به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به هیأت‌رئیسه مجلس درباره استیضاح عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی درخواست کرد تا مفاد آئین نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و بررسی تقاضاهای استیضاح اجرا شود.

متن نامه هاشمی به هیأت رئیسه مجلس به این شرح است:

با سلام و تحیت

همانطور که استحضار دارید اینجانب به دلیل سابقه و همچنین شناخت از ساختار اداری، مأموریت‌ها و امکانات اجرایی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی ذیربط بالاخص وزارت راه و شهرسازی، اقدامات وظیفه‌ای خود را در قالب مذاکره، جلسه، مکاتبه، نظارت‌های میدانی، مصاحبه، تهیه طرح و کمک به تصویب مقررات لازم و به کار گیری دیگری امکانات مانند استفاده از ابزارهای نظارتی، تذکر و نطق معمول داشته‌ام تا مشکلات فراروی دستگاه‌های اجرایی حوزه عمرانی خصوصاً وزارت راه و شهرسازی مرتفع گردد که متاسفانه در حد مناسب موثر واقع نشده و دغدغه‌های موجود افزایش یافته و این موضوع در بررسی سوالات و تقاضاهای نمایندگان بویژه استیضاح، تحقیق و تفحص در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ساختمان به خوبی از طرف نمایندگان محترم مشهود و تشدید گردیده و به دلیل ضعف عمده در تعامل وزیر مربوط با مجلس شورای اسلامی اغناء متقاضیان از توضیحات وزیر در جلسه رسیدگی به موارد استیضاح حاصل نگردید و با توجه به اصرار متقاضیان استیضاح بر ضرورت طرح موضوع در صحن علنی مجلس، نتایج بررسی جمع‌بندی و به هیأت رئیسه ارسال شد اما با گذشت مدتی پس از بررسی استیضاح و ارجاع موضوع، موارد مورد دغدغه اینجانب نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایش هم پیدا کرد که برخی از آنها به شرح ذیل جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می‌گردد.

در بخش مسکن

عدم وجود اراده و استمرار ضعف جدی در تدوین و عملیاتی نمودن برنامه‌های مسکن بالاخص عدم توان در تکمیل و تحویل پروژه‌های مسکن مهر به طوریکه بررسی به اعتراضات گسترده نشان می‌دهد که عدم پاسخ به نیاز جامعه و مطالبات مردمی به امری مستمر تبدیل شده تا جایی که وزارتخانه ضمن عدم توان ارائه پاسخ به گزارش ماده 49 کمیسیون در بخش مسکن قرائت شده در صحن علنی مجلس و عدم ارائه برنامه مسکن پس از گذشت 2 سال از دولت یازدهم با توقف مسکن مهر متقاضیان مسکن بالاخص جوانان را در بلاتکلیفی قرار داده است و این در حالی است که مشکلات ساخت و ساز در حاشیه شهرها نیز تشدید یافته و نابسامان شده است.

در بخش نظام مهندسی و کنترل ساختمان

متأسفانه عدم انجام وظایف قانونی در حوزه نظام مهندسی - موضوع تبصره یک ماده چهار قانون نظام مهندسی ساختمان - و از طرفی برخورد نامطلوب با طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان و تشدید مشکلات عمومی مردم و سازمان نظام مهندسی ساختمان و بروز و شیوع اشکالات جدی در وضعیت نظام مهندسی استان‌ها منجر به درخواست تحقیق و تفحص از سازمان ذیربط شده بود.

در همین راستا از وزیر محترم خواسته شد تا با متخلفین در نظام مهندسی برخورد شود که ایشان در واپسین ایام ثبت نام دوره جدید مدیریت نظام مهندسی دستور رسیدگی و برخورد با متخلفین را صادر نمودند لیکن بعد از گذشت مدتی حدود 2 برابر مهلت تعیین شده اقدام موثری صورت نگرفت و اخیراً براساس نظریه غیر منتظره‌ای، طیف گسترده‌ای داوطلبان شرکت در انتخابات نظام مهندسی آن هم در آخرین روز بررسی صلاحیت محروم شدند که شائبه برخورد بخشی با موضوعات قانونی و رویه‌های جاری کشور را تشدید وی‌ می‌نماید که با توجه به اعتراضات گسترده نمایندگان محترم مجلس تذکرات داده شد اما وزیر محترم هیچ توجهی ننموده و حتی وقت مذاکره نیز اختصاص ندادند در حالیکه این مهم به کرات از طریق وزیر و معاون محترم پارلمانی پیگیری شده بود.

در بخش حمل و نقل

عقب ماندگی شدید در عرصه حمل و نقل داخلی و بین‌المللی بالاخص نسبت به کشورهای رقیب منطقه، عدم همکاری وزارتخانه در این زمینه اعم از هوایی، ریلی و کاهش میزان و کیفیت خدمات داخلی در حوزه‌های مختلف و نادیده گرفتن اصول تامین ایمنی و نیاز پروازهای داخلی و مشکلات حمل و نقل ریلی اعم از عدم توسعه و ارتقای شبکه ریلی و بروز تخلفات مالی، حقوقی و مدیریتی گسترده و گزارش نهادهای نظارتی، کارشناسان این حوزه را به شدت نگران و جامعه را معترض نموده است در این خصوص مکاتبات کمیسیون به شرح پیوست قابل اشاره است.

در حوزه تأمین مالی و اجرای پروژه‌های عمرانی کشور

تقریباً توقف کامل به وجود آمده در حالی که ظرفیت‌های فوق‌العاده بزرگی در تأمین منابع مورد نیاز وجود دارد. بروکراسی شدید وزارتخانه و نبود اراده در شناسایی و جذب منابع و سرمایه و عدم برنامه مشخص که بعضاً نمایندگان محترم مجلس کارشکنی‌های جهت‌دار توسط این دستگاه را مورد تأکید قرار داده‌اند، مورد اعتراض رسمی نمایندگان محترم قرار گرفته است.

در حوزه عمومی، اداری و ساختاری

حذف نیروهای کاردان، با سابقه و تفویض غیر رسمی اختیارات حاکمیتی قائم به شخص وزیر بالاخص در حوزه انتصابات به افراد خاص، تمرکز امور مدیریتی را از حوزه وزیر خارج و منشأ بروز اعتراضات داخلی گسترده و بی‌انگیزگی در بین مدیران ارشد وزارتخانه شده است. عدم توجه وزیر محترم به مطالبات مردمی منجر به تحصن‌ها و اعتراضات رسانه‌ای و مجازی و عدم التفات به شأن مجلس، نظرات ریاست محترم مجلس و دغدغه‌های مقام معظم رهبری که از آن در نحوه بررسی دستور معظم‌له در حل مشکل اراضی شمال و شرق تهران عینیت یافته است، البته وقت‌کشی در روند رسیدگی به تذکرات و حل مشکلات و معضلات که تبدیل به یک رویه در وزارت راه و شهرسازی شده است یکی از مهمترین علل نارضایتی نمایندگان محترم می‌باشد.

با این وصف، اکنون به این نتیجه رسیده‌ام که وزارت راه و شهرسازی فارغ از محدودیت‌های منابع مالی کشور اولاً از ظرفیت‌های موجود در حل مشکلات و پیشبرد اهداف عمرانی کشور استفاده نمی‌نماید و به نوعی فرصت‌سوزی‌هایی که منشأ تبعات جبران‌ناپذیر برای آینده کشور تلقی می‌گردد. ثانیاً‌ وزارت راه و شهرسازی در موارد بسیاری تبدیل به عامل بی‌نظمی، از هم گسیختگی، افزایش نارضایتی و بعضاً عامل توقف در عمران کشور گردیده که عدم وجود شناخت و نبود برنامه و همچنین بی‌ارادگی و بی انگیزگی جاری یافته در شاکله مدیریتی این وزارتخانه استراتژیک، از عوامل بارز و عینیت یافته در بروز این معضلات بخش عمرانی شناخته می‌شود.

اینجانب با همراهی اعضای محترم کمیسیون و در جهت عمل به منظور و هدف مقام معظم رهبری در ایجاد فضای همدلی و همزبانی در تمام جلسات کمیسیون و فردی و همچنین در مکاتبات رسمی همواره بر اعلام آمادگی برای کمک‌های تقنینی، حمایتی و نظارتی برای حل مشکلات تأکید نموده‌ام اما هیچگاه اقدامی از جانب وزارتخانه مذکور در استفاده از فرصت‌های پارلمانی اعلام شده مشاهده نمی‌شود، لذا علی‌رغم اینکه تا کنون به جهت رعایت بی‌طرفی که بعضاً با شائبه حمایت بنده از وزیر در روند بررسی تقاضای استیضاح موجب دلخوری متقاضیان محترم نیز می‌گردید- صرفاً بر اساس مفاد آیین‌نامه داخلی و نظرات ریاست محترم و هیأت رئیسه محترم مجلس به مدیریت فرآیند بررسی استیضاح وزیر محترم راه و شهرسازی پرداخته و در این زمان رسیدگی به تقاضای استیضاح جناب آقای دکتر عباس آخوندی از مرحله بررسی کمیسیون خارج گردیده است، از منظر مسئولیت نمایندگی مردم و همچنین وظیفه‌ای که وفق اصل 84 قانون اساسی در مقابل ملت شریف دارم و به دلیل عدم مشاهده همراهی و تعامل وزیر محترم در رفع موانع و حل مشکلات موجود بر خود لازم می‌دانم با تأئید ضرورت استیضاح مذکور که از نیازهای به حق و مورد مطالعه جامعه نیز می‌باشد حمایت نمایم.

بدینوسیله وفق ماده 223 آئین‌نامه داخلی ضمن تقاضای الحاق به لیست استیضاح‌کنندگان وزیر محترم راه و شهرسازی، درخواست اجرای مؤثر و به موقع مفاد آئین نامه داخلی در نحوه اعلام وصول و برسی تقاضاهای استیضاح را دارم.

سید مهدی هاشمی

نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و پردیس و رئیس کمیسیون عمران/

انتهای پیام/