به گزارش خبرنگار گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، سیامک رهپیک عضو حقوقدان شورای نگهبان به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان در سخنان پیش از خطبه اظهارداشت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، از ضروری‌ترین کارها این بود که نهاد‌های متناسب با اهداف این نظام و مبانی این نظام تشکیل شود هم در قانون اساسی هم در بیانات حضرت امام (ره) و هم در سخنان مقام معظم رهبری مدظله‌عالی مکررا اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران بر دو مبنا استوار شده و حدوث و بقای جمهوری اسلامی متکی بر این دو مبنا است یک اسلامیت و دو جمهوریت.

رهپیک افزود: اسلامیت یعنی تمام ارکان و سطوح برنامه‌ریزی، مدیریت و فعالیت در جمهوری اسلامی متکی بر اسلام و احکام اسلامی است و جمهوریت یعنی اتکا تمام تصمیمات بر آرا مردم.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: علت اینکه حضرت امام و مقام معظم رهبری همواره بیانات بسیار بالا و دقیق در مورد اهمیت شورای نگهبان دارند این است که این نهاد یکی از نهادهای مهم، موثر و کارساز در حفاظت از مبانی جمهوری اسلامی و تقویت این مبانی است.

رهپیک افزود: در برخی جملات حضرت امام آمده است که شورای نگهبان حافظ احکام مقدس و قانون اساسی است در بیانات مقام معظم رهبری نیز به این نکته اشاره شده که دستگاه قانونی که مانع انحراف در مسیر قانون‌گذاری و اجرای قانون در نظام جمهوری اسلامی است. علت اهمیت شورای نگهبان و توجه وافر به عملکرد آن این است که شورای نگهبان با توجه به وظایفی که در قانون اساسی برایش تعیین شده است تضمین کننده دو مبنای اسلامیت و جمهوریت نظام است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: دو وظیفه اصلی‌ شورای نگهبان نظارت بر تقنین و انتخابات است در هر دو موضوع هم حفاظت از موازین اسلامی و اسلامیت نظام و هم صیانت از جمهوریت نظام و آرا مردم مورد توجه بوده است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران حدوثا و بقائا مبتنی بر این دو مبنا است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساز و کارهایی برای تضمین و استمرار این دو مبنا پیش بینی کرده است که یکی از مهمترین ساز و کارهای شورای نگهبان است. 

رهپیک در مورد نظارت شورای نگهبان و قانون گذاری تصریح کرد: بر اساس اصول متعدد قانون اساسی، امر قانون‌گذاری برعهده مجلس است منتهی بر اساس همین اصول مجلس بدون وجود شورای نگهبان اعتبار ندارد. لذا اعتبار مجلس اساسا منوط به وجود شورای نگهبان است.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان افزود: قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی موکول است به وجود نهادی که دو مبنای اسلامیت و جمهوریت را تضمین می‌کند و این نهاد شورای نگهبان است.

رهپیک اضافه کرد: مهمترین وظیفه شورای نگهبان در رابطه با نظارت بر قانون گذاری، نظارت بر قانون عادی است که توسط مجلس تصویب می‌شود در این زمینه شورای نگهبان موظف است که تمام مصوبات مجلس را از جهت مغایرت و یا عدم مغایرت با موازین اسلامی و مقررات قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد.

وی افزود: شورای نگهبان تا به حال حدود سه هزار مصوبه مجلس را بررسی کرده است برخی از مصوبات قوانینی بوده‌اند که نزدیک به 700 ماده داشته‌اند مثل قانون مجازات اسلامی یا قانون آیین دادرسی کیفری که اعضا شورای نگهبان تک تک مواد این قوانین و مصوبات را در صحن شورا بررسی می‌کند که کار بسیار سخت و مهمی است چه از نظر کیفیت و چه از نظر کمیت.

رهپیک اضافه کرد: در کنار مصوبات مجلس، طبق قانون اساسی اساس‌نامه شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی نیز از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت با احکام اسلام و قانون اساسی در شورا بررسی می‌شود تا کنون حدود 400 اساس‌نامه چه در زمینه تاسیس شرکت چه در زمینه اصلاح اساسنامه‌ها در شورای نگهبان بررسی شده‌اند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: یک وظیفه دیگر شورای نگهبان در زمینه نظارت بر قانون‌گذاری بررسی شکایت و ادعا‌ها نسبت به مقررات دولتی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها  از سوی مردم است مرجع رسیدگی به این شکایت دیوان عدالت اداری است اما در برخی موارد شاکی یا مدعی شکایت خود نسبت به مصوبات دولتی و درخواست ابطال آنها را به استناد مغایرت با آنها با شرع مطرح می‌کنند این موارد توسط دیوان به شورا ارسال می‌شود وفقها این شورا موضوع را بررسی کرده  و نظر می‌دهند که تا کنون نزدیک به 600 پرونده در این رابطه مطرح شده است.

رهپیک اضافه کرد: یک نکته مهم دیگر در باب نظارت شورای نگهبان بر امر قانون‌گذاری بحث مربوط به تفسیر قانون اساسی است که از حیث جامعه حقوقی و هم از جهت حل مشکلات و دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور امر بسیار مهمی است و تا کنون بیش از 120 تفسیر از قانون اساسی توسط شورای نگهبان ارایه شده است باید دانست که اعتبار این تفسیرها به اندازه اعتبار خود قانون اساسی است لذا همان طور که عدول از خود قانون اساسی ممکن نیست تخطی از تفسیرهای قانون اساسی ممکن نخواهد بود.

رهپیک همچنین به این نکته اشاره کرد که مقام معظم رهبری توجه خاصی به وضعیت قوانین قبل از انقلاب از حیث احتمال غیر شرعی بودن دارند و به همین دلیل مدتی است که فقهای شورای نگهبان در کنار وظایف دیگرشان بررسی قوانین قبل از انقلاب از حیث شرعی و یا غیرشرعی بودن را نیز آغازکردند در این مورد قوانین قبل از انقلاب اولویت‌بندی شده و در دستور کار قرار گرفتند تا موارد مغایرت با شرع در آنها مشخص و اصلاح شوند.

رهپیک افزود: نتیجه نظارت تقنینی شورای نگهبان این است که حدود اختیارات و وظایف نهادهای اساسی و قوای عمومی کشور در قانون اساسی تبیین می‌شود در قانون اساسی نهادها و قوا اختیارات و وظایفی دارند که شورای نگهبان ازطریق بررسی مصوبات و از طریق تفسیر و اظهار نظر حدود اختیارات و تکالیف که در قانون اساسی برای نهادها و قوا تعیین شده است را تبیین می‌کند.

عضو حقوق‌دان شورای نگهبان در رابطه با وظیفه دیگر این شورا یعنی نظارت بر انتخابات گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی بر تمام مراحل انتخابات نظارت خواهد کرد و تا کنون این شورا در کنار نظارت اول یعنی نظارت تقنینی بر روند برگزاری انتخابات هم نظارت داشته است.

رهپیک افزود:‌ شورای نگهبان تا کنون در برگزاری یک همه ‌پرسی، 36 انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مجلس خبرگان و 32 انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی نظارت داشته است همچنین این شورا در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی فقط نزدیک به 5 هزار 600 پرونده مربوط به بحث صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار داده است.

وی افزود: ترتیب و ترکیب نظارتی شورای نگهبان از صحن شورا تا هیاتهای مرکزی نظارت در استانها و شهرستانها و حتی در کوچک‌ترین واحدهای انتخاباتی یعنی شوراهای اخذ رای تشکیلاتی را ایجاد کرده است که اجازه وقوع  تخلف یا تقلب سازمان‌یافته و گسترده را در انتخابات را نمی‌دهد.

رهپیک در پایان تصریح کرد:‌ در پایان سال و در هفتم اسفند دو انتخابات مهم در پیش داریم یکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و دیگری انتخابات خبرگان امیدوار هستیم با همت مسئولان و بصیرت مردم بتوانیم انتخاباتی پرشکوه برگزار کنیم.

انتهای پیام/