وزیر کشور؛
درانتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم+اینستاپست
رحمانی فضلی وزیر کشور در اینستاگرام خود نوشت اگر کساني بي جهت و برخلاف حق رد صلاحيت شوند، وزارت کشور از حقوق آنها حمايت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اخبار داغگروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مصاحبه ای در مورد انتخابات و صلاحیت افرادی که برای انتخاب نام نویسی می کنند در صفحه شخصی اش نوشت:
در انتخابات عدم احراز صلاحیت نداریم. اگر کساني بي جهت و برخلاف حق رد صلاحيت شوند، وزارت کشور از حقوق آنها حمايت خواهد کرد و شخص بنده پيگير موضوع خواهم بود. وزارت کشور روی حق تمامی کسانی که گواهی سلامت از مراجع چهارگانه ذی صلاح دارند، خواهد ایستاد.
مصاحبه وزیر کشور با خبرگزاری خبر آنلاین:
عبدالرضا رحماني فضلي که خود را فردي مطيع امام و رهبري معرفي مي کند، برگزاري انتخاباتي شفاف و شيشه اي را فراتر از اعلام مواضع رئيس جمهور، در امتداد تاکيد رهبري براي «صيانت از آراي مردم» براي خود وظيفه مي داند. بر همين اساس اين دولتمرد 56 ساله با سابقه رياست ديوان محاسبات، قائم مقامي شوراي عالي امنيت ملي، معاونت سياسي صداوسيما و نمايندگي مجلس، به گفته خودش بدون قيل و قال رسانه اي، گام به گام در جلساتش با شوراي نگهبان به اين سمت حرکت مي کند. توافق براي ايجاد صندوق هاي انتخاباتي شفاف و نه شيشه اي، يکي از اين گام هاست.
اما گام بلندتر وزير اين است که در اين دور از انتخابات مجلس چيزي به عنوان «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم. صلاحيت افراد بر اساس استعلام از مراکز چهارگانه ذي صلاح، يا «تاييد» شود و يا «رد» شود. اينکه چگونه اين امر محقق خواهد شد را در مشروح گفت و گوي خبرآنلاين با وزير کشور بخوانيد:
تا کنون رئيس جمهوري چندين بار درباره «انتخابات شفاف و شيشه اي» سخن گفتند. ويژگي هاي يک انتخابات شفاف و شيشه اي چيست؟ علاوه بر «صندوق هاي اخذ راي»، در مرحله احراز صلاحيت ها، اينکه شفاف باشد «دلايل احراز، عدم احراز و يا رد صلاحيت افراد از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت چيست؟»، «حقوق ثبت نام کنندگان و راي دهندگان»، «جريان راي گيري» و «شمارش آرا» را چگونه مي توان شفاف کرد؟ وزارت کشور چه برنامه اي در اين زمينه ها دارد؟
انتخابات «شفاف»، يعني برگزاري يک انتخابات «قانوني»، چرا که در قانون همه چيز شفاف است. همين موضوع بررسي صلاحيت ها که به آن اشاره کرديد، در قانون به شکل شفافي تصريح شده که بايد از کانال چهار مرجع ذي صلاح صورت بگيرد. از اين چهار مرجع بايد استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلي مستدل به هيات هاي اجرايي و نظارت جهت تصميم گيري ارجاع دهند. در قانون به معترضين نظرات اين چهار مرجع نيز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نيز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همين اجرايي شود، ديگر در بررسي صلاحيت ها مشکلي نخواهيم داشت. فرضا اگر بنده را رد صلاحيت کنند و دلايلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، يا بنده دفاعي از خودم دارم يا اينکه تسليم مي شوم.
اما در 9 دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موارد بسياري بوده که تنها به نظرات اين چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردي تاييد صلاحيت نامزدها از سوي اين مراجع منجر به تاييد صلاحيت نهايي آنها نشده است.
من به ادوار گذشته کاري ندارم و درباره دوره مسئوليت خودم حرف مي زنم. من تاکيد دارم که بايد قانون رعايت شود چرا که به نظر من شفافيت لازم براي تامين سلامت انتخابات در قانون تضمين شده است. مثلا به حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي اشاره شده است و شمارش آرا هم قوانين خاص خود را دارد. بر اساس قانون، اگر حقي از کسي ضايع شود، او اجازه پيگيري و اطلاع و دفاع خواهد داشت. دستگاه هاي اجرايي بايد در حوزه وظايف قانوني خود به اجراي انتخابات بپردازند و دستگاه هاي نظارتي هم در چارچوب وظايف نظارتي خود به اجراي قانون مشغول شوند.
با اين حال در تمامي ادوار گذشته در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با موضوعي به نام «عدم احراز صلاحيت» مواجهيم که نه تاييد صلاحيت است و نه رد آن.
بله اين ايراد هم به هيات هاي اجرايي و هم به هيات هاي نظارت وارد است که به دليل عدم فرصت بررسي صلاحيت ها اعلام مي کردند که صلاحيت برخي نامزدها احراز نشده است. اما کمبود وقت نبايد منجر به عدم احراز صلاحيت افراد شود، چرا که در اسلام اصل بر برائت است. اگر لازم است بايد تعداد کارگروه هاي بررسي کننده صلاحيت نامزدها را افزايش دهيم تا فرصت کافي را براي بررسي صلاحيت در اختيار داشته باشند. از نظر من فرضا اگر فرصت بررسي صلاحيت شما دست نداد، نبايد به شما بگوييم به دليل عدم احراز صلاحيت نمي توانيد در انتخابات نامزد شويد! چرا که اينگونه حق شما ضايع مي شود و ممکن بود در صورت بررسي، صلاحيتتان تاييد شود. براي همين در هيات هاي اجرايي تصميم گرفته ايم که همه امکانات لازم را صرف تحقيقات مورد نياز براي احراز صلاحيت ها کنيم و در واقع همه سعی مان را می کنیم تا در اين دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم.
در مرحله بررسي صلاحيت ها از سوي هيات هاي نظارت چطور؟
اختيار هيات هاي نظارت بر عهده شوراي نگهبان است. انشالله به مرور در جلساتمان با شورای محترم نگهبان نيز در اين باره به جمع بندي مي رسيم. تا کنون با برخي اعضاي شوراي نگهبان که دوستانه صحبت کرده ام و آنها هم معتقدند که بايد صلاحيت همه افراد با تحقيق و بررسي و احراز يا رد شود. اگر شوراي نگهبان هم به قانون عمل کند، انتخابات در اين بخش نيز کاملا شفاف خواهد بود.
يکي از نقاط قوت بزرگ نظام ما، «اتکا به مردم» است. يکي از اصول اساسي در حوزه سياسي، امکان انتقال قانوني قدرت است که مبناي آن به انتخابات بر مي گردد. انتخابات براي ما «مشروعيت» و هم «مقبوليت» مي آورد. تا مردم به نامزدها راي ندهند که آنها نماينده مجلس يا رئيس جمهور نمي شوند! از اين رو ما مشروعيت و مقبوليت سياسي مان را از انتخابات داريم که بايد کاملا سالم و قانوني برگزار شود. رساترين قرائت در اين زمينه که حتي بالاتر از «شفافيت در انتخابات» است را مقام معظم رهبري در «صيانت از آرا مردم» فرمودند.
همان که فرمودند آراي مردم «حق الناس» است، مد نظرتان است؟
بله. منظور ايشان از صيانت آرا، صرفا به صندوق هاي اخذ راي محدود نمي شود. از روز آغاز انتخابات، اگر قرار باشد در تبلیغات حقه بازي شود و بر اساس تبليغات دروغ، مردم فريب داده شوند و با پول يا هر چيز ديگري به آراي مردم جهت داده شود، اين بر خلاف اصل صيانت از آرا است؛ چرا که آراي آنها با فريب جا به جا شده است. اگر در شمارش آرا تقلب کرده و کم شماري کنيم هم باز «فريب» صورت گرفته است. صيانت از آرا از روز آغازين مراحل انتخابات شروع شده و تا روز اعلام نتايج نهايي ادامه مي يابد. در همه مراحل اجرايي و نظارتي بايد «صيانت از آرا» را مد نظر قرار دهيم. اگر کسي صلاحيت لازم براي نامزدي را داشته باشد و ما نرسيم صلاحيت وي را بررسي کنيم، از آرايي که ممکن بوده به سبد وي ريخته شود «صيانت» نکرده ايم و اين آرا به سبد کس ديگري ريخته مي شود. چرا که از منظر کساني که قصد داشتند به او راي دهند، اين فرد در اولويت بوده نه ديگر نامزدها. انشالله چنانچه قانون اجرا شود، شفافيت و صيانت از آرا لحاظ خواهد شد.
رئيس جمهوري اشاره خوبی به برگزاری «انتخابات شيشه اي» داشتند که حتی می تواند اشاره به صندوق های شفاف باشد که داخل آن نمایان است. آیا این کار می تواند رافع شبهه هايي که گاهي مطرح مي شود، باشد؟
رئيس جمهور در جلسه اي که در وزارت کشور داشتند به اين موضوع اشاره کردند. در همه دنيا از صندوق هاي شفاف استفاده مي کنند. البته شوراي نگهبان در اين باره يک دغدغه قانوني دارد و در جلساتشان به ما اعلام کردند که بر اساس قانون، راي افراد و اشخاص محرمانه است، اما صندوق هاي شيشه اي ممکن است اين اصل را نقض کنند. ما حتي پيشنهاد داديم که برگه هاي اخذ راي داخل يک پاکت گذاشته شده و پاکت ها به صندوق انداخته شوند تا اين دغدغه نيز رفع شود. اما بحث جالب ديگري مطرح شد و آن اينکه ممکن است دوباره بگويند که از کجا معلوم در اين پاکت ها از قبل راي نگذاشته باشند! نهايتا به يک فرمول و توافق رسيديم که صندوق هايي طراحي کنيم که آرا ديده شوند ولي خوانده نشوند. به اين ترتيب مردم و ناظران خواهند ديد که از قبل، رايي در صندوق ها ريخته نشده است. اين يک گام به جلو است که صندوق هاي اخذ راي شفاف تر مي شوند. البته ما در وزارت کشور نيز قصد شيشه اي کردن صندوق هاي راي را نداشتيم چون هزينه طراحي آن، حمل و نقل و جابه جايي اش بالاست.
تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که برخی اوقات بین هیأت های اجرایی و نظارت اختلاف نظر پیش می آید حتی در انتخابات مجلس سوم اختلاف چنان بالاگرفت که ناگزیر حضرت امام (ره) دخالت کردند، برای اجتناب از تکراراین موضوع چه تمهیدی اندیشیده اید؟
ما به عنوان مجري، وظيفه مان اجراي قانون است. شايد افکار و عقايدي داشته باشم که براي خودم محترم است و شايد هم به حق باشد. اما تجلي اين حق در قانون، از منظر من ديده نشده باشد. مهم نيست که عقيده و تمايلم چيست، مهم آن چيزي است که به عنوان «قانون» در اختيار ما قرار دارد و ما موظف به اجراي آن هستيم. ما حتما به دنبال اجراي قانون در انتخابات خواهيم بود و صد در صد بر اجراي وظايفان در چارچوب تعريف شده در قانون ايستادگي خواهيم کرد. هيچ شبهه اي نداشته باشيد که ما در اجراي وظايف قانوني مان کوتاه نمی آییم و انفعالي عمل نخواهيم کرد. براي اجراي وظايف قانوني مان هم حتما مشورت ها، جلسات هماهنگي زيادي با شوراي نگهبان داريم و خواهيم داشت. تا اينجاي کار که الحمدلله با هماهنگي و تعامل به خوبي پيش رفته ايم و اميدواريم انتخاباتي برگزار کنيم که باعث سرافرازي کشور و ملت باشد، ما که نيامده ايم «دعوا» در کشور راه بياندازيم!
ناظران هم بر اساس يک سلسله موازين قانوني بايد به اعمال وظايف خود بپردازند. هر جا که در امر نظارت، عدولي صورت بگيرد، اين مساله از سوي جايگاه هاي بالاتر نظارت شده، داوري و قضاوت مي شود. دستگاه هاي نظارتي، ناظر بر ما هستند که اگر از اجراي قانون عدول کرديم، ما را هدايت کنند و بر ما نظارت دارند. وقتي معيار قوانين موجود باشد، در چارچوب قانون بايد با هم همکاري مستمر و تعاملات مثبت و مشورت هاي پياپي با شوراي نگهبان داشته باشيم. انتخابات مجلس قبل هم با همين قوانين انتخاباتي برگزار شده است که خروجي اش نمايندگان مجلس نهم بوده است.
اگر در مواردي بين وزارت کشور و شوراي نگهبان اختلافي بروز کرد، چطور؟
در اين موارد به مراکزي که امکان رفع اين اختلاف را دارند، مراجعه مي کنيم. اين مراکز ممکن است، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و يا شوراي نگهبان باشند يا کار به مذاکره با مقامات بالاتر نظام برسد. راه عاقلانه، منطقي و مثبت اين است که با همدلي و همراهي و مشورت نگذاريم، کار به اختلاف برسد و اگر هم رسيد به مراکز ذي صلاح مراجعه کنيم. در ادوار گذشته انتخابات شاهد اين اختلاف نظرها و درگيري ها بوديم که سبب مي شد برخي خواستار تعويق در برگزاري انتخابات شوند و يا اينکه نتيجه نهايي انتخابات را تاييد نکنند و يا کار به هيات حکميت و داوري مي رسيد. در قوانين انتخاباتي ما هيچ بن بستي وجود ندارد. مثلا در بحث بررسي صلاحيت ها، بايد روي حقوق کساني که از چهار مرجع ذي صلاح قانوني، گواهي سلامت دارند، ايستادگي کرد. من حتما در اين زمينه ايستادگي خواهم کرد. اما اگر کساني صلاحيتشان به شکل مستدل از سوي اين مراجع رد شود، اگر زمين و زمان را به هم بدوزند نيز نمي توان قانونا براي آنها کاري کرد. من نمي توانم از کساني که سوابق حقوقي و قضايي داشته و حکمي براي آنها صادر شده، دفاع کنم. اما اگر کساني بي جهت و برخلاف حق رد صلاحيت شوند، يقين بدانيد که وزارت کشور از حقوق آنها حمايت خواهد کرد و شخص بنده پيگير موضوع خواهم بود.
اما اين را بنويسيد که روال بنده اين است که با آرامش، منطقي، با مذاکره و پيگيري مداوم و ارجاع موارد به کانون هاي حکميت، کارم را پيش ببرم. نه اينکه در فضاي رسانه اي جيغ و داد و جنجال راه بياندازم! من اهل اين کارها نيستم و سعي مي کنم از مسيرهاي قانوني کار را پيش ببرم. الحمدلله نظام ما هم هيچ بن بستي ندارد و انشالله همه چيز قابل حل خواهد بود.
البته بر اساس قانون، تنها مرجع ذي صلاح براي رسيدگي به اعتراض افراد در روند بررسي صلاحيت ها، شوراي نگهبان است. اين شورا نيز مهلت قانوني محدودي براي بررسي به اين شکايات دارد و نمي توان برگزاري انتخابات را به تاخير انداخت.
زمان بندي انتخابات براي افزايش فرصت بررسي صلاحيت ها در شوراي نگهبان در طرحي در مجلس در دست اصلاح است که ما هم معتقديم کار خوبي است.
سوال من چيز ديگري است. فرضا اگر شما نامزد انتخابات مجلس باشيد و شوراي نگهبان صلاحيت شما را احراز نکرده و شما نسبت به نظر شوراي نگهبان قانع نشويد، به کجا مراجعه خواهيد کرد؟ اگر صلاحيت شما در انتخابات ديگري تاييد شود، تکليف حق شهروندي شما که در اين انتخابات ضايع شده و حق شهروندي کساني که مي خواستند به شما راي دهند نيز ناديده گرفته شده، چه مي شود؟
همانطور که در عرايضم تاکيد کردم، معتقدم که بحث «عدم احراز صلاحيت» ناشي از «عدم رسيدگي» اصلا خوب نيست و حقوق افراد ضايع مي شود و مطابق با فرمايش آقا در صيانت از آرا هم نيست. منتها بايد براي آن راهي پيدا کرد. اگر همه اعتراضات در کل کشور جمع شود و به شوراي نگهبان ارجاع شود، معلوم است که اين شورا نمي تواند به تمامي آنها رسيدگي کند. حتي اگر زمان بررسي در شوراي نگهبان را به يک ماه هم افزايش دهيم. از اين رو بايد در مراکز استان در زمينه بررسي صلاحيت ها نهايت دقت صورت گيرد. هيات هاي اجرايي و نظارتي استاني بايد دقيق و قانوني، درست و به موقع، مسائل را حل کنند تا کمتر موردي به شوراي نگهبان ارجاع شود و آنها فرصت بررسي نداشته باشند.
در صحبت هاي ابتدايي و مختصري که با دوستان در وزارت کشور و شوراي نگهبان داشته ام، گفته ام که بايد به مکانيزمي برسيم که مسائل در استان ها بررسي شود. اگر هم کار به شوراي نگهبان رسيد، براي اينکه به همه اعتراض ها رسيدگي شود، بايد گروه هاي بررسي کننده را افزايش دهند. مثلا اگر در گذشته 10 گروه مسئول رسيدگي به اين اعتراضات بودند، در اين انتخابات 20 گروه را مکلف به اين کار کنند. هر چه تعداد افرادي که به خاطر عدم فرصت رسيدگي احتمال تضييع حقشان وجود دارد را کم بکنيم، بهتر است. بايد سعي کنيم همه راههايي که ممکن است منجر به تضييع حقوق افراد شود را ببنديم.
بعد از صحبت هاي اخير رئيس جمهور درباره بررسي صلاحيت ها در هيات هاي اجرايي و عدم تداخل کار نظارتي و اجرايي که ايشان آن را به کار «چشم» و «دست» تشبيه کردند. اين سخن ايشان با واکنش هايي مواجه شد. اعتراض ها به سخنان رئيس جمهور در اين باره را چقدر داراي محمل قانوني مي دانيد؟
آقاي رئيس جمهور گفته اند که حدود اختيارات نظارت و اجراي انتخابات در قانون مشخص است. نظارت و اجرا بايد در جايگاه خودش اعمال شده و هيچ يک در کار ديگري دخالتي نداشته باشد. البته قانون انتخابات در سال 74 اصلاح شده و بر اساس تفسير شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات را «استصوابي» دانسته است. روال و عرف بوده که شوراي نگهبان در همه مراحل انتخابات نظر مي دهد. مثلا همين موضوع صندوق هاي اخذ راي، اگرچه به ظاهر يک کار کاملا اجرايي است اما شوراي نگهبان مي گويد که من به عنوان ناظر انتخابات بايد مراقب اعمال قانون در اين مرحله نيز باشم تا محرمانه بودن آرا دچار اشکال نشود. بايد در تعامل با يکديگر در يک نقطه تعادلي مناسب بر محور قانون و عدم تضييع حقوق مردم، به نتايج مشترک برسيم. انشالله اختلافات اساسي ايجاد نمی شود وگرنه بايد مسائل به حکميت هاي موجود ارجاع شود. خيلي از دعواها و اختلافات، هست اما اساسي نيست.
با توجه به اينکه شما يک چهره اصولگرا و مورد تاييد شوراي نگهبان هستيد، انشالله در اين دوره از انتخابات اختلاف نظر ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان به حداقل خواهد رسيد.
{با خنده} البته بيشترين اعتراض به من را اصولگرايان در مجلس دارند و مي گويند تو چطور اصولگرايي هستي که ما را تحويل نمي گيري! اصلاح طلب ها هم که از قبل، به بنده محبت دارند!
به سوابق سياسي من اگر بنگريد، بعد از انقلاب من عضو هيچ گروه سياسي اي نبودم. البته برعکس! قبل از انقلاب عضو يک گروه دانشگاهي خاص بودم. اما پس از آن به عضويت هيچ گروهي در نيامدم. اما همواره بر محور موازين امام و پس از رحلت ايشان بر اساس موازين رهبري همواره پيش رفته ام و هيچگاه از اين خط عدول نکرده ام. چه وزير باشم، چه نباشم. چون به آخرت خودم بيشتر علاقمندم و تلاش مي کنم در همه مسيرها مشي اعتدالي داشته باشم.
از اصلاح طلباني که از رفقايم در مجلس، صداوسيما و شوراي عالي امنيت ملي بودند، درباره اخلاقم بپرسيد، از اصولگرايان هم بپرسيد، به شما خواهند گفت که همواره مشي اعتدالي داشته ام. همه ما بالاخره اين مسير را خواهيم رفت و تا وقتي زنده هستيم بايد همه تلاشمان براي ارتقاي دين خدا و رضاي خدا باشد، نه اينکه چه کسي خوشش مي آيد يا نمي آيد. اگر حق حتي يک نفر ضايع شود، به نظرم، موجب نارضايتي خدا مي شود و بايد از حق او دفاع کنم. تا جايي که قانون اجازه مي دهد و از دستم بر مي آيد، چنين خواهم بود. چون در قيامت بايد پاسخگوي خدا باشم و در آنجا ديگر با ما شوخي ندارند!
دو سال از وزرات من گذشته و اگر اتفاقي نيفتد، فوقش دو سال ديگر من وزير هستم. بايد در اين مدت به اجراي وظايف قانوني ام بپردازم و مراقب احقاق حقوق مردم باشم.
وقتي مي فرماييد فوقش دو سال ديگر وزير هستيد، يعني اينکه شما در کابينه دوم احتمالي آقاي روحاني نخواهيد بود؟
آقاي روحاني انسان لايقي است و بنده اميدوارم که دولت ايشان 8 ساله باشد. {با خنده} اما درباره خودم بالاخره هیچ کس از فردایش خبر ندارد. هم از لحاظ شرط بقا و هم استيضاح و اخراج! بايد همه احتمالات را در نظر گرفت. من هر روز صبح از اينکه خدا يک روز ديگر به من توفيق خدمت داده است، خدا را شکر مي کنم. اما به اينکه يک روز ديگر سر کار باشم، دل نبسته ام. اگر آقاي روحاني يک شب با من تماس بگيرد و بگويد از فردا ديگر نيا، به والله دو رکعت نماز شکر مي خوانم و از ايشان تشکر مي کنم.
با اين دولت عهد بسته ام که تابع سياست هايش باشم و دولت را در مسير سياست هاي انقلاب، رهبري همراهي کنم. با آقاي روحاني از سال 71 آشنايي دارم و ايشان را در مسير و خط آقا مي دانم که در پي منافع ملت است و اگر چه سلايق افراد در تصميم گيري ها و اجرا متفاوت است اما سليقه ايشان را مي پسندم. به ايشان تعهد دارم و با دولتش کار مي کنم و امانت دار ايشان خواهم بود. اگر روزي احساس کنم که نمي توانم امانت دار باشم، اقتضاي همان نگاه توحيدي اين است که از ايشان خداحافظي کنم. ايشان هم هرگاه احساس کرد من ديگر نمي توانم او را همراهي کنم، حجتي با خدا ندارد که مرا به عنوان وزير در کنار خود حفظ کند. شايد به بگويد تا امروز وزير من بودي اما حالا بيا مشاور من بشو. من مي پذيرم و خدا را هم شکر خواهم کرد.
انتهای پیام/
عبدالرضا رحماني فضلي که خود را فردي مطيع امام و رهبري معرفي مي کند، برگزاري انتخاباتي شفاف و شيشه اي را فراتر از اعلام مواضع رئيس جمهور، در امتداد تاکيد رهبري براي «صيانت از آراي مردم» براي خود وظيفه مي داند. بر همين اساس اين دولتمرد 56 ساله با سابقه رياست ديوان محاسبات، قائم مقامي شوراي عالي امنيت ملي، معاونت سياسي صداوسيما و نمايندگي مجلس، به گفته خودش بدون قيل و قال رسانه اي، گام به گام در جلساتش با شوراي نگهبان به اين سمت حرکت مي کند. توافق براي ايجاد صندوق هاي انتخاباتي شفاف و نه شيشه اي، يکي از اين گام هاست.
اما گام بلندتر وزير اين است که در اين دور از انتخابات مجلس چيزي به عنوان «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم. صلاحيت افراد بر اساس استعلام از مراکز چهارگانه ذي صلاح، يا «تاييد» شود و يا «رد» شود. اينکه چگونه اين امر محقق خواهد شد را در مشروح گفت و گوي خبرآنلاين با وزير کشور بخوانيد:
تا کنون رئيس جمهوري چندين بار درباره «انتخابات شفاف و شيشه اي» سخن گفتند. ويژگي هاي يک انتخابات شفاف و شيشه اي چيست؟ علاوه بر «صندوق هاي اخذ راي»، در مرحله احراز صلاحيت ها، اينکه شفاف باشد «دلايل احراز، عدم احراز و يا رد صلاحيت افراد از سوي هيات هاي اجرايي و نظارت چيست؟»، «حقوق ثبت نام کنندگان و راي دهندگان»، «جريان راي گيري» و «شمارش آرا» را چگونه مي توان شفاف کرد؟ وزارت کشور چه برنامه اي در اين زمينه ها دارد؟
انتخابات «شفاف»، يعني برگزاري يک انتخابات «قانوني»، چرا که در قانون همه چيز شفاف است. همين موضوع بررسي صلاحيت ها که به آن اشاره کرديد، در قانون به شکل شفافي تصريح شده که بايد از کانال چهار مرجع ذي صلاح صورت بگيرد. از اين چهار مرجع بايد استعلام شود و آنها مستنداتشان را به شکلي مستدل به هيات هاي اجرايي و نظارت جهت تصميم گيري ارجاع دهند. در قانون به معترضين نظرات اين چهار مرجع نيز وقت داده شده تا به نظرات آنها اعتراض کنند و ثبت نام کنندگان نيز امکان دفاع از خودشان را دارند. اگر همين اجرايي شود، ديگر در بررسي صلاحيت ها مشکلي نخواهيم داشت. فرضا اگر بنده را رد صلاحيت کنند و دلايلش را مثل «نامه اعمال» به دستم بدهند، يا بنده دفاعي از خودم دارم يا اينکه تسليم مي شوم.
اما در 9 دوره گذشته انتخابات مجلس شوراي اسلامي، موارد بسياري بوده که تنها به نظرات اين چهار مرجع اکتفا نشده و در مواردي تاييد صلاحيت نامزدها از سوي اين مراجع منجر به تاييد صلاحيت نهايي آنها نشده است.
من به ادوار گذشته کاري ندارم و درباره دوره مسئوليت خودم حرف مي زنم. من تاکيد دارم که بايد قانون رعايت شود چرا که به نظر من شفافيت لازم براي تامين سلامت انتخابات در قانون تضمين شده است. مثلا به حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ راي اشاره شده است و شمارش آرا هم قوانين خاص خود را دارد. بر اساس قانون، اگر حقي از کسي ضايع شود، او اجازه پيگيري و اطلاع و دفاع خواهد داشت. دستگاه هاي اجرايي بايد در حوزه وظايف قانوني خود به اجراي انتخابات بپردازند و دستگاه هاي نظارتي هم در چارچوب وظايف نظارتي خود به اجراي قانون مشغول شوند.
با اين حال در تمامي ادوار گذشته در انتخابات مجلس شوراي اسلامي با موضوعي به نام «عدم احراز صلاحيت» مواجهيم که نه تاييد صلاحيت است و نه رد آن.
بله اين ايراد هم به هيات هاي اجرايي و هم به هيات هاي نظارت وارد است که به دليل عدم فرصت بررسي صلاحيت ها اعلام مي کردند که صلاحيت برخي نامزدها احراز نشده است. اما کمبود وقت نبايد منجر به عدم احراز صلاحيت افراد شود، چرا که در اسلام اصل بر برائت است. اگر لازم است بايد تعداد کارگروه هاي بررسي کننده صلاحيت نامزدها را افزايش دهيم تا فرصت کافي را براي بررسي صلاحيت در اختيار داشته باشند. از نظر من فرضا اگر فرصت بررسي صلاحيت شما دست نداد، نبايد به شما بگوييم به دليل عدم احراز صلاحيت نمي توانيد در انتخابات نامزد شويد! چرا که اينگونه حق شما ضايع مي شود و ممکن بود در صورت بررسي، صلاحيتتان تاييد شود. براي همين در هيات هاي اجرايي تصميم گرفته ايم که همه امکانات لازم را صرف تحقيقات مورد نياز براي احراز صلاحيت ها کنيم و در واقع همه سعی مان را می کنیم تا در اين دوره از انتخابات «عدم احراز صلاحيت» نداشته باشيم.
در مرحله بررسي صلاحيت ها از سوي هيات هاي نظارت چطور؟
اختيار هيات هاي نظارت بر عهده شوراي نگهبان است. انشالله به مرور در جلساتمان با شورای محترم نگهبان نيز در اين باره به جمع بندي مي رسيم. تا کنون با برخي اعضاي شوراي نگهبان که دوستانه صحبت کرده ام و آنها هم معتقدند که بايد صلاحيت همه افراد با تحقيق و بررسي و احراز يا رد شود. اگر شوراي نگهبان هم به قانون عمل کند، انتخابات در اين بخش نيز کاملا شفاف خواهد بود.
يکي از نقاط قوت بزرگ نظام ما، «اتکا به مردم» است. يکي از اصول اساسي در حوزه سياسي، امکان انتقال قانوني قدرت است که مبناي آن به انتخابات بر مي گردد. انتخابات براي ما «مشروعيت» و هم «مقبوليت» مي آورد. تا مردم به نامزدها راي ندهند که آنها نماينده مجلس يا رئيس جمهور نمي شوند! از اين رو ما مشروعيت و مقبوليت سياسي مان را از انتخابات داريم که بايد کاملا سالم و قانوني برگزار شود. رساترين قرائت در اين زمينه که حتي بالاتر از «شفافيت در انتخابات» است را مقام معظم رهبري در «صيانت از آرا مردم» فرمودند.
همان که فرمودند آراي مردم «حق الناس» است، مد نظرتان است؟
بله. منظور ايشان از صيانت آرا، صرفا به صندوق هاي اخذ راي محدود نمي شود. از روز آغاز انتخابات، اگر قرار باشد در تبلیغات حقه بازي شود و بر اساس تبليغات دروغ، مردم فريب داده شوند و با پول يا هر چيز ديگري به آراي مردم جهت داده شود، اين بر خلاف اصل صيانت از آرا است؛ چرا که آراي آنها با فريب جا به جا شده است. اگر در شمارش آرا تقلب کرده و کم شماري کنيم هم باز «فريب» صورت گرفته است. صيانت از آرا از روز آغازين مراحل انتخابات شروع شده و تا روز اعلام نتايج نهايي ادامه مي يابد. در همه مراحل اجرايي و نظارتي بايد «صيانت از آرا» را مد نظر قرار دهيم. اگر کسي صلاحيت لازم براي نامزدي را داشته باشد و ما نرسيم صلاحيت وي را بررسي کنيم، از آرايي که ممکن بوده به سبد وي ريخته شود «صيانت» نکرده ايم و اين آرا به سبد کس ديگري ريخته مي شود. چرا که از منظر کساني که قصد داشتند به او راي دهند، اين فرد در اولويت بوده نه ديگر نامزدها. انشالله چنانچه قانون اجرا شود، شفافيت و صيانت از آرا لحاظ خواهد شد.
رئيس جمهوري اشاره خوبی به برگزاری «انتخابات شيشه اي» داشتند که حتی می تواند اشاره به صندوق های شفاف باشد که داخل آن نمایان است. آیا این کار می تواند رافع شبهه هايي که گاهي مطرح مي شود، باشد؟
رئيس جمهور در جلسه اي که در وزارت کشور داشتند به اين موضوع اشاره کردند. در همه دنيا از صندوق هاي شفاف استفاده مي کنند. البته شوراي نگهبان در اين باره يک دغدغه قانوني دارد و در جلساتشان به ما اعلام کردند که بر اساس قانون، راي افراد و اشخاص محرمانه است، اما صندوق هاي شيشه اي ممکن است اين اصل را نقض کنند. ما حتي پيشنهاد داديم که برگه هاي اخذ راي داخل يک پاکت گذاشته شده و پاکت ها به صندوق انداخته شوند تا اين دغدغه نيز رفع شود. اما بحث جالب ديگري مطرح شد و آن اينکه ممکن است دوباره بگويند که از کجا معلوم در اين پاکت ها از قبل راي نگذاشته باشند! نهايتا به يک فرمول و توافق رسيديم که صندوق هايي طراحي کنيم که آرا ديده شوند ولي خوانده نشوند. به اين ترتيب مردم و ناظران خواهند ديد که از قبل، رايي در صندوق ها ريخته نشده است. اين يک گام به جلو است که صندوق هاي اخذ راي شفاف تر مي شوند. البته ما در وزارت کشور نيز قصد شيشه اي کردن صندوق هاي راي را نداشتيم چون هزينه طراحي آن، حمل و نقل و جابه جايي اش بالاست.
تجربه انتخابات های گذشته نشان داده است که برخی اوقات بین هیأت های اجرایی و نظارت اختلاف نظر پیش می آید حتی در انتخابات مجلس سوم اختلاف چنان بالاگرفت که ناگزیر حضرت امام (ره) دخالت کردند، برای اجتناب از تکراراین موضوع چه تمهیدی اندیشیده اید؟
ما به عنوان مجري، وظيفه مان اجراي قانون است. شايد افکار و عقايدي داشته باشم که براي خودم محترم است و شايد هم به حق باشد. اما تجلي اين حق در قانون، از منظر من ديده نشده باشد. مهم نيست که عقيده و تمايلم چيست، مهم آن چيزي است که به عنوان «قانون» در اختيار ما قرار دارد و ما موظف به اجراي آن هستيم. ما حتما به دنبال اجراي قانون در انتخابات خواهيم بود و صد در صد بر اجراي وظايفان در چارچوب تعريف شده در قانون ايستادگي خواهيم کرد. هيچ شبهه اي نداشته باشيد که ما در اجراي وظايف قانوني مان کوتاه نمی آییم و انفعالي عمل نخواهيم کرد. براي اجراي وظايف قانوني مان هم حتما مشورت ها، جلسات هماهنگي زيادي با شوراي نگهبان داريم و خواهيم داشت. تا اينجاي کار که الحمدلله با هماهنگي و تعامل به خوبي پيش رفته ايم و اميدواريم انتخاباتي برگزار کنيم که باعث سرافرازي کشور و ملت باشد، ما که نيامده ايم «دعوا» در کشور راه بياندازيم!
ناظران هم بر اساس يک سلسله موازين قانوني بايد به اعمال وظايف خود بپردازند. هر جا که در امر نظارت، عدولي صورت بگيرد، اين مساله از سوي جايگاه هاي بالاتر نظارت شده، داوري و قضاوت مي شود. دستگاه هاي نظارتي، ناظر بر ما هستند که اگر از اجراي قانون عدول کرديم، ما را هدايت کنند و بر ما نظارت دارند. وقتي معيار قوانين موجود باشد، در چارچوب قانون بايد با هم همکاري مستمر و تعاملات مثبت و مشورت هاي پياپي با شوراي نگهبان داشته باشيم. انتخابات مجلس قبل هم با همين قوانين انتخاباتي برگزار شده است که خروجي اش نمايندگان مجلس نهم بوده است.
اگر در مواردي بين وزارت کشور و شوراي نگهبان اختلافي بروز کرد، چطور؟
در اين موارد به مراکزي که امکان رفع اين اختلاف را دارند، مراجعه مي کنيم. اين مراکز ممکن است، مجلس، مجمع تشخيص مصلحت و يا شوراي نگهبان باشند يا کار به مذاکره با مقامات بالاتر نظام برسد. راه عاقلانه، منطقي و مثبت اين است که با همدلي و همراهي و مشورت نگذاريم، کار به اختلاف برسد و اگر هم رسيد به مراکز ذي صلاح مراجعه کنيم. در ادوار گذشته انتخابات شاهد اين اختلاف نظرها و درگيري ها بوديم که سبب مي شد برخي خواستار تعويق در برگزاري انتخابات شوند و يا اينکه نتيجه نهايي انتخابات را تاييد نکنند و يا کار به هيات حکميت و داوري مي رسيد. در قوانين انتخاباتي ما هيچ بن بستي وجود ندارد. مثلا در بحث بررسي صلاحيت ها، بايد روي حقوق کساني که از چهار مرجع ذي صلاح قانوني، گواهي سلامت دارند، ايستادگي کرد. من حتما در اين زمينه ايستادگي خواهم کرد. اما اگر کساني صلاحيتشان به شکل مستدل از سوي اين مراجع رد شود، اگر زمين و زمان را به هم بدوزند نيز نمي توان قانونا براي آنها کاري کرد. من نمي توانم از کساني که سوابق حقوقي و قضايي داشته و حکمي براي آنها صادر شده، دفاع کنم. اما اگر کساني بي جهت و برخلاف حق رد صلاحيت شوند، يقين بدانيد که وزارت کشور از حقوق آنها حمايت خواهد کرد و شخص بنده پيگير موضوع خواهم بود.
اما اين را بنويسيد که روال بنده اين است که با آرامش، منطقي، با مذاکره و پيگيري مداوم و ارجاع موارد به کانون هاي حکميت، کارم را پيش ببرم. نه اينکه در فضاي رسانه اي جيغ و داد و جنجال راه بياندازم! من اهل اين کارها نيستم و سعي مي کنم از مسيرهاي قانوني کار را پيش ببرم. الحمدلله نظام ما هم هيچ بن بستي ندارد و انشالله همه چيز قابل حل خواهد بود.
البته بر اساس قانون، تنها مرجع ذي صلاح براي رسيدگي به اعتراض افراد در روند بررسي صلاحيت ها، شوراي نگهبان است. اين شورا نيز مهلت قانوني محدودي براي بررسي به اين شکايات دارد و نمي توان برگزاري انتخابات را به تاخير انداخت.
زمان بندي انتخابات براي افزايش فرصت بررسي صلاحيت ها در شوراي نگهبان در طرحي در مجلس در دست اصلاح است که ما هم معتقديم کار خوبي است.
سوال من چيز ديگري است. فرضا اگر شما نامزد انتخابات مجلس باشيد و شوراي نگهبان صلاحيت شما را احراز نکرده و شما نسبت به نظر شوراي نگهبان قانع نشويد، به کجا مراجعه خواهيد کرد؟ اگر صلاحيت شما در انتخابات ديگري تاييد شود، تکليف حق شهروندي شما که در اين انتخابات ضايع شده و حق شهروندي کساني که مي خواستند به شما راي دهند نيز ناديده گرفته شده، چه مي شود؟
همانطور که در عرايضم تاکيد کردم، معتقدم که بحث «عدم احراز صلاحيت» ناشي از «عدم رسيدگي» اصلا خوب نيست و حقوق افراد ضايع مي شود و مطابق با فرمايش آقا در صيانت از آرا هم نيست. منتها بايد براي آن راهي پيدا کرد. اگر همه اعتراضات در کل کشور جمع شود و به شوراي نگهبان ارجاع شود، معلوم است که اين شورا نمي تواند به تمامي آنها رسيدگي کند. حتي اگر زمان بررسي در شوراي نگهبان را به يک ماه هم افزايش دهيم. از اين رو بايد در مراکز استان در زمينه بررسي صلاحيت ها نهايت دقت صورت گيرد. هيات هاي اجرايي و نظارتي استاني بايد دقيق و قانوني، درست و به موقع، مسائل را حل کنند تا کمتر موردي به شوراي نگهبان ارجاع شود و آنها فرصت بررسي نداشته باشند.
در صحبت هاي ابتدايي و مختصري که با دوستان در وزارت کشور و شوراي نگهبان داشته ام، گفته ام که بايد به مکانيزمي برسيم که مسائل در استان ها بررسي شود. اگر هم کار به شوراي نگهبان رسيد، براي اينکه به همه اعتراض ها رسيدگي شود، بايد گروه هاي بررسي کننده را افزايش دهند. مثلا اگر در گذشته 10 گروه مسئول رسيدگي به اين اعتراضات بودند، در اين انتخابات 20 گروه را مکلف به اين کار کنند. هر چه تعداد افرادي که به خاطر عدم فرصت رسيدگي احتمال تضييع حقشان وجود دارد را کم بکنيم، بهتر است. بايد سعي کنيم همه راههايي که ممکن است منجر به تضييع حقوق افراد شود را ببنديم.
بعد از صحبت هاي اخير رئيس جمهور درباره بررسي صلاحيت ها در هيات هاي اجرايي و عدم تداخل کار نظارتي و اجرايي که ايشان آن را به کار «چشم» و «دست» تشبيه کردند. اين سخن ايشان با واکنش هايي مواجه شد. اعتراض ها به سخنان رئيس جمهور در اين باره را چقدر داراي محمل قانوني مي دانيد؟
آقاي رئيس جمهور گفته اند که حدود اختيارات نظارت و اجراي انتخابات در قانون مشخص است. نظارت و اجرا بايد در جايگاه خودش اعمال شده و هيچ يک در کار ديگري دخالتي نداشته باشد. البته قانون انتخابات در سال 74 اصلاح شده و بر اساس تفسير شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات را «استصوابي» دانسته است. روال و عرف بوده که شوراي نگهبان در همه مراحل انتخابات نظر مي دهد. مثلا همين موضوع صندوق هاي اخذ راي، اگرچه به ظاهر يک کار کاملا اجرايي است اما شوراي نگهبان مي گويد که من به عنوان ناظر انتخابات بايد مراقب اعمال قانون در اين مرحله نيز باشم تا محرمانه بودن آرا دچار اشکال نشود. بايد در تعامل با يکديگر در يک نقطه تعادلي مناسب بر محور قانون و عدم تضييع حقوق مردم، به نتايج مشترک برسيم. انشالله اختلافات اساسي ايجاد نمی شود وگرنه بايد مسائل به حکميت هاي موجود ارجاع شود. خيلي از دعواها و اختلافات، هست اما اساسي نيست.
با توجه به اينکه شما يک چهره اصولگرا و مورد تاييد شوراي نگهبان هستيد، انشالله در اين دوره از انتخابات اختلاف نظر ميان وزارت کشور و شوراي نگهبان به حداقل خواهد رسيد.
{با خنده} البته بيشترين اعتراض به من را اصولگرايان در مجلس دارند و مي گويند تو چطور اصولگرايي هستي که ما را تحويل نمي گيري! اصلاح طلب ها هم که از قبل، به بنده محبت دارند!
به سوابق سياسي من اگر بنگريد، بعد از انقلاب من عضو هيچ گروه سياسي اي نبودم. البته برعکس! قبل از انقلاب عضو يک گروه دانشگاهي خاص بودم. اما پس از آن به عضويت هيچ گروهي در نيامدم. اما همواره بر محور موازين امام و پس از رحلت ايشان بر اساس موازين رهبري همواره پيش رفته ام و هيچگاه از اين خط عدول نکرده ام. چه وزير باشم، چه نباشم. چون به آخرت خودم بيشتر علاقمندم و تلاش مي کنم در همه مسيرها مشي اعتدالي داشته باشم.
از اصلاح طلباني که از رفقايم در مجلس، صداوسيما و شوراي عالي امنيت ملي بودند، درباره اخلاقم بپرسيد، از اصولگرايان هم بپرسيد، به شما خواهند گفت که همواره مشي اعتدالي داشته ام. همه ما بالاخره اين مسير را خواهيم رفت و تا وقتي زنده هستيم بايد همه تلاشمان براي ارتقاي دين خدا و رضاي خدا باشد، نه اينکه چه کسي خوشش مي آيد يا نمي آيد. اگر حق حتي يک نفر ضايع شود، به نظرم، موجب نارضايتي خدا مي شود و بايد از حق او دفاع کنم. تا جايي که قانون اجازه مي دهد و از دستم بر مي آيد، چنين خواهم بود. چون در قيامت بايد پاسخگوي خدا باشم و در آنجا ديگر با ما شوخي ندارند!
دو سال از وزرات من گذشته و اگر اتفاقي نيفتد، فوقش دو سال ديگر من وزير هستم. بايد در اين مدت به اجراي وظايف قانوني ام بپردازم و مراقب احقاق حقوق مردم باشم.
وقتي مي فرماييد فوقش دو سال ديگر وزير هستيد، يعني اينکه شما در کابينه دوم احتمالي آقاي روحاني نخواهيد بود؟
آقاي روحاني انسان لايقي است و بنده اميدوارم که دولت ايشان 8 ساله باشد. {با خنده} اما درباره خودم بالاخره هیچ کس از فردایش خبر ندارد. هم از لحاظ شرط بقا و هم استيضاح و اخراج! بايد همه احتمالات را در نظر گرفت. من هر روز صبح از اينکه خدا يک روز ديگر به من توفيق خدمت داده است، خدا را شکر مي کنم. اما به اينکه يک روز ديگر سر کار باشم، دل نبسته ام. اگر آقاي روحاني يک شب با من تماس بگيرد و بگويد از فردا ديگر نيا، به والله دو رکعت نماز شکر مي خوانم و از ايشان تشکر مي کنم.
با اين دولت عهد بسته ام که تابع سياست هايش باشم و دولت را در مسير سياست هاي انقلاب، رهبري همراهي کنم. با آقاي روحاني از سال 71 آشنايي دارم و ايشان را در مسير و خط آقا مي دانم که در پي منافع ملت است و اگر چه سلايق افراد در تصميم گيري ها و اجرا متفاوت است اما سليقه ايشان را مي پسندم. به ايشان تعهد دارم و با دولتش کار مي کنم و امانت دار ايشان خواهم بود. اگر روزي احساس کنم که نمي توانم امانت دار باشم، اقتضاي همان نگاه توحيدي اين است که از ايشان خداحافظي کنم. ايشان هم هرگاه احساس کرد من ديگر نمي توانم او را همراهي کنم، حجتي با خدا ندارد که مرا به عنوان وزير در کنار خود حفظ کند. شايد به بگويد تا امروز وزير من بودي اما حالا بيا مشاور من بشو. من مي پذيرم و خدا را هم شکر خواهم کرد.
انتهای پیام/
