به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛، این تصمیم در نشست امروز ولی‌الله افخمی‌راد معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان توسعه تجارت با «هیروفومی کاتاسه» مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن گرفته شد. این کارگروه در نظر دارد در نخستین گام در حوزه‌ شبیه‌سازی طرح‌های قابل اجرا، بررسی همکاری‌های بخش خصوصی دو کشور، همکاری‌های زیرساختی و زیربنایی و همفکری در حوزه سیاست‌گذاری‌های تجاری و صنعتی فعالیت کند.
 
ولی‌الله افخمی‌راد رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در این نشست به علاقه‌مندی ایران برای گسترش همکاری‌ها با ژاپن در حوزه‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، نفت و گاز، حمل و نقل سریع ریلی شهری و خارج شهری، کشتیرانی، تاسیسات بنادر، فناوری‌های پیشرفته از جمله نانو فناوری و بایو فناوری ، فولاد و آهن، صنایع معدنی و صنعت گردشگری اشاره کرد.
 
وی گفت : میزان کمی از نقل و انتقالات بین شهری ایران از طریق خطوط ریلی انجام می‌شود و دولت ایران تمایل دارد با گسترش خطوط ریلی، این آمار را به میزان قابل توجهی برساند و با توجه به عملکرد و تجربه خوب ژاپنی‌ها در راه‌اندازی قطارهای فوق سریع درجهان، تهران تمایل به همکاری در این خصوص با توکیو دارد.
 
افخمی‌راد در ادامه به مشخص شدن محورهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت: تمایل داریم از تجارب ژاپنی‌ها در حوزه سیاست‌گذاری بخش‌های مختلف صنعتی و تجاری استفاده کنیم.
 
وی در ادامه با اشاره به عملکرد موفق ژاپن در حوزه خودروسازی اظهار داشت: خودروسازان ایرانی سالانه به طور متوسط یک میلیون خودرو در کشور تولید می‌کنند با این وجود در حوزه صادراتی، قدرت رقابت با سازندگان خودرو در دنیا را ندارد، از این رو همکاری با خودروسازان ژاپنی می‌تواند به خودروسازان ایرانی در حوزه صادراتی کمک کند.
 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ارایه خدمات مشاوره‌ای به سایر صنعتگران کشورمان را از دیگر راه‌های گسترش همکاری‌ها بین دو کشور دانست و با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، گفت: ایران در صورت در اختیارداشتن بازار کشورهای مقابل، امکان استفاده از بازار خود را به آنان می‌دهد.
 
افخمی‌راد اظهار داشت: سازمان توسعه تجارت همچنین مسئولیت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را برعهده دارد بنابراین تلاش می‌کند در چارچوب تبدیل شدن به عضو ناظر این سازمان بین‌المللی، تمامی جهت‌گیری‌های تجاری خود را با قوانین و مقررات سازمان تجارت جهانی منطبق کند و در مقابل از ژاپنی‌ها انتظار دارد در مسیر گسترش همکاری‌ها، زمینه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی را تسریع کند.
 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه به دستاوردهای دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و گسترش روزافزون روابط ایران با جهان اشاره کرد و گفت: پس از توافق ایران و 1+5 بسیاری از کشورها با اعزام هیات‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی خود به ایران، تمایل خود را برای گسترش همکاری‌ها با ایران نشان دادند.
 
افخمی‌راد اضافه کرد: بی‌شک ایران در بررسی پیشنهادهای کشورهای خارجی به خود، تمایل بیشتری به همکاری با کشوری همچون ژاپن دارد که با اقتصادی قدرتمند و روش‌های تجاری ویژه ، امتحان خود را در جهان پس داده است.
 
وی گفت : ایران در چند سال گذشته در حوزه‌های مختلف پیشرفت‌های خوبی داشته است که می‌تواند مبنای همکاری‌های تهران و توکیو به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یا مشارکتی باشد.
 
«هیووفومی کاتاسه» مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن نیز در این دیدار با اعلام آمادگی ژاپن برای گسترش همکاری‌های تجاری، صنعتی و اقتصادی با ایران اظهار داشت: ژاپن در جریان تلاش‌های دولت ایران برای گسترش همکاری‌با کشورهای مختلف جهان در حوزه ‌های مختلف قرار دارد و امیدوار است با توجه به توافق بین‌المللی ایران با گروه 1+5 همکاری‌های خود را با ایران گسترش دهد.
 
وی گفت : امیدواریم تا پیش از برداشته شدن تمامی تحریم‌های ایران، گام‌های نخست همکاری‌ های خود را برداریم و معتقدیم که تشکیل کارگروه تخصصی میان ایران و ژاپن می‌تواند مسیر مدنظر دو طرف را هموار کند و ما تمایل داریم در تمامی بخش‌ها، همکاری‌های لازم را با ایران داشته باشیم و در نخستین گام، طرح‌های مورد توافق دو طرف را شبیه‌سازی کنیم.
 
مدیرکل سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن ادامه داد: ژاپن و ایران می‌توانند با گسترش همکاری‌های بخش‌های خصوصی یکدیگر در زمینه‌های زیرساختی و زیربنایی، مشاوره و سیاست‌گذاری تجاری، اقتصادی و صنعتی با یکدیگر همکاری داشته باشند.
 
وی تاکید کرد : حضور ما در ایران بیانگر تمایل و اراده ژاپن برای گسترش همکاری‌ها با ایران است و امیدواریم نخستین جلسه کارگروه مشترک دو کشور، به زودی برگزار شود تا تهران و توکیو نخستین گام عملی را در مسیر گسترش همکاری‌ها بردارند و تراز تجاری دو طرف فراتر از حوزه نفتی، به میزان قابل قبولی افزایش یابد.
 
منبع:تسنیم
انتهای پیام/