به گزارش
گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین، فردا دوره ریاست مسعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق به پایان می رسد و اختلافات گروههای سیاسی در این کشور مانع از انتخاب رئیس جدید شده است. جنبش تغییر در این منطقه اعلام کرد: رئیس مجلس کردستان از فردا به صورت موقت مسئولیت ریاست اقلیم کردستان را بر عهده خواهد گرفت تا رئیس جدید انتخاب شود.
پنج حزب سیاسی کرد عراقی از مجلس این اقلیم خواسته اند جلسه بررسی اصلاح قانون مربوط به ریاست این اقلیم را به یکشنبه آینده موکول کند.
براساس این گزارش، یک عضو مجلس کردستان فاش ساخته است که واشینگتن به احزاب کردی توصیه کرده است دوره ریاست مسعود بارزانی را به سبب اوضاع منطقه و جنگ با گروه تروریستی داعش برای مدت دو سال تمدید کنند.
این شبکه در ادامه در گزارشی اعلام کرد: اقلیم کردستان عراق در آستانه بحران سیاسی جدیدی است که ممکن است تا 20 سال طول بکشد. اختلافات احزاب کردستان عراق موجب شده است که اکنون این منطقه با سه گزینه روبرو باشد؛ نخست این که گروههای سیاسی از مجلس این منطقه فرصت بیشتری برای دستیابی به توافق مورد رضایت همه طرفها بخواهند، گزینه دوم تمدید ریاست مسعود بارزانی برای دو سال دیگر و گزینه سوم تشکیل دولت دومی در استان سلیمانیه است. مسئولان حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق به رهبری جلال طالبانی و جنبش تغییر به رهبری نوشیروان مصطفی به گزینه سوم اشاره کرده اند.
این دو مقام کردی با تمدید دوره ریاست بارزانی برای سومین بار مخالفت کرده اند. آنها دو سال پیش در ازای اصلاح قانون منطقه کردستان و تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی با این موضوع موافقت کرده بودند اما در این مدت این اتفاق روی نداد و وضعیت فعلی پدید آمده است.
بر اساس قانون فعلی کردستان عراق در صورتی که رئیس منطقه به هر علتی نتواند به مسئولیت خود عمل کند، رئیس مجلس می تواند به مدت حداکثر 60 روز مسئولیت ریاست را بر عهده گیرد تا رئیس جدید انتخاب شود.
یوسف محمد از رهبران برجسته جنبش تغییر با تمدید ریاست بارزانی مخالفت کرده و گفته است تصمیم مجلس مشورتی در این خصوص الزام آور نیست، زیرا مجلس مشورتی قانونی نیست و جزیی از وزارت دادگستری است و نمی تواند اراده خود را به قوه مقننه تحمیل کند. از سوی دیگر حزب دموکرات کردستان که حزب اصلی محسوب می شود خواستار ابقای مسعود بارزانی و جلوگیری از واگذاری مسئولیت امور به رئیس مجلس است و البته مستندات قانونی در این خصوص ارائه نکرده است. طرفداران این حزب نیز با برگزاری تظاهرات و نمایشی نظامی خواستار ابقای او شده اند و تحلیل ها حاکی از آن است که حزب دموکرات به این شیوه تهدیدی مستقیم را مطرح کرده است.
انتهای پیام/