عباس قائید رحمت در گفتوگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد:قوانینی در کشور وجود دارد که تبصرههایی را به طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان وارد کرده است که دست دولت را در این طرح بازمیگذارد لذا اگر این قانون و طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را سامان بدهند در بهترشدن وضعیت اشتغال مؤثر است.
وی در ادامه گفت: براساس طرح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان کسانی که بازنشسته شدند یا در آینده بازنشسته میشوند دولت نمیتواند هیچگونه پرداختی به این آنان صورت دهد و باید به جای بازنشستگان نیروهای توانمند را بکار گیرد.
قائید رحمت تصریح کرد: مصوبه ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان باید به تایید شورای نگهبان برسد که مجلس آن را ارسال کرده باید در شورای نگهبان نظر نهایی را اعلام کند که تا این طرح قانون شود.
وی افزود: با قانونیشدن این طرح دولت میتواند از افراد با تجربه در مشاغل تخصصی استفاده کند و این قانون باید ضمانت اجرایی داشته باشد که در همین راستا هر کسی که بازنشسته و مشغول به کار است اگر دعوت به کار شد 60 روز فرصت دارد که پست خود را تحویل دهد و دستگاهها باید از نیروهای توانمند استفاده کنند.
قائید رحمت اظهار کرد: کسانی که از قبل بازنشسته در پست خود بودند 60 روز فرصت دارند که پست را تحویل دهند و هر گونه پرداخت به آنها ، تصرف در اموال دولتی است که جرم محسوب میشود و بر این اساس باید نظارت دستگاههای قانونی بیشتر شود.
وی گفت: قانونگذار راهها را بر کسانی که به صورت پارهوقت بازنشسته شدند را بسته مگر با استثناهایی که وجود دارد.
قائید رحمت بیان کرد: بیش از 32 هزار نفر در آموزش و پرورش بازنشسته وجود دارد که از نیروهای شرکتی و پیشدبستانی به جای بازنشستگان باید استفاده شود.
وی گفت: یک استثناهایی در قانون ممنوعیت بازنشستگان به ایثارگران، فرزندان جانبازان 70 درصد و شهدا وجود دارد که براساس قوانین خودشان در مورد اینها تصمیمگیری میشود.
قائید رحمت ادامه داد: براساس قانون 71 مدیریت خدمات کشوری روسای 3 قوه و همچنین معاون اول رییس جمهور و اعضای شورای نگهبان بر طبق قوانین خودشان برای آنها تصمیمگیری میشود.
وی تصریح کرد: کارکنان دولت، دستگاههای تابع قوانین و مقررات خاص مثل وزارت اطلاعات، کلیه دستگاههای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، بسیاری از نهادهای وابسته به دولت، مناطق آزاد مشمول استثناها در قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان میشوند و براساس قوانین خودشان با آنها برخورد میشود.
قائید رحمت اظهار کرد: کلید دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند و در لایحه بودجه سنواتی قرار میگیرند مشمول این قانون میشوند.
انتهای پیام/