به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رئیس جمهوری، لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

با توجه به این که از یک سو بر اساس تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 در صورتی که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخ‌های استعلام از دستگاه‌های اجرایی ذیربط جهت صدور پروانه اکتشاف در مناطق از جمله حوزه‌های مواد پرتوزای بیش از حد مجاز اعتراض داشته باشد، موضوع به هیئت حل اختلاف موضوع ماده 24 مکرر قانون مذکور ارجاع می شود و ارجاع اعتراض به هیئت موصوف منجر به ورود غیرتخصصی و ایجاد مخاطرات انسانی، تهدید سلامت شهروندان و هدررفت منابع راهبردی کشور می شود و از سوی دیگر، مسائل فنی و توجیهات زیست محیطی و ارزشها و کاردکردهای مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و ضوابط زیست محیطی خاص حاکم بر فعالیتهای معدنی خارج از تخصص اعضای هیئت مذکور است، لذا لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. 

در ماده واحده این لایحه آمده است:

در انتهای تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 عبارت «سازمانهای انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.» اضافه می‌شود.

در تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن مصوب 1392 آمده است:

تبصره 5 ـ در صورتی‌که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به پاسخهای استعلام از دستگاههای اجرائی ذی‌ربط اعتراض داشته باشد، موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده (24 مکرر) ارجاع می‌شود تا حداکثر ظرف پانزده روز درمورد آن تعیین تکلیف شود.

جلسات این هیأت حداقل با حضور پنج نفر رسمیت می‌یابد و رأی آن با اکثریت مطلق عده حاضر قطعی و لازم‌الاجراء است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت اداری نیست.

انتهای پیام/