به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، از آخرین باری که خودروهای مردم با افزایش نرخ جرائم راهنمایی و رانندگی روبه رو شدند 4 سال می گذرد و حال گویا عزم ها برای افزایش مجدد جرائم جدی تر شده است به طوری که نیمه دوم سال 93 زمزمه های افزایش نرخ جریمه های رانندگی  از سوی مسئولان راهنمایی و رانندگی مطرح شد وچرایی و تاثیرگذار بودن این افزایش ها دوباره بر سر زبان ها افتاد.

افزایش جریمه ها به اردیبهشت سال 90 برمی گردد وقتی که سرانجام پس از یک سال رفت و آمد و چانه زنی مسئولان راهنمایی و رانندگی با نمایندگان مجلس بر سر تصویب قانون جدید جرایم رانندگی، با ابلاغ رسمی این قانون از سوی دولت انتظارها پایان یافت و اجرای قانون جدید جرائم رانندگی از دهم اردیبهشت همان سال به طور رسمی در کشور کلید خورد.

مسئولان ترافیکی کشور و به ویژه پلیس راهور امیدوار بودند با اجرایی شدن قانون جدید که بر پایه افزایش مبالغ جریمه ها، ثبت نمره منفی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه استوار بود، پایبندی رانندگان به رعایت قوانین و مقررات افزایش یافته و میزان ارتکاب تخلفات رانندگی در کشور کاهش چشمگیری یابد.

براساس این قانون قرار شد، جدول نرخ جرائم رانندگی هر سه سال یکبار متناسب با نرخ رشد تورم مورد بازنگری قرار بگیرد اما حالا که چهار سال از آخرین افزایش ها میگذرد هنوز این اتفاق نیفتاده است چرا که بازنگری سال 93 به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در کشور به تعویق افتاد.

هم اکنون سردار امیری جانشین رییس پلیس راهور مصمم تر از گذشته از افزایش نرخ جریمه ها سخن می گوید چرا که بر این باور است در شرایط فعلی آخرین افزایش جریمه ها که مربوط به سال‌های گذشته است بازدارندگی خود را از دست داده است.

وی از پیشنهاد افزایش جرایم رانندگی از 50 تا 100 درصد با امضای سه وزیر برای طرح در هیات دولت خبر داد و ادامه داد: براساس این پیشنهاد نرخ جرایم رانندگی در41 کد جرایم 100 درصد و در مابقی نیز تا سقف 50 درصد رشد خواهد یافت.

امیری علت پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی نرخ جرایم رانندگی را پیوست قانون جرایم رانندگی مصوب سال 90 مجلس شورای اسلامی دانست و گفت: براساس پیوست قانونی جرایم رانندگی، دولت موظف شده تا در مدت سه سال نسبت به بازبینی نرخ جرایم و افزایش آن براساس نرخ تورم اقدام کند.

جانشین پلیس راهور ناجا اعلام کرد: افزایش نرخ جرایم رانندگی صرفا در سال مصوب که 90 بوده تا حد زیادی بازدارندگی داشت و در شرایط فعلی این بازدارندگی از بین رفته و با این رویکرد نیز پیشنهاد افزایش نرخ جرایم به هیات دولت فرستاده شده است.

وی اضافه کرد: البته این قانون باعث شده تا با اجرایی شدن کامل آن در سنوات گذشته شاهد کاهش تلفات جاده ای از 27 هزار به 16 هزار در سال باشیم که این روند ادامه خواهد داشت.

به گفته سردار امیری طبق قانون باید نرخ جرایم رانندگی در سال 93 که پایان سه سال اول اجرای این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود، افزایش به میزان نرخ تورم می داشت که با یکسال تاخیر این کار در حال اجراست.  

همانطور  که آمارها بیانگر است افزایش نرخ جریمه ها در کاهش تصادفات و تلفات رانندگی موثر بوده است اما همانگونه که راهور نیز خود اذعان داشته است، افزایش جریمه ها با رویکرد بازدارندگی از بروز تخلفات رانندگی تا مدتی می تواند کارساز باشد و این درحالیست که بیشتر کارشناسان آموزش و فرهنگ سازی را بهترین گزینه برای حرکت در مسیر درست در تمامی زمینه ها از جمله رانندگی می دانند؛ حال این سوال مطرح است که آیا با افزایش مجدد نرخ جرائم می توانیم به کاهش همیشگی و دائمی تخلفات امیدوار باشیم و یا فرهنگسازی ریشه ای گزینه ی بهتری است؟

انتهای پیام/