گزارش؛
ثبات نسبی اقتصاد ایران/ پاکسازی مشکلات گذشته جهت بازسازی اقتصاد کشور
بی انضباطی اقتصاد کشور که ناشی از تورم بالا، رشد اقتصادی منفی، بازار پرنوسان ارز و حضور مستمر کاسبان تحریم بود تا حدودی جای خود رابه ثبات اقتصادی داده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، "آنچه حالا من عرض میکنم، آرامش نسبی و ثبات نسبی در مسئله‌ی اقتصاد محسوس است؛ این را همه گزارش میکنند، به ما هم که از جاهای مختلف گزارش میرسد، میگویند که این وجود دارد. این یکی از امتیازات است که نوسانات تند مهار شده و وجود ندارد در عرصه‌ی اقتصاد، که خب، باید این را مراقبت کرد که محفوظ بماند."
این بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت است.
بر این اساس؛ "ثبات اقتصادی" واژه ای است که تا چندی پیش از دایره لغات اقتصاد ایران رخت بسته و جای خود را به "بی انضباطی اقتصادی" داده بود به گونه ای که شاهد تورم بالای 40 درصد (در مهر ماه 1390) همراه با رکود و نوسانات شدید بازار ارز بودیم.
این نوسانات که از طرفی رشد اقتصادی منفی را نیز در کنار خود می دید نه تنها تعادل عرصه های مختلف بازار را بهم ریخته بود بلکه اقتصاد را به ورطه های سقوط نیز سوق می داد تاجایی که اقتصاد ایران تبدیل به بهترین حوزه برای دلالان و فرصت طلبان برای دستیابی به سودهای بادآورده شده بود.
با تکیه دولت یازدهم بر کرسی قوه مجریه، ابتدا کاهش تورم به عنوان هدف اصلی برگزیده شد تا از این طریق تورم افسارگسیخته کشور آرام گیرد و به تبع آن دیگر چالش های موجود نیز رفع شود که دولت در این زمینه موفق عمل کرد و توانست با کاهش 27 درصدی تورم را به 13 درصد برساند.
در این میان با توجه به تمرکز دولت بر مسئله تداوم کاهش نرخ تورم و اهتمام به انضباط پولی و مالی، آنگونه که وزیر امور اقتصادی و دارایی می گوید "امروز کاهش هر درصد تورم تلاش زیادتری می طلبد زیرا هم اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است اما دستیابی به تورم تک رقمی تا پایان عمر دولت یازدهم در صورت تداوم اقدامات کنونی تیم اقتصادی، دور از دسترس نخواهد بود."
بر اساس این گزارش؛ در کنار کاهش نرخ تورم بازار ارز نیز نوسانات سابق خود را فراموش کرد به گونه ای که سال 1393 نرخ ارز که روزی مرزهای تاریخی را رد و 40 درصد افزایش یافته بود، تنها با 3 درصد رشد مواجه شد تا سودهای بادآورده از این بازار خارج شود.
همچنین رشد اقتصادی منفی که هشت فصل گریبان اقتصاد ایران را گرفته بود سرانجام در سال 1393 روند مثبت را طی و به 3 درصد رسید تا به صورت کلان شاهد بازگشت ثبات به اقتصاد کشور باشیم.
بر این اساس؛ ابراهیم نکو نماینده مجلس با بیان اینکه عملکرد دولت در مقایسه با دولت قبل مثبت است به باشگاه خبرنگاران جوان می گوید: اگر دولت یازدهم رویه دولت گذشته را ادامه می داد امروز شاهد بهم ریختگی بازار اقتصادی و افزایش تورم در کشور بودیم.
وی ادامه داد: دولت یازدهم تورم را کاهش داده و به واحدهای تولید امنیت داد.
این نماینده مجلس افزود: با توجه به ملموس نبودن اقدامات دولت در زندگی مردم شاید آنها نمره عالی به دولت ندهند اما در صورتی که مردم آثار اقدامات مثبت دولت را به صورت مستقیم در زندگی خود مشاهده کنند در آن صورت دولت را بسیار موفق خواهند دید.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم در حال پاکسازی مشکلات عدیده ای مربوط به دولت قبل است، ادامه داد: به دنبال این پاکسازی بازسازی صورت خواهد گرفت و از نگاه مردم این بازسازی مهم است و تصور می کنم در آینده دولت به این موضوع خواهد پرداخت.
تضمین امنیت اقتصاد
بر اساس این گزارش؛ تحریم ها که علاوه بر ایجاد محدودیت، واژه نامانوس دیگری تحت عنوان "کاسبان تحریم" را برای ادبیات اقتصادی ایران به ارمغان آورده بود وضعیت پولی و مالی کشور را در جهت سوددهی خود سوق میداد که در این راستا دستاورد هسته ای دولت که به زعم کارشناسان یکی از روزنه های بازگشت ثبات به اقتصاد ایران شد تا چندی دیگر اقتصاد را از این محدودیت ها می رهاند که به اعتقاد نکو "دولت یازدهم در روابط بین الملل مدیریت منحصر به فرد و ویژه ای داشت که آثار مثبت آن را می توان در آینده مشاهد کرد."
آنچه که مسلم بوده این است که بیشتر سواستفاده ها از دوره تحریم مربوط به سیستم بانکی کشور بود به گونه ای که دولت در گزارش عملکرد 24 ماهه خود در حوزه اقتصادی با عنوان "گزارش خدمت" که هفته پیش منتشر شد، به بیان مباحثی در راستای مقابله با فساد، فقر و نابرابری از طریق ساماندهی سیستم بانکی پرداخته است.
مواردی همچون "گسترش کمی و کیفی سامانه‌های بانکداری الکترونیک(مانند سامانه شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی شاپرک، سامانه بانکداری متمرکز بانک مرکزی نسیم و سامانه یکپارچه استعلامات مالی سیام و همچنین طراحی و راه‌اندازی سامانه چکاوک جهت ساماندهی فرآیند تسویه چک در کشور و جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی از جمله اقدامات مهمی است که در جهت تسهیل امور و ایجاد شفافیت در فعالیت‌های مالی انجام شده است.
رسیدگی به معضل مزمن و سنگین مطالبات معوق بانکی و وصول مطالبات بانک‌ها از مشتریان بدحساب کلان از طریق ارائه فهرست اسامی 575 بدهکار بانکی به قوه قضائیه، طرح و بررسی این پرونده‌ها در کمیته فرادستگاهی بانک مرکزی و تعامل با مراجع قضائی، ثبتی و نظارتی جهت تسریع در وصول آنها در این دوره، کاهش 2.4 واحد درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در شبکه بانکی کشور در یک سال اخیر را موجب شده است.
اهتمام به ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و ممانعت از فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز و برخورد با موسسات متخلف، ساماندهی صرافی‌های غیرمجاز و اعلام نظام‌مند نرخ ارز، از دستاوردهای اصلاح نظام بانکی کشور است.
همچنین رسیدگی به پرونده‌های کلان و بدحساب بانکی و تخلفات موسسات اعتباری و بیمه‌ها و آسیب شناسی و اصلاح ساختار نظام بانک و بیمه، مالیات و ارز، گمرک و تجارت، صیانت از اراضی ملی و دولتی و توسعه سامانه‌های نظارتی، بازنگری در نظام تقنینی و قضائی کشور و اصلاح ساختارهای موجود از جمله اموری است که در دستور کار دولت قرار گرفته است."
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه این اقدامات در صورت اجرای کامل نه تنها سدی در برابر سوددهی غیرمجاز اقتصاد می شود بلکه امنیت اقتصاد ایران را نیز تضمین می کند که این مسئله به ماندگاری ثبات اقتصادی کمک می کند، همچنین انتظار می رود دولت که برای مقابله با رکود حاکم بر بازارهای محتلف کشور پرونده "خروج غیرتورمی از رکود" را گشوده، با سرعت بیشتری در اجرای آن گام بردارد تا دستاوردهای اقتصادی دولت به صورت محسوس در جامعه بروز و ظهور پیدا کند.
انتهای پیام/
