به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، کارشناسان صندوق بین المللی پول، برآورده کرده اند هزینه نجات یونان به مراتب بیشتر از آنچه ارزیابی شده است تمام می شود.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک از واشنگتن، کارشناسان صندوق بین المللی پول،به عنوان یکی از معتبرترین نهادهای ارزیابی و پیش‌بینی وضع اقتصادی جهان و به عنوان سازمانی که مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهانی را برعهـده دارد در گزارشی اعلام کردند هزینه ای که کشورهای اروپایی برای نجات یونان از ورشکستگی متحمل شده اند از آنچه که در توافقنامه امضا شده بین آتن و گروه وزیران دارایی منطقه یورو قید شده است به مراتب بیشتر تمام خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی در همین باره توضیح می دهد وزیران دارایی منطقه یورو هزینه های لازم برای ثبات مالی یونان و اعطای وام برای بازپرداخت اقساط سررسید شده این کشور کمتر از حد واقعی برآورد کرده اند. در حالی که برای نجات واقعی یونان و سر سامان دادن به اقتصاد این کشور ؛ کشورهای اروپایی باید به مراتب بیشتر هزینه می کردند اما حاضر به انجام آن نبودند.

این نهاد بین‌المللی که برگسترش همکاری‌های پولی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین الملل نظارت دارد در همین گزارش تصریح می‌کند بدهی های یونان تنها در صورتی تضمینی برای بازپرداخت آن وجود دارد که که کشورهای اروپایی با اجرای اقدامات و تدابیری بخش قابل توجهی از آن کاهش دهند یا تخفیف های ویژه ای درباره آن اعمال کنند.

چون با این وام تازه ای که قرار است اروپا در اختیار یونان قرار دهد ، نسبت بدهی های یونان به کل تولید ناخالص داخلی اش به 200 درصد خواهد رسید حال آنکه این نسبت اکنون 175 درصد است.

از همین رو،صندوق بین‌المللی پول خواستار آن شده است که بازپرداخت بدهی های یونان چندین سال به عقب بیفتد تا این کشور بتواند اوضاع اقتصادی خود را قدری سرسامان دهد.

پیشنهادی دیگری که در این باره مطرح شده است اینکه بخشی از بدهی های یونان به طور کلی بخشیده شود. البته تصمیم گیری نهایی در خصوص بخشیده شدن بخشی از بدهی های یونان بر عهده کشورهای اروپایی است که طلب کار اصلی یونان هستند. آلمان که طلبکار اصلی یونان است با هر گونه بخشودگی بدهی های یونان مخالف است.

آلکسیس سیپراس نخست وزیر یونان می گوید در امضای توافقنامه جدید بین گروه وزیران دارایی منطقه یورو و کشور مجبور شده است . چون اگر این کار را نمی کرد یونان باید از منطقه یورو خارج می شد. نخست وزیر یونان اذعان می کند با این توافقنامه مشکل مالی یونان حل نمی شود و این توافقنامه نیز به نتیجه نخواهد رسید. سیپراس در گفتگو با شبکه تلویزیون دولتی یونان گفت من مسئولیت هر اشتباهی که مرتکب شوم را برعهده می گیرم،از همین رو من مسئولیت متن توافقنامه بین گروه وزیران دارایی منطقه یورو و یونان را که هیچ باوری به آن ندارم می پذیرم. من این توافقنامه را امضا کردم تا از بروز فاجعه در کشور جلوگیری کنم.

انتهای پیام/