به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که قرار است کمتر از یک ماه دیگر بزرگترین انتخابات جامعه مهندسان برگزار شود، همچنان ثبت‌نام کاندیداها  و صلاحیت یا عدم صلاحیت آنها تحت الشعاع ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر " منع ورود کارمندان ، مسئولان و پرسنل وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور ، شهرداران و اعضای شورای شهر و روستا " به هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان، قرار گرفته که اعتراضات جدی در جامعه مهندسان را در پی داشته است.

گفته می‌شود انگیزه اصلی مسئولان وزارت راه و شهرسازی در صدور  این ابلاغیه جلوگیری از فساد است. به گفته آنها در شرایطی که وزرات راه و شهرسازی ، شهرداری‌ها و وزارت کشور اصلی‌ترین مراجع ساخت و ساز‌ها به حساب می آیند حضور همزمان آنها در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی بعنوان مجریان ساختمانی باعث ایجاد تضاد بین منافع آنها و منافع ساخت و ساز کشور می‌شود یا به عبارتی این افراد نباید در هر دو طرف میز حضور داشته باشند. اما به این حکم آخوندی که برخی از مهندسان آن را اشکال دار می خوانند، ایراداتی نیز وارد است و حتی در برخی موارد با گفته‌های قبلی خود آقای وزیر مطابقت ندارد .

بعنوان مثال وزیر پیش از این گفته بود: عضو بودن در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل نیست و نباید حقوقی به اعضای هیات مدیره سازمان پرداخت شود، از طرفی در ابلاغیه جدیدشان گفته شده که اعضای شورای شهر نباید در انتخابات حضور داشته باشند و در صورتی که این افراد هم در شورای شهر و هم در هیات‌مدیره‌ ها حضور داشته باشند، دو شغله محسوب خواهند شد؛ این در صورتی است که هنوز به طور دقیق مشخص نیست که اصلا عضو شورای شهر بودن شغل محسوب می شود یا خیر، از طرفی طبق گفته آخوندی عضویت در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی شغل محسوب نمی‌شود ، پس اگر فردی باشد که در هر دو این جایگاه‌ها فعالیت داشته باشد، شاغل به حساب نمی آید!

دیگر اشکالی که به ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهر سازی وارد است این است که کسانی که در وزارت راه و شهرسازی مشغول به کار هستند نباید در هیات مدیره‌ها حضور داشته باشند. اما سوال اینجاست، ‌افرادی که در راه‌آهن، سازمان هواپیمایی، سازمان بنادر و هواشناسی فعالیت دارند چه ارتباط و دخالتی به پروسه اجرا در صنعت ساختمان دارند؟!

قطعا بسیاری از افراد مشمول ابلاغیه وزارت راه و شهرسازی دخالتی در موضوع صدور پروانه ساخت ندارند و در پروسه اجرا نیز حضور ندارند، و این حکم آقای وزیر حق قانونی آنها را به چالش می کشد. 

براساس این گزارش، برخی مخالفان این ابلاغیه معتقدند اگر قرار بر وضع محدودیتی در ورود مهندسان شاغل در دولت به انتخابات این دوره باشد به طور قطع اشخاص مرتبط با صدور پروانه ساختمان باید مخاطب این قانون قرار بگیرند ،‌نه تمام کارکنان دولت.

هر چند وزیر راه و شهرسازی در مورد این اقدام انقلابی خود گفته بود: " ممانعت از ورود دولتی ها به سازمان نظام مهندسی کشور مبنای قانونی دارد و ما به جهت گیری و رویکرد خود ایمان داریم و با تمام توان آن را پیش خواهیم برد".

فرشاد امیرخانی دبیر سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار داشت: مطابق ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 59 آیین‌نامه اجرایی آن که شرایط داوطلبین هیات مدیره سازمان نظام مهندسی را اعلام کرده است شرایط مورد نیاز به صورت شفاف بیان شده و مطابق ماده 123 همان قانون، وزیر راه و شهرسازی فقط در مواقع ابهام حق تفسیر قانون را دارد، پس با توجه به اینکه شرایط قانونی لازم برای داوطلبین در مواد ذکر شده به صراحت بیان شده و شش دوره از انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی نیز بر اساس همین قانون عمل شده است.

وی افزود: ابهام ناگهانی در قانون مورد اشاره و تفسیر جدید از قانون محل تردید است، بخصوص اینکه عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به همراه منوچهر شیبانی اصل مدیر کل تشکل‌های حرفه ای و مهندسی وزارت خانه‌اش یا به عبارتی مدعیان ابهام در قوانین یاد شده، در دوره های دوم تا پنجم با استناد به همین قانون بدون ابهام موفق به حضور در هیات مدیره این دوره‌ها شدند و فقط پس از ناکامی در انتخابات دوره ششم و احتمال ناکامی تیم مورد پسندشان در دوره فعلی نیاز به تفسیر در قوانین فوق‌الذکر دیده‌اند.

گفتنی است وزیر راه و شهرسازی که اخیرا تمرکز خود را معطوف به جامعه مهندسی کرده در آخرین توجه خود به روزگار این قشر، پیش‌نویس اصل اخلاق حرفه‌ای و شئون مهندسی را  برای نظر‌خواهی منتشر کرده است. این در حالی است که در دوره پنجم سازمان نظام مهندسی که آخوندی در هیات‌ مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران حضور داشت، طبق صورت جلسات هیات مدیره که به دست خبرنگار باشگاه خبرنگاران رسیده است ، وی بیش از نیمی از جلسات را غیبت داشته است و شاید همین مساله یعنی چند مسئولیتی بودن که روزگاری خود آخوندی به آن مبتلا بوده،فکر این اقدام انقلابی را در ذهن مسئولین وزارت راه و شهرسازی متبلور ساخته که دیگر دولتی‌ها به حال آن روزهای آخوندی گرفتار نشوند تا بلکه بتوانند با تمرکز و کارایی بیشتر به وظایف خود در جایگاه‌های دیگر عمل کنند!

از این‌ها که بگذریم  در صف طویل معترضان به ابلاغیه آخوندی مبنی بر منع ورود کارکنان دولت به انتخابات نظام مهندسی رحمانی فضلی وزیر کشور، اکبر ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی کشور ، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مقامات ارشد دولتی دیده می شود که این ابلاغیه آقای وزیر را خلاف نص صریح قانون می دانند.

سید مهدی هاشمی ، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز از پیگیری مجدد این موضوع نظریه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با منع حضور دولتی ها در انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی،پس از تعطیلات مجلس خبر داده است.

تا به اینجا کار تب و تاب این انتخابات از رونق افتاده اما بی‌شک حواشی ناشی از ابلاغیه وزارت راه وشهرسازی همچنان رونق خواهد داشت، باید دید دولتی ها و فعالین صنفی که در این چند وقت اخیر تحت تاثیر این ابلاغیه به رد صلاحیت‌های گسترده گرفتار شده‌اند ، تا 16 مهر ماه که انتخابات برگزار خواهد شد چه واکنش‌های دیگری به این ابلاغیه جنجالی خواهند داشت.

گزارش از علی سرمستی امامی

انتهای پیام/