کارشناسان اقتصادی، ایرانِ پس از تحریم را متفاوت میبینند؛ برخی آن را روشن و روبهجلو تفسیر میکنند که آمدن سرمایهگذاران خارجی و سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ و جذاب نفت و گاز، اشتغال کشور را به حرکت
وامیدارد. همچنین به
بازشدن سوئیفت اشاره میکنند که راهی برای تجارت آسان و
کمشدن هزینههای تجاری است؛ اما برخی دیگر هم ایران را خاکستری میبینند که گاهی هم به سیاهی متمایل میشود؛ آنان نقش تحریم را کمتر از
٣٠درصد میدانند و از مشکلات ساختاری سخن میگویند.
طبق این گزارش مهمترین تأثیر رفع تحریمها در افزایش صادرات نفت خام کشورمان تجلی پیدا میکند. پس از تشدید تحریمها، صادرات نفت خام ایران ازبالغ بر
دو میلیون بشکه نفت خام در روز به
یک میلیون بشکه کاهش یافته است. درنتیجه تحریم، بسیاری از مشتریان، از خرید نفت ایران منع شده و تنها کشورهای ترکیه، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن مجاز به تداوم وارد کردن نفت از ایران شدند.
تا پیش از تشدید تحریمها، کشورهای اروپایی خریدار عمده نفت خام ایران بودند، که فعلاً قراردادی برای خرید نفت خام از ایران ندارند. کشورهای اروپایی از سال
2012خرید نفت از ایران را متوقف کردندبه طوری که تنها ترکیه همچنان مجاز به خرید نفت از کشورمان شده است.درواقع پس از لغوتحریمها، همه مشتریان قدیمی و سنتی نفت خام ایران میتوانند بازگشته و از ایران نفت خرید کنند.
ایران نیز ازهم اکنون خود را برای افزایش صادرات نفت خام آماده وپایانههای نفتی را نوسازی و مجهز کرده تا به محض رفع تحریم،
نفتکشهای خارجی بتوانند، محمولههای نفتی را بارگیری کنند.
وزارت نفت در نظر دارد در میان مدت و طی
6ماه، صادرات نفت را
یک میلیون بشکه در روز افزایش دهد. بیژن نامدار زنگنه در این خصوص میگوید: ما معتقدیم فوراً یا
یک ماه پس از لغو تحریمها بتوانیم تولید نفت خود را
نیم میلیون بشکه در روز و پس از
شش تا
هفت ماه نیز تولید نفت را
یک میلیون بشکه در روز افزایش دهیم.
**
آزادسازی طلبهای نفتی ایرانتحریم سالیان اخیر موجب شده بود که صنعت نفت از بسیاری از مطالبات خود از
پالایشگاهها و
شرکتهای خارجی محروم شود، اما با رفع تحریم، این منابع عظیم مالی
به زودی وارد کشور شده و قادر خواهد بود که
چرخ های این صنعت را به حرکت درآورده و بخشی از مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی صنعت نفت را جبران کند.
**
جذب سرمایهگذاری های خارجی و تکمیل پروژه های نیمه کارهصنعت نفت ایران در
سالهای اخیر از کمبود سرمایه
رنج برده به طوری که آمارها از وجود هزاران طرح
نیمه تمام در صنعت نفت حکایت دارد که در
بخشهای بالادستی، پالایشگاهی، پتروشیمی، پالایش و پخش و انتقال
پراکنده شدهاند.
به گفته منصور معظمی معاون
برنامهریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، صنعت نفت برای نگهداشت، حفظ تولید و توسعه
طرحهای این صنعت سالانه به
٣٠ میلیارد دلار
سرمایهگذاری نیاز دارد.
وی با اشاره به اینکه
متاسفانه در
سالهای اخیر
سرمایه گذاری در صنعت نفت
کاهش یافته است،
میگوید: کاهش
سرمایهگذاری در صنعت نفت
طرحهای توسعهای و نگهداشت وضع موجود را با
تأخیر و یا توقف روبرو کرده است.
همچنین با رفع تحریم و با ورود ذخایر ارزی مسدود شده خارجی،
محدودیت های مالی توسعه
پروژههای بالادستی و
پایین دستی صنعت نفت کمتر شده و با پیشرفت این
طرحها، ظرفیت صادراتی نفت و گاز کشور افزایش خواهد یافت.
براساس گزارشها، حدود
60 طرح
نیمه تمام باقیمانده صنعت از پیشرفت
10 تا
90 درصدی برخوردار هستند که با
راهاندازی آنها، ظرفیت تولید سالانه محصولات پتروشیمی به
120 میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت. همچنین برای احداث
36 طرح جدید به
41 میلیارد دلار
سرمایه گذاری نیاز است که با
بهره برداری از آنها ظرفیت تولید سالانه از
180 میلیون تن در سال فراتر خواهد رفت.
البته مشکل
پروژههای صنعت نفت و پتروشیمی، تنها با ورود منابع مالی جدید و
سرمایه گذاریهای خارجی حل
نمیشود و
در واقع برای توسعه این صنعت به فناوری،
لایسنس و دانش فنی روز و جدید نیز نیاز است که با رفع
تحریمها، امکان جذب آنها فراهم
میشود.
**
آمادگی برای دوران پساتحریم با تدوین قراردادهای جدید نفتیوزارت نفت با تدوین قراردادهای جدید نفتی خود را برای ورود به عصر جدید
همکاریهای بین المللی و جهش جدید در صنعت نفت آماده
میکند. دولت
یازدهم با معرفی نسل جدید قراردادهای نفتی و افزایش
جذابیتهای سرمایهگذاری در ایران، قصد دارد جانی تازه به صنعت نفت و گاز کشورمان بدمد و
عقب ماندگی سالهای اخیر را جبران کند.
سیدمهدی حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه از قراردادهای جدید نفتی ایران در کنفرانس
بین المللی لندن رونمایی خواهد شد، اظهار داشته است: به دلیل فنی و اقتصادی
سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران
جذابیتهای بسیاری دارد و بنابراین
شرکتهای بین المللی از
سرمایهگذاری در صنعت نفت ایران استقبال
میکنند.
فرشاد
مؤمنی کارشناس اقتصادی در گفتگو با
باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: کل نظام
تصمیمگیر کشور، بهویژه سران قوا باید با استفاده از ظرفیتهای موجود،
زیرمجموعه خود را تا جایی که امکان دارد روی این مسئله متمرکز کنند که شرایط
پساتحریم شرایط غیرمتعارف و ناشناختهای نیست، بلکه شرایطی است که برخی اضطرارها و فشارها کاهش پیدا میکند و فضا برای استانداردهای
یک نظام تدبیر و شیوه حکمرانی متعارف فراهم میشود.
مؤمنی افزود:
در واقع نظام نظارت برنامهای
صاحب اختیار برای تفویض
دلارهای نفتی باید در دستور کار قرار گیرد. بازگرداندن اعتماد ازدسترفته تولیدکنندگان که به شرایط نامناسبی رسیدند و به همین دلیل قادر نیستیم شاهد رشد معنیداری در خالص اشتغال مولد باشیم.
وی تصریح کرد: اگر دولت
به سرعت با بسیج ظرفیتهای فکری و برخوردهای صادقانه و همدلانه بتواند اشتباهات فاحش در قانون سند بودجه
٩٤ را که از زاویههایی اتفاق افتاده اصلاح کند، این برنامه فوری
وکوتاهمدت میتواند کمک کند تا طراحی برنامه
ششم توسعه نیز شکل خردورزانه و امیدوارانه به خود بگیرد.
**
باید در اندیشه شیوه مدیریت و تدبیر اقتصاد کشور پس از تحریم بودبراساس این گزارش در این سفر
یکروزه مذاکرات بین
مسولان نفتی و سایر
بخشهای مختلف اقتصادی صورت گرفت که مهمترین آن آشنایی با
شرکتهای خصوصی
دو کشور با یکدیگر، درباره نحوه دریافت تکنولوژی از
شرکتهای بزرگ آلمانی و همچنین صادرات محصولات پتروشیمی به آلمان مذاکراتی انجام شد.
این
درحالیست که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت،
سه شنبه بیست و پنجم فروردین ماه در نشستی خبری از آمادگی ایران برای افزایش سریع صادرات نفت پس از برداشته شدن
تحریمها خبر داد و ضمن
تاکید بر حفظ سهم ایران
در فروش نفت اوپک (سازمان کشورهای
صادرکنندهی نفت) گفت این میزان به وضعیت پیش از
تحریمها بازخواهد گشت.
میتوان گفت؛ اقتصاد ایران پس از مذاکره، اگر شرایط آنگونه که پیشبینیشده
به سوی بهترشدن گام بردارد، بسته به عملکرد سیستم مدیریتی کشور
میتواند راه به
دو سو ببرد: نخست آنکه در صورت رفع
تحریمها، اگر شرایط مدیریت نشود،
میتواند در
کوتاه مدت آسیب بسیار جدی به اقتصاد کشور بزند، اما در نقطه مقابل اگر مدیریت شرایط صورت گیرد، این تهدید جدی
میتواند به فرصت تبدیل شود.
از سویی وضعیت اقتصادی کشور
بهگونهای است که تمامی
بخشهای اقتصاد در انتظار تغییر
بهسر میبرند. در نقطه مقابل آن نیز کشورهای همسایه، اروپا و آمریکا به سبب شرایط رکودی بازار خود به اقتصاد بزرگ ایران به دید طمع
مینگرند، اما متأسفانه نگاه آنها به بازار ایران، دید فروش محصول است
نه سرمایه گذاری که اگر ایران شرایط را
بهخوبی کنترل نکند،
میتواند بخشهای تولیدی را بهشدت زمین بزند.
همچنین
واردشدن ارزهای بلوکهشده در خارج از کشور به ایران و تبدیل آن به ریال، هرچند
میتواند شرایط مناسبی را برای
فعالیتهای اقتصادی فراهم کند؛ اما
میتواند همچون تیغی
دولبه رفتار کرده و موجب افزایش حجم نقدینگی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی شود.
از آنجاییکه آثار رفع
تحریمها از
شش ماه تا
یکسال پس از آن، عملیاتی خواهد شد، باید در اندیشه شیوه مدیریت و تدبیر اقتصاد کشور پس از تحریم بود.
گزارش: حبیبه رحیمیان
انتهای پیام/