وی با بیان اینكه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونتهای مشابه در وزارتخانهها یک تفاوت اساسی با سایر تشكیلات داشته و آن اینكه عمده وظایف آن در دو قوه دیگر (قوه مقننه و قضاییه) رقم خورده است، اظهار داشت: این امر باعث ظرافت كار شده ولی با لحاظ آرمانهای انقلاب و نظام به عنوان یک كلیت تجزیه ناپذیر باید با رعایت اصل تفكیک قوا ماموریتهای محوله را انجام داد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم گفت: اهداف و اقدامات مورد نظر به تفكیک، مطابق نمودار تشكیلاتی دفاتر امور مجلس، حقوقی و اداره كل تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات تبیین شده است و تلاش خواهد شد با برنامه ریزی مناسب در كوتاه مدت و نهایتا درازمدت تحقق یابند تا انشاءا... گامی به پیش گذاشته و ضمن حفظ میراث پیشینیان، ارتقا داده شود.
وی در خصوص فعالیت های دفتر تدوین لوایح و تنقیح قوانین و مقررات افزود: با توجه به اینكه امسال سال تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه است، باید با عزمی پایدار و جدی با استفاده از تجارب و مطالعات پیشین نسبت به نسخ، اصلاح، استمرار دستاوردهای برنامه های توسعه اول تا پنجم و یا ایجاد موادی برای رسیدن به اهداف بلند نظام آموزش عالی در پرتو سند چشم انداز توسعه ۱۴۰۴، اقدام ثمربخش داشت و در این فرصت طلایی نهایت تلاش را كرد.
روشن تصریح كرد: مطالعه سندهای توسعه ای، پیش نویس سند برنامه توسعه ششم، نقشه جامع علمی كشور، سند آمایش سرزمینی آموزش عالی، برنامه مقام عالی وزارت در جلسه رای اعتماد، تعهدات، تكالیف و حقوق مقرر در قوانین، مصوبات مختلف برای تمهید مقدمات برای مطالبات دولت و دستگاهها و تعیین مطالبات وزارت علوم از سایرین به نحو متقابل باید پیگیری شود.
وی افزود: در این راه از ظرفیتهاى استادان صاحبنظر دانشگاهها، اعضای هیات علمی، كارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/