فرهنگ‌سازی مصرف کالای داخلی از طریق ارتقای کیفیت
رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی ایران گفت: در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای داخلی از طریق ارتقای کیفیت و ارتقای ایمنی اشاره شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جهانبخش سنجابی شیرازی رئیس پژوهشگاه استاندارد ملی ایران در همایش مدیریت کیفیت با رویکرد نوین استانداردسازی گفت: ما نیازمند تحول عظیم در نظام استانداردسازی کشور هستیم که در راستای آن سازمان استاندارد باید با تولیدکنندگان کالا و عرضه‌کنندگان خدمات مواجه شود.
وی افزود: مقام معظم رهبری در بند 24 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به گسترش پوشش استاندارد به کالاهای داخلی و به ویژه فرهنگ‌سازی مصرف کالاهای داخلی از طریق ارتقای کیفیت اشاره کرده است.
سنجابی گفت: در دولت فعلی نیز دو رویکرد ارتقای ایمنی و ارتقای سلامت مردم مدنظر است و حتی در برنامه ششم توسعه به ارتقای کیفیت زندگی اشاره شده است.
رئیس پژوهشگاه استاندارد ادامه داد: الزامات تعاملات بین‌المللی در این راستا خودنمایی می‌کند و تغییر رویکرد استانداردسازی را به همراه دارد که سازمان استاندارد ملی را به تحول و چابک‌سازی به عنوان یک سازمان حاکمیتی و فرابخشی مبتنی بر راهبرد کاهش حداقل تصدی‌گری می‌رساند.
وی اظهار کرد: راهبرد دیگر مدنظر سازمان استاندارد بسترسازی به سبب پایش تأیید صلاحیت با هدف ارتقای ایمنی و کیفیت محصول در کشور به شرط تأمین منابع مورد نیاز است.
سنجابی در خصوص رویکرد نوین استانداردسازی گفت: امید است با تغییر رویکرد بتوانیم در پایان برنامه ششم ساختار خانه کیفیت جمهوری اسلامی ایران را شکل دهیم در رویکرد گذشته استانداردسازی حاکمیت با مصرف‌کننده خیلی تکلیف مشخصی نداشت و بیشتر تنظیم کننده مصرف از طریق تعیین قیمت، نظام عرضه کیفی و نظام عرضه اجباری بود که حاصل این امر سبب شد مصرف‌کننده حلقه مفقوده در نظام استانداردسازی باشد و تبعا تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان استراتژی اخذ نماد استاندارد را انجامخ دهند.
وی ادامه داد: در نظام جدید حاکمیت با ایجاد قانون حمایت از مصرف‌کننده، استانداردسازی محصول و کنترل عوامل توزیع بازار موجب می‌شود مصرف‌کننده نقش فعالی را ایفا کند و توزیع‌کننده چون خود را مواجه با شکایات احتمالی مصرف‌کننده می‌بینید موظف به عرضه کالای باکیفیت است.
سنجابی در پایان تأکید کرد: سیستم نوین استانداردسازی باعث رونق خوداظهاری و خودکنترلی می‌شود و در واقع بسیاری از اجبارهای دولتی جای خود را به حق انتخاب می‌دهد.
انتهای پیام/
