به گزاش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، چند سالی است که اصطلاح "اقتصاد مقاومتی" در محافل اقتصادی و سیاسی کشور به عنوان سیاستی کارآمد در راستای مقابله با تحریم‌های اقتصادی مطرح شده است. تعاریف مختلفی در رابطه با این مفهوم اقتصادی وجود دارد، اما به طور خلاصه می‌توان گفت اقتصاد مقاومتی روشی است برای مقابله با تحریم‌هایی است که علیه سیاست‎های اقتصادی ما استفاده می‌شود.

از آنجا که تحریم‎ها به عنوان ابزاری برای زمین‎گیر کردن اقتصاد کشور به کار گرفه شده‌اند، اهداف اقتصاد مقاومتی نیز زمانی در نظام اقتصادی محقق خواهند شد که سیاست‎گذاران بتوانند حوزه‌های فشار اقتصادی را شناسایی کرده و در صدد کنترل فشار و بی‌اثر کردن آن برآیند و حتی در جایی این تهدیدها را به فرصتی در راستای خودکفایی مبدل کنند. لذا مقاوم سازی اقتصاد صورت نمی‌گیرد مگر با استفاده از تمامی ظرفیت‌های دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف در کشور.

اصطلاح اقتصاد مقاومتی نخستین بار توسط مقام معظم رهبری و در شهریور سال 1389 در دیدار کارآفرینان سراسر کشور مطرح شد. ایشان در آن سخنرانی به اهمیت نقش کارآفرینی در احقاق سیاست اقتصاد مقاومتی اشاره کردند و فرمودند: "ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود آوریم و امروز این، معنای کارآفرینی است" ایشان در ادامه" فشار اقتصادی دشمنان" و "آمادگی کشور برای جهش" را علل نیاز اساسی کشور به کارآفرینی معرفی کردند. پس از آن رهبر انقلاب در تاریخ 29 بهمن 1392 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را به روسای قوای سه گانه ابلاغ و تأکید کردند: قوای کشور باید بی درنگ و با زمانبندی مشخص آن را اجرا کنند و زمینه‌های مناسب برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در این راستا را فراهم آورند.

به نظر می‌رسد پس از گذشت چند سال از مطرح شدن مفهوم اقتصاد مقاومتی، اکنون بیش از هر زمان دیگری به اجرایی شدن این سیاست در زیر ساخت‌های اقتصادی کشور نزدیک هستیم، چنانکه رئیس جمهور چندی پیش با انتشار بخشنامه بودجه سال 95 کشور، اقتصاد مقاومتی را طبق دستور مقام معظم رهبری از محورهای تدوین لایحه بودجه برشمردند و برضرورت استفاده از فرصت‌ها و ظرفیت‌های پساتحریم در چارچوب‌های اقتصاد مقاومتی، تأکید کردند.

رئیس جمهور نیز در جلسه هفته گذشته هیئت وزیران گفت: تصمیم دولت تقویت اقتصاد مقاومتی است و به زودی ستاد اقتصاد مقاومتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و چارچوب‌های آن در دولت تصویب می‌شود. به دنبال آن جهانگیری معاون اول رئیس جمهور جلساتی را با نیروهای بسیج، سپاه و همچنین بخش‌هایی که مقام معظم رهبری به نقش آنها در اقتصاد مقاومتی تأکید داشتند برگزار کرد و به بررسی اقدامات لازم در راستای تشکیل این ستاد پرداخت.

وکیلی کارشناس مسائل اقتصادی در زمینه اهمیت ترسیم بودجه با مبانی اقتصاد مقاومتی به خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران، گفت: از آنجا که تا زمان اجرایی شدن لغو تحریم‎ها در خصوص نقل و انتقالات ارزی و جذب سرمایه خارجی دچار محدودیت هستیم، نخست باید برنامه‌ریزی در راستای جذب منابع مالی در داخل، اعم از درامدهای مالیاتی، گمرکی، درامدهای حاصل از فروش نفت و گاز و مواد معدنی و همچنین سایر درامدهایی که از طریق هدفمند کردن یارانه‌ها و بالا بردن قیمت حامل‌های انرژی تامین می‌شود صورت گیرد.

وی با بیان اینکه باید برنامه‌ای تدوین شود تا هدر رفتن منابع مالی و طبیعی کنترل و متوقف شود، اضافه کرد: باید از فعالیت‌های موازی سازمان‎های مختلف دولتی که می‌تواند موجب افزایش هزینه‎های عمومی کشور و هدر رفت منابع شود نیز جلوگیری کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحقق بودجه اقتصاد مقومتی نیازمند انضباط مالی و برنامه‌ریزی جامع و بی‌نقص است، تصریح کرد: از این رو ستاد اقتصاد مقاومتی باید نظارت بر فعالیت‌های بخش خصوصی و دولتی را به دقت اعمال کند تا اتفاقات ناگوار گذشته که ناشی از سیاست‌های مالی باز و بدون کنترل بود تکرار نشود.

وکیلی با نقد سیاست‌های غلطی که تاکنون در این زمینه اعمال شده است، بیان داشت: سیستم اقتصادی پیشین در واقع با حذف سازمان برنامه‌وبودجه و انتفال آن به زیر مجموعه‌های معاونت ریاست جمهوری، تمامی برنامه‌ریزی‎هایی که می‎توانست منابع مالی و اقتصادی کشور را در جهت توسعه و گسترش زیربنایی حرکت دهد از بین برد، چون این سازمان متولی برنامه ریزی‌های جامع توسعه اقتصاد کشور بود و با وجود آن رشد اقتصاد همواره در مسیری متوازن قرار داشت و در نتیجه آن اشتغال‌زایی و افزایش تولید ملی حاصل می‎شد، اما متاسفانه در نتیجه حذف آن، سیستم پخته و دارای برنامه ریزی جامع تبدیل به سیستمی کاسب کارانه و بازاری شد.

وی اقتصاد مقاومتی را سیاستی عنوان کرد که اینگونه بی‌نظمی‌های اقتصادی را بر نمی‌تابد و تاکید کرد: توازن در صرف هزینه‌ها و شفاف سازی برنامه بودجه از لوازم حیاتی اقتصاد مقاومتی است.

این کارشناس اقتصادی سنگ بنای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را مدیریت، انضباط در برنامه‌ریزی و هماهنگی سازمان‌های مختلف دولتی عنوان کرد و گفت: اقتصاد یعنی تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود، اگر این امر در سیستم اقتصادی مدیریتی اعمال شود آنگاه سیستم اقتصادی شکست ناپذیر خواهد شد، در نتیجه وجه تمایز بودجه‌ای که در چارچوب اقتصاد مقاومتی تدوین می‌شود این است که تمامی برنامه‌ها چنان تدوین و اجرا می‌شوند که از حداقل منابع حداکثر استفاده را داشته باشیم و هیچ چیز خارج از برنامه و اصول تعیین شده رخ ندهد.

انتهای پیام/