ابلاغ آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای "آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری" را با رويکرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها و همچنين کمک و مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان؛ در این بخشنامه آمده است: مطالبات غيرجاري و نحوه وصول آن در سال‌هاي اخير همواره يکي از موضوعات مهم و چالشي در نظام بانکي کشور بوده است.
افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانکي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور را با تهديد مواجه نمايد بلکه در سطح کلان نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانک‌ها و مألاً با عنايت به بانک‌محور بودن نظام تأمين مالي در کشورمان، کاهش رشد اقتصادي خواهد انجاميد.
متأسفانه در سال‌هاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانک‌ها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع تخصيصي، کاهش کيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري و نيز افزايش ريسک‌هايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت.
بر اين اساس و با عنايت به تکليف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصويب‌نامه شماره مورخ 1392/6/21هيأت محترم وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين‌نامه "وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي)" با رويکرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها و همچنين کمک و مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي که طي ساليان اخير بنا به دلايل و عللي خارج از اراده‌شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، خروج از رکود وايجاد رونق اقتصادي در کشور از يک سو و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 1394/2/16 هيأت محترم وزيران موضوع "کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد"، آيين‌نامه مذکور را مورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در يکهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/10/6 شوراي پول و اعتبار تصويب شد .
ضمن اعلام اين که از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل استناد نمي‌باشد، انتظار مي‌رود با تدابير و مشوق‌هاي کم‌نظير مقرر در آيين‌نامه موصوف، تسهيلات‌گيرندگان داراي بدهي غيرجاري نيز با استقبال از همراهي و همکاري بي‌شائبه و دلسوزانه اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نشان دادن حسن نيت خود، تمامي تلاش‌ها و مساعي ممکن را براي تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود نزد شبکه بانکي کشور معمول دارند، شايسته است شبکه بانکي کشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير لازم، وضعيت فعلي مطالبات غيرجاري بانک‌ها را که به هيچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران به عنوان طلايه‌دار و پيشرو انجام عمليات بانکي بر پايه موازين شرع مقدس نمي‌باشد، بهبود بخشند.
انتهای پیام/
افزايش سطح مطالبات غيرجاري بانکي نه تنها مي‌تواند سلامت هر يک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي کشور را با تهديد مواجه نمايد بلکه در سطح کلان نيز به کاهش قدرت اعتباردهي شبکه بانکي و به دنبال آن تنگناي اعتباري بانک‌ها و مألاً با عنايت به بانک‌محور بودن نظام تأمين مالي در کشورمان، کاهش رشد اقتصادي خواهد انجاميد.
متأسفانه در سال‌هاي اخير، مطالبات غير جاري رشد قابل توجهي داشته که اين امر منجر به تضعيف توان اعتباردهي بانک‌ها به دليل عدم بازگشت بخش قابل ملاحظه‌اي از منابع تخصيصي، کاهش کيفيت دارايي‌هاي مؤسسات اعتباري و نيز افزايش ريسک‌هايي از قبيل ريسک نقدينگي و ريسک اعتباري شده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابير پيش‌گيرانه و مؤثر، اين مهم تبعات جبران‌ناپذيري در پي خواهد داشت.
بر اين اساس و با عنايت به تکليف مقرر در بند (ت) ماده (12) تصويب‌نامه شماره مورخ 1392/6/21هيأت محترم وزيران داير بر لزوم بازنگري آيين‌نامه "وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک‌‌الوصول مؤسسات اعتباري (ارزي و ريالي)" با رويکرد تسريع و تسهيل وصول مطالبات غيرجاري بانک‌ها و همچنين کمک و مساعدت به بنگاه‌هاي اقتصادي که طي ساليان اخير بنا به دلايل و عللي خارج از اراده‌شان، موفق به ايفاي به موقع تعهدات خود نشده‌اند، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران آيين‌نامه مذکور را با امعان نظر به شرايط خطير حال حاضر کشور و هم راستا با تلاش ها و اقدامات دولت محترم براي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي، خروج از رکود وايجاد رونق اقتصادي در کشور از يک سو و اتخاذ تمهيدات لازم به منظور جلوگيري از افزايش حجم مطالبات غيرجاري و وصول هرچه سريع‌تر مطالبات شبکه بانکي کشور از سوي ديگر و همچنين در چارچوب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و مصوبه شماره 1811/ت 50720 مورخ 1394/2/16 هيأت محترم وزيران موضوع "کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد"، آيين‌نامه مذکور را مورد بازنگري قرار داد و پس از طرح و بررسي در يکهزار و دويست و ششمين جلسه مورخ 1394/10/6 شوراي پول و اعتبار تصويب شد .
ضمن اعلام اين که از تاريخ ابلاغ اين آيين‌نامه، تمامي ضوابط و مقررات مغاير قابل استناد نمي‌باشد، انتظار مي‌رود با تدابير و مشوق‌هاي کم‌نظير مقرر در آيين‌نامه موصوف، تسهيلات‌گيرندگان داراي بدهي غيرجاري نيز با استقبال از همراهي و همکاري بي‌شائبه و دلسوزانه اعضاي محترم شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نشان دادن حسن نيت خود، تمامي تلاش‌ها و مساعي ممکن را براي تعيين تکليف بدهي‌هاي غيرجاري خود نزد شبکه بانکي کشور معمول دارند، شايسته است شبکه بانکي کشور نيز با تمهيد و اتخاذ تدابير لازم، وضعيت فعلي مطالبات غيرجاري بانک‌ها را که به هيچ‌وجه در تراز و شأن نظام بانکي جمهوري اسلامي ايران به عنوان طلايه‌دار و پيشرو انجام عمليات بانکي بر پايه موازين شرع مقدس نمي‌باشد، بهبود بخشند.
انتهای پیام/
