جهانگیری:
دولت با اتخاذ سیاست های مناسب مالی و پولی به دنبال ادامه رشد مثبت اقتصادی است
معاون اول رییس جمهوری گفت: دولت با توجه به مطالبات مردم، اهتمام دارد با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور، در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد.
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، نشست مدیران عامل بانک های دولتی، خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری کشور عصر چهارشنبه در حضور معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگیری با تاکید براینکه دولت در تلاش است با اتخاذ سیاست های مالی و پولی مناسب، رشد اقتصادی مثبت در سال94 ادامه پیدا کند، گفت: هم اکنون مردم از دولت مطالباتی نظیر اشتغال و رفاه دارند و دولت نیز اهتمام دارد با استفاده از فرصت مطلوبی که به واسطه ی توافق هسته ای ایجاد شده، با اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ رشد اقتصادی مثبت و آرامش حاکم بر اقتصاد کشور در جهت رفع مشکلات کشور گام بردارد.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اقتصاد ایران، اقتصادی بانک محور است، کرد: درحال حاضر نقش اصلی تأمین منابع مالی بر عهده ی نظام بانکی است از این رو لازم است مسائل و مشکلات پیش روی نظام بانکی مرتفع شود.
وی با بیان اینکه نظام بانکی در سال 93 به شکلی مطلوب به صحنه آمد، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه انتظار می رفت نظام بانکی بتواند در سال گذشته تا سقف حداکثر 280 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه دهد، اما میزان تسهیلات دهی نظام بانکی بیش از حد انتظار بود و به رقم 340 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسید.
معاون اول رییس جمهور افزود: البته در سال 93 وضعیت بودجه ی دولت نسبت به سال جاری بهتر بود و قیمت نفت نیز تا اندازه ای افزایش پیدا کرده بود.
جهانگیری ادامه داد: امیدی که با روی کار آمدن دولت یازدهم در میان مردم ایجاد شده بود، باعث شد تا بخش خصوصی وارد میدان شود و مجموع این مسائل موجبات رشد اقتصادی 3 درصدی در سال 93 را فراهم کرد.
وی با بیان اینکه تصور می شد این میزان رشد مثبت اقتصادی در سال 94 نیز استمرار پیدا خواهد کرد، گفت: به دلایل مختلفی از جمله کاهش درآمدهای نفتی و شرایط بسیار سخت دولت در بخش بودجه، متاسفانه رشد اقتصادی 3 درصد سال گذشته در سال جاری ادامه پیدا نکرد.
معاون اول رییس جمهوری در ادامه با اشاره به دستاوردهای هسته ای و فرصت طلایی فراهم شده برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، تصریح کرد: هم اکنون تعداد زیادی از کشورهای اروپایی برای همکاری اقتصادی با ایران اعلام آمادگی کرده اند و انتظار می رود نظام بانکی کشور برای توسعه ی همکاری های اقتصادی با کشورهای خارجی در صف مقدم فعالیت کنند.
جهانگیری با یادآوری اینکه در دوران تحریم نظام بانکی و بخش نفت کشور بیش از سایر بخش ها هدف تحریم ها قرار گرفته بود، افزود: این موضوع نشان دهنده نقش مهم این دو بخش در اقتصاد کشور است و انتظار می رود در دوران پساتحریم نیز شاهد فعالیت هرچه بیشتر نظام بانکی و بخش نفت در توسعه ی کشور باشیم.
وی عنوان کرد: با توانمندی و اراده ای که در صنعت نفت کشور وجود دارد، امیدواریم ظرف چند ماه آینده، میزان تولید نفت کشور به میزان قبل از تحریم ها برسد.
معاون رییس جمهوری تاکید کرد: این موضوع برای کشورهای غربی موضوعی باور نکردنی است زیرا تصور می کنند که سال ها زمان نیاز است تا آسیب هایی که به واسطه ی تحریم ها بر بخش های مختلف اقتصادی کشور وارد شده، جبران شود.
جهانگیری در بخش دیگری از سخنان خود، از برخی انتظارات و توقعات نادرست درخصوص شرایط پس از تحریم از آن به عنوان یکی از نگرانی های دولت یاد کرد و گفت: متاسفانه برخی تصور می کنند که با اجرای توافق هسته ای قیمت ها به یکباره شکسته می شود و این تصور بازار را با رکود مواجه کرده و باعث شده حجم موجودی انبار برخی از واحدهای تولیدی افزایش یابد.
معاون اول رییس جمهور اضافه کرد: برای مدیریت این شرایط، نیازمند تدابیر اقتصادی مناسب هستیم و دولت از اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی کشور انتظار دارد نظرات و دیدگاه های راهگشای خود را به دولت ارائه دهند و دولت را در مدیریت مقطع دشوار فعلی یاری کنند.
جهانگیری با اشاره به دستور رییس جمهور خطاب به ستاد اقتصادی دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور، گفت: دکتر روحانی از ستاد اقتصادی دولت تحول نظام بانکی، نقش دادن به بازار سرمایه در تأمین مالی و تسویه بدهی های دولت را مطالبه کرده است و ستاد نیز این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده و در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت آن را دنبال می کند.
وی با اشاره به پیشنهادات و دغدغه های مدیران عامل بانک ها که در این نشست مطرح شد، گفت: دغدغه ها و پیشنهادات شما از سوی تیم اقتصادی دولت پیگیری می شود و امیدوارم با هماهنگی و همفکری یکدیگر بتوانیم بخش زیادی از مسائل پیش رو را از میان برداشته و از مشکلات موجود در مقطع فعلی عبور کنیم.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با بیان اینکه مشکلات اقتصادی کشور، ناشی از سیاست های غلط سال های گذشته و تحریم های ظالمانه است که اقتصاد کشور را با مسائلی نظیر رکود، تورم و رشد منفی مواجه کرد، گفت: خوشبختانه در دو سال اخیر با سیاست های دقیق و علمی دولت تدبیر و امید، تورم به کمتر از 15 درصد کاهش یافت و توفیقاتی نیز در زمینه ی مقابله با رکود حاصل شد و سال گذشته توانستیم به رشد مثبت اقتصادی دست پیدا کنیم.
وی مهمترین مشکل بخش تولید کشور را محدودیت منابع مالی عنوان کرد و افزود: تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش پیدا کرده اما به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی، مطالبات معوق و محدودیت سرمایه در نظام بانکی، قدرت تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته که در این شرایط یکی از اولویت های مهم دولت رفع تنگناهای اعتباری بانک هاست.
وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در ستاد اقتصادی دولت برای رفع مشکلات نظام بانکی، خاطرنشان کرد: جلساتی هم با مدیران نظام بانکی برگزار شده و دولت با جدّیت به دنبال راهکارهایی برای خروج از وضعیت فعلی و دست یابی به رشد مثبت اقتصادی است.
ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی هم در این نشست با تاکید براینکه نظام بانکی به شدت تحت فشار قرار دارد و از مشکلات متعدد رنج می برد، گفت: ساختار مالی بانک ها به شدت تضعیف شده و توانمندی نظام بانکی کشور کاهش یافته است.
وی بازار غیرمتشکل پولی را از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و بر لزوم نظارت دقیق بر موسسات مالی و اعتباری تأکید کرد.
رییس کل بانک مرکزی اظهار امیدواری کرد پس از اجرای برجام، وضعیت نظام بانکی بهبود یافته و بانک ها بتوانند بیش از گذشته منشأ اثر در توسعه ی کشور باشند.
در این نشست که مشاور امور اقتصادی رییس جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و دبیر هیات دولت نیز حضور داشتند، مدیران عامل بانک ها مشکلات و دغدغه های خود را مطرح و پیشنهاداتی در جهت برون رفت از شرایط فعلی نظام بانکی ارائه کردند.
اعمال نظارت مؤثر بر سیاست های ابلاغی بانک مرکزی به ویژه در بخش تعیین نرخ سود، ایجاد و گسترش بازار بدهی، کاهش نرخ جریمه درخصوص اضافه برداشت بانک ها، اخذ وام از منابع مالی خارجی و ایجاد شرکت مدیریت دارایی ها برای وصول مطالبات معوق بانکی از مهمترین تقاضاهایی بود که مدیران عامل بانک ها مطرح کردند.
انتهای پیام/
