یک کارشناس اقتصادی گفت: ضعف مدیریت در بخش دولتی و خصوصی از دیگر عوامل تشدید رکود است

حسین وکیلی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تحلیل و تغییر مشکلات اقتصادی گفت: شرایط فعلی کشور مجموعه‌ای از مشکلات پولی، مالی، صنعتی، اشتغال، بازار سرمایه، مسائل خدمات و کشاورزی را به دنبال داشته که نهایتاً به رکود تورمی رسیده است.

وی با اشاره به عملکرد دولت در کاهش تورم و هزینه‌ها اظهار داشت:  رقم تورم در دولت یازدهم قابل ملاحظه و با گذشت دو سال از عمر دولت شاهد کاهش هزینه‌های زائد نیز هستیم.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش ظرفیت تولید در کشور عنوان داشت: تولیدکنندگان به دلیل مشکل در نقل و انتقال ارزی در واردات و مواد اولیه به کشور با مشکل روبرو هستند که این امر به کاهش ظرفیت‌های تولید منجر شده است.

وکیلی یکی از دلایل رکود را تحریم‌ها دانست و گفت: ضعف مدیریت در بخش دولتی و خصوصی به افزایش رکود کمک کرده است.

وی در ادامه بد عمل کردن نظام بانکی، بازار سرمایه و بورس را از دیگر عوامل رکود برشمرد و اظهار کرد: درمان چنین اقتصادی نیازمند بازه زمانی طولانی است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از مشخصه‌های رکود تورمی می‌توان به کاهش سطح اشتغال، توقف فعالیت واحدهای تولیدی به طور نسبی و پروژه‌های عمرانی ناتمام اشاره داشت.

وکیلی کاهش تورم را در تعادل عرضه و تقاضا دانست و افزود: اگر دولت موفق شود واحدهای تولیدی را فعال و ظرفیت واحدهای تولیدی را افزایش دهد و ورود مواد اولیه به کشور تسهیل شود، قطعاً بخشی از مشکلات رکود و تورم کاهش می‌یابد.

انتهای پیام/
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار