شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اقدامات وزرات اقتصاد جهت بهبود محیط کسب و کار اظهار داشت: فاز اول در حوزه بهبود فضای کسب و کار مربوط به احصا مجوزهای کسب و کار بود که در این راستا تاکنون حدود 2 هزار و 100 مجوز دستگاه‌های اجرایی در سایت ایران مجوز بارگذاری شد که در سامانه اینترنتی معاونت اقتصادی قابل مشاهده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد دارایی افزود: نزدیک به 30 دستگاه اقدامات مربوط به بارگذاری مجوزهای را تمام کرده‌اند و برخی از دستگاه‌ها نیز در حال اتمام و بارگذاری هستند.

وی ادامه داد: حدود600 مجوز به طور کامل بررسی شده و 450 مجوز نیز در حال بررسی است.

محمدی تصریح کرد: امیدواریم با کمکی که دستگاه‌ها می‌کنند بعضی از مجوزها را حذف کنیم تا قدری در بحث فعالیت‌های اقتصادی تسهیل و تسریع صورت گیرد.

هیئت مقررات‌زدایی تاکنون سه جلسه برگزار کرده است

وی به برنامه وزرات اقتصاد در این خصوص اشاره کرد و گفت: قرار است تا پایان سال تمام مجوزها احصا و در سایت ایران مجوز ثبت شود و همچنین برنامه این است که  تا حدی که برای دستگاه‌ها امکان دارد حذف داوطلبانه مجوزها صورت پذیرد.

محمدی با بیان اینکه مرحله بعد از حذف داوطلبانه، مرحله کوتاه سازی و حذف مجوزهای زائد است افزود: حذف مجوزهای زائد از طرق هیئت مقررات‌زایی است که روز دوشنبه نیز سومین جلسه با حضور وزیر اقتصاد و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی در وزرت اقتصاد برگزار شد و  تصمیماتی نیز گرفته شد ناظر براینکه حذف داوطلبانه را تکمیل کنیم و حذف مجورهای زائد از طریق هیئت و در مراحل بعد نیز از طریق هئیت وزیران دنبال کنیم.

وی ادامه داد: علاوه بر حذف مجوزهای زائد، الکترونیکی کردن و ایجاد پنجره واحد را هم معاونت اقتصادی وزرات اقتصاد دنبال می‌کند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد دارایی تصریح کرد: در خصوص ارتباط الکترونیکی سازمان مالیاتی با دفاتر ثبت و شهرداری‌ها با دفاتر ثبت پیگیری‌های انجام شده و بعضی از دفاتر با این دو دستگاه اجرایی متصل شده‌اند که به صورت پایلوت انجام شده و امیدواریم این موضوع را به تمام کشور تعمیم دهیم.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال بعد، بخش عمده‌ای ازمجوزهایی که قابل حذف هستند حذف شوند گفت: برای تسهیل و تسریع و الکترونیکی سازی سایر مجوزها،  برنامه اجرایی و اقداماتی که دستگاه ها خواهند داشت ارائه می‌شود که امیدواریم در هیئت دولت تصویب شود.

 دو مصوبه هیئت‌وزیران برای بهبود محیط کسب وکار

محمدی به موضوع دیگری در خصوص بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و افزود: هیئت وزیران درخصوص بهبود محیط کسب وکار دو مصوبه داشته که تکلیف دستگاه‌ها در آنجا مشخص شده است.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی اقداماتی را انجام داده‌اند که بخشی از آن اقدامات را وزارت اقتصاد از طریق معاونت اقتصادی به بانک جهانی منعکس کرده است که امیدواریم اصلاحاتی که انجام شده مورد توجه فعالان اقتصادی و مورد تایید بانک جهانی  قرار گیرد.

محمدی اظهارداشت: البته صرف نظر از بانک جهانی ما به دنبال تسهیل و تسریع واقعی فعالیت‌های اقتصادی در کشور هستیم و معتقدیم  اگر محیط کسب و کار سهل و سریع باشد مورد توجه فعالان اقتصاد داخلی و خارجی قرار خواهد گرفت.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد دارایی در خصوص رتبه ایران در حوزه کسب و کار گفت: تعیین رتبه به تلاش کشور‌های دیگر و میزان انعکاس فعالیت‌های مثبتی که دستگاه‌ها انجام داده‌اند بستگی دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تهران به عنوان منطقه مورد بررسی پرسش شوندگان بانک جهانی است ممکن است برخی از اطلاعات ارسالی ناقص یا خود پرسش شوندگان با جاهایی که سهل‌تر است مرتبط نباشند از این رو نحو انعکاس به بانک جهانی بسیار مهم است.

وی افزود: زمانی که اقدامی توسط دستگاه اجرایی انجام شده باشد امسال هم منعکس نشود حتماً سال آینده مورد توجه همه پرسش‌شوندگان قرار می‌گیرد و به بانک جهانی منعکس می شود از طرف دیگر باید تلاش کشورهای دیگر را نیز در نظر گرفت چرا که در تعیین رتبه تأثیر دارد.

محمدی تصریح کرد: اگر مردم ما راحت کار و به راحتی مجوز اخذ کنند و قوانین مانع نباشند قطعاً رتبه مناسبی کسب خواهد شد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص واردات نیز گفت: دولت در برنامه‌های خود به دنبال واردات بیشتر نیست و فقط واردات تکنولوژی و کالاهای سرمایه‌ای مورد تأکید است که پس از رفع تحریم‌ها این نوع واردات با جدیت انجام خواهد شد.