به گزارش حوزه بانک  گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ تحریم، مبحثی که مردم ایران چندین سال است با گوشت و پوست خود آن را درک کردند و به جایی رسید که حتی برخی سیاسیون مشکل آب خوردن ملت را هم متاثر از تحریم ها دانستند.

حال با این وجود که پیش پا افتاده ترین مباحث کشور به درست یا غلط به تحریم ها گره خورده است، تحریم سیستم بانکی خود مبحثی قابل تامل است، تحریمی که پس از اعمال آن کلیه مراودات مالی ایران با مشکل و سدی بزرگ مواجه شد به گونه ای که کلیه وجوه حاصل از خرید و فروش های ایران پشت درهای تحریم جا خوش کرد.

به گونه ای که دیگر هیچگونه وجه نقدی اجازه ورود به ایران را نداشت و بخشی از این وجوه یا با کالاها و اقلام مورد نیاز ایران تهاتر می شد و یا بخشی به عنوان سپرده برای پشتوانه پرداخت وام یا تامین مالی طرح های کلان اقتصادی ایران مورد استفاده قرار گرفت و بخشی نیز به عنوان سپرده ثابت در بانک کشور مورد معامله، از جمله کشورهایی همچون چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه و ... مسدود شد.

در طول این سال‌ها خبر آزادسازی اقساط بلوکه شده ایران هر از گاهی به گوش می رسید تا هنگامیکه بحث مذاکرات ایران و گروه 5 + 1 مطرح شد وهمه گوش تیز کردند تا اگر توافقی صورت گرفت،؛ وضعیت این دارایی های مسدود شده ایران تعیین تکلیف شود.

حال با توجه به جمع بندی صورت گرفته میان ایران و طرف های غربی بحث آزادسازی این دارایی های بلوکه شده داغ شده وهرکس میزان آن را رقمی خاص اعلام میکند.

اما ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، وجوه بلوکه شده بانک مرکزي در خارج از کشور را 23 ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: اين منابع در ژاپن، کره جنوبي و امارات متحده عربي بلوکه شده است و علاوه بر اين، حدود 6 ميليارد دلار از منابع ايران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکيت بانک مرکزي درنيامده است.

پس از این اظهارات طیب نیا مبنی بر اینکه عدد 120 میلیارد دلاری از دارایی های بلوکه شده ایران که توسط برخی رسانه ها بیان می شود، صحیح نیست و حدود 35 میلیارد دلار از این دارایی ها در شرکت نیکو سرمایه گذاری شده است که مربوط به طرح های شرکت نفت است و حدود 22 میلیارد دلار در چین به عنوان وثیقه های فاینانس موجود است که اگر تمامی این مبالغ را ارزیابی کنید به آن عددی خواهید رسید که رئیس کل بانک مرکزی بیان کرده است.

اما در این بین اظهارات اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز قابل تامل است زیرا براساس اعلام وی میزان دارایی های بلوکه شده ایران، این مقدار 150 میلیارد دلار است که اگر آن را با 29 میلیارد دلار اعلامی توسط رئیس کل بانک مرکزی مقایسه کنیم به اختلافی حدود 121 میلیارد دلاری برمی‌خوریم.

همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را 22 میلیارد دلار اعلام کرد.

براساس این گزارش؛ حدود یک سال و خورده ای قبل هم کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عدد ۶۰ میلیارد دلار به عنوان میزان سرمایه های بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی دانست. 

روزنامه وال استریت ژورنال هم بعد از توافق ژنو اعلام کرد که ۱۰۰ میلیارد دلار از پرداختها به ایران برای واردات نفت در حسابهایی در کشورهای مشتری نفت ایران مسدود شده است.
 
اما در این بین مدیرکل بین الملل سابق بانک مرکزی نیز در گفتگویی در این خصوص اظهار داشت: " کشور ما در حال حاضر پول بلوکه شده ای در اروپا ندارد و حدود ۵ تا ۶ میلیارد دلار پول بلوکه شده ناشی از بدهی شرکتهای انگلیسی بریتیش پترولیوم و شل به شرکت ملی نفت ایران است که احتمالا بعد از توافق پرداخت خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور چیزی در حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری است که رئیس جمهور آمریکا هم به آن اشاره کرده و شاید رقمی جزئی با آن تفاوت داشته باشد."

براساس این گزارش؛ نوبخت سخنگوی دولت نیز در جلسه امروز خود منابع ارزی و دارایی کشور را اینگونه تقسیم بندی کرد و گفت: منابعی که مربوط به بانک مرکزی است شامل دو بخش می‌شود که در مرحله اول شامل منابع در ذخایر ارزی بانک مرکزی است که وقتی نفت فروخته می‌شود بانک مرکزی به ازای هر دلار، معادل 2850 تومان را که نرخ تاثیر بین ریال و دلار است به خزانه واریز می‌کند و دیگر آن ارزی که در اختیار بانک مرکزی است جزو ذخایر است و بانک نمی‎تواند آن را بفروشد.
 
وی افزود: بخشی از منابع نیز تبدیل به ریال نشده و علتش هم این است که این منابع ارزی که مربوط به بانک مرکزی است که قابلیت ورود به داخل را نداشته و در یک محاسبه‌ای 23 میلیارد تومان است و این رقمی است که قبلا فروخته شده و ریال وارد اقتصاد شده و یک بخش هم قسمتی است که ریال نشده است.  
 
نوبخت ادامه داد: یک بخش دیگر از منابع هم مربوط به بانک مرکزی نیست و دولت هنوز وصول نکرده که 6 تا 7 میلیارد تومان از این دست داریم  که ما نفت فروختیم، اما دلارش به حساب بانک مرکزی نیامده تا بانک مرکزی به ریال تبدیل کند  و به دلیل تحریم نفتی امکان دستیابی به این ذخایر که 6 تا 7 میلیارد دلار است برای ما به وجود نیامده است.
 
سخنگوی دولت با بیان اینکه ما این مجموعه را به عنوان دارایی‌های کشور تلقی می‌کنیم، اظهارداشت: بانک‎ها و شرکت‌های دولتی هم یک منابع ارزی در خارج از کشور دارند که نمي‎توانند وارد کشور کنند و بانک مرکزی این رقم را به حساب نمی‌آورد و به حساب دارایی‌های ارزی است.
 
نوبخت با اشاره به اینکه اگر تحریم‌ها برطرف شود همین منابع داخلی که به صورت نقدینگی است خطر بالقوه محسوب می‎شود، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مصمم است که منابعی که از سرمایه گذاری می‌آید و منابعی که از آزاد شدن منابع بلوکه شده به کشور می‌آید به سمت اعتبارات هزینه‎های جاری نبریم و این پول‌ها به سمت تولید و اشتغال خواهد رفت.
 
ابوذر ندیمی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران در خصوص دارایی‌های بلوکه شده ایران اظهار داشت:  با توجه به این که این موضوع در بسیاری از رسانه ها مطرح شده است باید شفاف سازی شود که همه این پول ها دولتی نیست و بخشی از آن شخصی است یعنی افراد و بخش خصوصی هم سهمی در این خصوص دارند و علاوه بر این باید بدانیم که همه این مبالغ نفتی نسیت و مطالبات بخش های دیگری مثل بانک مرکزی و بانک های عامل هم در این خصوص وجود دارد.

وی با بیان اینکه سوم همه این مطالبات تحریم نیست و مطالباتی خارج از تحریم هم وجود دارد، افزود: همه این مبلغ آزاد نیست چرا که مطالباتی وجود دارد که در ازای آن کارهای پروژه‌ای یا فاینانس انجام می‌شود.
 
ندیمی در ادامه تصریح کرد: بخشی از مطالبات به صورت ریالی است و در حساب‌های این مطالبات وجود دارد اما ریال آن اخذ شده است‌، بنابراین ادعای بانک مرکزی در این خصوص درست است یعنی عددی که ازسوی مدیر کل بانک مرکزی اعلام شده  ناصحیح نیست اما در واقع باید قبول کنیم که این مطالبات از جهت تنوع اخذ، ریالی و ارزی و...متفاوت است و عددی که مطرح می‌شود غلط نیست اما به عنوان مثال در خصوص بخش خصوصی که امکان وروددولت نیست و مواردی این چنینی باید شفاف‌سازی صورت گیرد.

نایب اول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: با تمام این تفاسیر رقم 29 میلیارد دلاری بانک مرکزی صحیح است زیرا بخشی از مطالبات آن‌ها در قالب فاینانس وارد کشورشده است.
 
 وی در پایاین افزود: البته همه مطالبات اعلام شده ما از این جنس  نیست و آنچه که مهم است این است که همه ارقام اعلامی به منظور سرمایه گذاری خارجی و انتقال مطالبات به صورت فاینانس است.
 
انتهای پیام/