدود 100 کیلو در اختیار
داشت.
وی افزود:دولت و قوه قضاییه بر اساس وظیفه باید مکانی برای نگهداری معتادان
مهیا کنند اما در مورد آزاد شدن برخی از خرده فروشان، حمل 5 گرم تریاک طبق
قانون جزای نقدی و شلاق دارد اما اگر حتی دو گرم هرئین توسط مجرم حمل شود شامل جرایم حبس میشود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سوال که 15 روز از دستگیری عبدی دبیر کانون صنفی دبیران
میگذرد و طبق گفته وکیل وی، عبدی ممنوعالملاقات است رویکرد قوه قضاییه در
مورد این موضوع چیست ، گفت: بسیاری از این سخنان
غلط است.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: کسی غیر خود فرد و یا
وکیل شخص، اطلاعاتی در مورد اتهامات ندارد و تنها اتهام به خود شخص تفهیم
میشود که بنا به درخواست خود وی این موضوع به خانوادهاش گفته میشود. گاهی متهم خود نمیخواهد اطلاعاتی را به
خانوادهاش بروز دهد و یاحتی گاهی متهم به بازپرس اصرار میکند که به
خانوادهاش چیزی گفته نشود.
وی گفت: داشتن ملاقات و یا نداشتن آن
برای متهمان در قانون پیشبینی شده و به صلاحدید بازپرس پرونده دیدارها
مشخص میشود و گاهی به دلایل آنکه اطلاعات پرونده به خطا نرود بازپرس
میتواند اجازه ملاقات تا 10 روز به متهم ندهد.
محسنی اژهای با اشاره به افشاگری اقتصادی و نسبت دادن آن به برخی افراد
گفت: افشاگری دو جور است؛ گاهی فرد اطلاعاتی دارد و به مسئولین ذیربط ارجاع
میدهد، گاهی اوقات نیز شخصی بدون اینکه به مسئولی بگوید در رسانهها آن را
مطرح میکند که بعضی وقتها این افشاگریهای اقتصادی دروغ است و اگر طرف مقابل شخص حقوقی باشد خلاف است، اگر هم شاکی خصوصی داشته باشد آن
شاکی اقدام میکند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ
به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه برای حفظ زیرساختها از طرحهای
پدافندغیر عامل استفاده میکند، اظهار کرد: اخیرا جلسهای با مسئولان ذیربط
در این مورد داشتیم که این طرح مطرح شد و ایراداتی داشت که قرار شد اشخاص نقطه
نظرات خود را نسبت به این ایرادات بگویند که باید بگویم این طرح زیرنظر
معاون اول قوه قضاییه است.
وی با اشاره به برنامه
قوه قضاییه برای حفظ سرمایهگذاران خارجی در ایران گفت: چندین سال است که
سرمایهگذاران خارجی در داخل کشور را همراهی میکنیم و دولت نیز به دنبال
بررسی موانع این مسئله است.
محسنی
اژهای افزود: تمام کسانی که در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران و نظام
بینالملل خواهان سرمایهگذاری هستند از آنها حمایت می شود و قوه قضاییه به
آنها کمک خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ
به این سوال که رویکرد قوه قضاییه در برخورد با عاملین انتشار اسامی
بورسیهها چیست، گفت: به این موضوع باید از دو بخش نگاه کنیم؛ یک بخش کسانی
هستند که بیجهت اسمشان مطرح شده و یا کسی که بر اساس مقررات بورسیه گرفته و
به عنوان متخلف مطرح شده است که اگر در این موارد جرمی اتفاق افتاده باشد
قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد که البته هنوز شکایتی از این دست موضوعات
به قوه نشده است.
وی ادامه داد: بحث دیگر در
مورد کمیتهای است که تعیین شده بود و اقدام به لغو بورسیهها کرد، قوه
قضاییه در این جا وارد شده است که در حال حاضر یک چارهاندیشی میشود برای
کسانی که نسبت به این موضوع معترض هستند تا بررسی کنند که آیا کمیته کارش
صحیح است یا غلط و البته ظرف هفتههای آینده به نتیجه روشنی خواهد رسید.
محسنی اژهای با اشاره به پرونده شاکیان علیه آمریکا گفت: پروندههای آنها
رسیدگی شده و حدود 50 میلیارد بابت خسارتی که به افراد وارد شده است برای
آمریکا حکم صادر شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ
به این سوال مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه وارد مسائل انضباطی در
دانشگاهها میشود، گفت: در مورد مسائل انضباطی قوه قضاییه وارد نخواهد شد
بلکه سیستم انضباطی باید وارد شود
وی همچنین در مورد
آیین دادرسی اظهار داشت: قانون بسیاری از کشورهای دنیا این گونه است که
تفاوتی میان جرایم عادی با جرایم امنیتی قائل میشود، یکی از ماده های قانون آیین دادرسی مبنی
بر اینکه وکلا باید مورد تایید قوه قضاییه باشد، پیشنهاد قوه قضاییه نبود بلکه پیشنهاد رئیس دستگاه قضا این بود که این ماده
اصلاح شود و این نحوه اصلاح خود مجلس تصویب کرد.
سخنگوی
قوه قضاییه افزود: ما بارها گفته ایم "ما هستیم و قانون" که اگر قانونی
تصویب شد همه باید به آن عمل کنیم چرا که به نفع همه است.
وی
با اشاره به اقدامات قوه قضاییه برای طلاق توافقی تصریح کرد: یک مجموعه
اقداماتی باید صورت گیرد تا مشاوره انتخاب شوند که به صورت صوری نباشند و
در واقع باید مجموعه اقداماتی باید انجام گردد که طلاق کمتری داشته باشیم.
محسنی اژهای در مورد قانون کیفری نیز گفت: این قانون از اوایل تیرماه در حال
اجرا است که بیش از 20 مورد آییننامه دارد و تلاش میکنیم آنها را انجام
دهیم.
وی
در مورد مفقودشدن دکل نفتی هم تصریح کرد: هنوز پرونده به پایان نرسیده و لذا کلمه
"مفقود شده" شاید تعبیر درستی نباشد، تحقیقاتی در دو و سه مرحله انجام شده است.
محسنی اژهای همچنین در مورد مسئله زمینخواری گفت: تلاش من این است که متولیان
امر اجازه ساخت و ساز غیر مجاز را ندهند، تا الان قوه قضاییه به صورت مصمم
با این گونه موارد برخورد کرده است که چندین کیلومتر دیوار غیرمجاز تخریب
شده است همچنین بیش از هزار مورد رفع تخریب و تصرف داشتهایم .
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از اظهارتش درمورد حکم محمد علی طاهری سرکرده عرفان حلقه گفت: پرونده در دادگاه بدوی و قابل اعتراض است.
وی با اشاره به نظارت قوه قضاییه به کارهای وکلا افزود: نظارت بر کارهای وکلا بر عهده قوه قضاییه نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به این سوال که آیا احضار اسماعیل احمدی مقدم و
احمدرضا رادان درست است یا نه گفت: درخواست کردهاند که احضار شوند اما هنوز احضار
نشدهاند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال
مبنی بر اینکه آیا پرونده ضارب شهید خلیلی به دست شما رسیده است افزود:
هنوز این پرونده زیردست من نیامده است.
وی در
پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا در هفته قوه قضاییه به مسئله پیشگیری
از وقوع جرم توجه نشد، اظهار داشت: این امر مورد توجه قوه قضاییه است که از
چند سال پیش یک معاونت مستقل برای این امر پیشبینی شده است چرا که مسئله وقوع جرم مقوله وسیعی است که حتما باید با کمک سایر قوا و مردم انجام شود.
سخنگوی
قوه قضاییه در مورد تمهیدات قوه قضاییه برای عفاف و حجاب گفت: کسانی که
علاوه بر بیحجابی مرتکب جرایمی دیگری میشوند با آنها برخورد خواهد شد اما بستگی
دارد به این که چه نوع جرمی خلاف عفت عمومی را انجام دادهاند.
وی
با اشاره با استخدام کسانی که در آزمون قوه قضاییه سال 92 شرکت کرده بودند،
افزود: ما طبق برنامه پنجم میتوانیم چهارهزار قاضی و کارمند را استخدام
کنیم.
محسنی اژهای ادامه داد: در حال حاضر فشارهای زیادی روی قضاتمان است اما
دولت به ما اجازه به کارگیری آنها را در قوه را نداده و طبیعی است که
ما نمیتوانیم آنها را به کار گیریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پایان در مورد پرونده ستاد سوخت هم گفت: من اطلاعی ندارم که این پرونده به دادگاه رفته یا نه.
انتهای پیام/