به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از مهر، دو ماهی به پایان سال ۹۳ باقی بود. آن روزها دیگر ده سال از زمان صدور اجازه واردات خودروهای خارجی به بازار ایران می‌گذشت. زمستان معاملات بازار خودروهای وارداتی را همچنان سرد و بی‌ روح نشان می‌داد. آن روزها، وزیر صنعت، معدن و تجارت در تب و تاب امضای دستورالعملی بود که به نوعی بتواند واردات خودروهای خارجی را ساماندهی کرده و کاری کند که نه سیخ بسوزد و نه کباب. نه واردکنندگانی که از وزارت صنعت مجوز گرفته بودند، بازار را به غیررسمی‌ها ببازند و هم مصرف‌کنندگان نسبت به دریافت خدمات پس از فروش برای خودروهای میلیونی خود، احساس نگرانی داشته باشند.

بازخوانی پرونده ساماندهی واردات خودرو

آن روزها این دستورالعمل، مخالفان و موافقان بسیاری داشت. واردکنندگان رسمی از این بابت خوشحال بودند که بالاخره می‌توانستند بخش عمده ای از بازار را از آن خود کنند و برخی فعالان بازار، سخت نگران بودند که مبادا این امر، انحصار ایجاد کرده و بازار را از روال خود خارج کند. کار البته به شورای رقابت هم کشیده شد. این شورا به شدت معتقد بود که بازار انحصاری شده است و دستورالعمل وزیر صنعت، بازار را در تنگنایی قرار داده است که کار رقابت را سخت می‌کند.

از این پس، واردات خودرو تنها باید از سوی ۴۲ نمایندگی انجام می‌شد. سایرین حق واردات خودرو را نداشتند. کار این مصوبه البته به ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران و سامانه ثبت سفارش واردات هم کشیده شد و از این پس، تنها کسانی که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی را داشتند، می‌توانستند ثبت سفارش واردات خودرو انجام دهند.

به مرور، ماجرا طوری رقم خورد که نعمت‌زاده، وزیر صنعت تصمیم گرفت تا بخشی از بندهای این دستورالعمل را اصلاح کرده و زمینه ساز انجام واردات از سوی واردکنندگان غیررسمی هم بشود. او اعلام کرد که واردکنندگان غیررسمی هم می‌توانند با امضای توافق‌نامه‌هایی که البته چارچوب آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرده بود، واردات انجام دهند و البته کار ارایه خدمات پس از فروش را به واردکنندگان رسمی بسپارند.

حال حداقل ۱۹۰ روز از ابلاغ این مصوبه می‌گذرد. بازار چرخش‌های زیادی داشته است. حال دیگر بازار خود را پیدا کرده است. واردکنندگان غیر رسمی هم به نوعی با واردکنندگان رسمی جوینت شده‌اند و کارها به ظاهر خوب پیش می‌رود و گویا همه چیز روی روال است اما باید پای صحبت مصرف کنندگان هم نشست. اگرچه به هرحال، هنوز هم غل و غش در بازار خودروهای وارداتی زیاد است.

در این روزها و هفته ها هم سر و کله خارجی‌ها در بازار ایران پیدا شده است. البته این ردپا این بار شرایط دیگری دارد. دیگر واسطه‌ها قرار نیست خودروهای وارداتی روز دنیا را به ایران وارد کنند. این نمایندگی‌های رسمی هستند که می‌خواهند به صورت مستقیم کار را با شرکای خود در ایران آغاز کنند. دفترهای بسته فروش خود در ایران را بازگشایی کنند و خود نماینده رسمی باشند.

در چنین فضایی و در دوره‌هایی، بازار خودروهای خارجی و برخی واردکنندگانش هم به مردان هزار چهره‌ای تبدیل شده بودند که در واقع، کار را برای مصرف‌کنندگان به چالش می‌کشید؛ کسانی که خودروهای خارجی را با کمترین آپشن اما به قیمت‌ها گزاف وارد ایران کرده و گاه هم، خودروهای با سال ساخت بالاتر را به جای سال ساخت پایین، به خریداران بی اطلاع بازار خودروهای وارداتی می‌فروختند.

تا پیش از دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، بودند افرادی که اگرچه به ظاهر، خودرویی صفر را خریداری کرده بودند اما در واقع، بسیاری از آپشن‌هایی که نمایندگان اصلی خودروسازان خارجی بر روی یک خودرو قرار می‌دادند را نمی‌دیدند و در واقع، در امارات با هماهنگی واردکنندگان برای کسب سود بیشتر، برخی آپشن‌ها از روی خودرو برداشته می‌شد یا حتی برخی قطعات اصلی خودرو تغییر می کرد اما مصرف کنندگان بدون اطلاع و البته بدون دسترسی به اطلاعات و کاتالوگ‌های اصلی یک خودروی خارجی، اقدام به خرید کرده و به آنچه که به عنوان یک خودروی خارجی می‌خریدند، می‌بالیدند، در حالی که کلاه گشادی به سر آنها رفته بود که البته عدم شفافیت بازار و وجود رقابت، این وضعیت را برای آنها رقم می زد.

حتی بودند واردکنندگانی که با کارت‌های بازرگانی جعلی یا حتی کارت‌های بازرگانی افرادی در روستاهای دورافتاده، اقدام به واردات خودرو می‌کردند و هیچگونه نام و نشانی از خود نیز در بازار به جا نمی گذاشتند. نه مالیاتی می دادند و نه در قبال ارایه خدمات به مصرف کنندگان، خود را مسئول می دانستند. حال و روز نبود نمایندگان رسمی خودروسازان خارجی هم روایتی برای خود دارد.

تفاوت نرخ خودروهای وارداتی در ایران و امارات

در این میان اگرچه واردات خودروهای خارجی و قیمت‌گذاری آنها هم دستورالعملی جداگانه دارد اما به هرحال، به نظر می رسد کمتر واردکننده‌ای این دستورالعمل را رعایت می کند یا شاید هم، این دستورالعمل، نرخ‌گذاری معقولی ندارد.

دلیل این مدعا هم تفاوت قیمتی است که از امارات تا ایران، برای خودروهای خارجی وجود دارد. البته زمزمه ورود نمایندگان رسمی خودروهای خارجی و بازگشایی دفاتر آنها در ایران شاید بتواند اندکی طلسم قیمتی خودروهای وارداتی را بشکند.

بررسی ها حکایت از آن دارد که تفاوت قیمتی که میان خودروهای خارجی در امارات با ایران مشاهده می شود، گاه به حدود یک میلیارد تومان هم می‌رسد. در این میان همین واردکنندگان نیمه رسمی باز هم از تعرفه و شرایط ورود خودرو و مسائلی از این دست، نالان هستند و می گویند که به ظاهر، تعرفه ۴۵ درصدی برای واردات خودرو لحاظ شده است.

آنها می گویند که در حال حاضر علاوه بر هزینه تعرفه‌ای که از سوی دولت برای واردات خودرو های کمتر از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی وضع شده، هزینه عوارض شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه اسقاط و نوسازی ناوگان آمبولانس، هزینه‌های ترخیص نیز به آن اضافه می‌شود، اظهارداشت: بر همین اساس تعرفه موثر خودروهای کمتر از ۲۰۰۰ سی‌سی به ۱۰۷ درصد و برای خودروهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی به ۱۲۴ درصد می‌رسد، این در حالی است که مصوبه دولت تعرفه این خودروها به ترتیب ۴۰ و ۵۰ درصد تعیین کرده است.

واردکنندگان بر این باورند که آنچه تفاوت قیمت را میان خودروهای خارجی در ایران و امارات رقم زده، مسائلی از این دست است و البته نرخ موثر ارز که به گفته آنها، ۶۵۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان است. به هرحال بازار خودروهای خارجی در ایران به لحاظ قیمتی، شرایطی متفاوت دارد.


انتهای پیام/