به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ،الهام امین زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای علمی تنقیح با موضوع تنقیح و پالایش قوانین و مقررات افزود: قوانین مزاحم و بیمار در کشور زیاد است و باید از بدنه حقوقی کشور پاک شود.

وی ادامه داد: هر جامعه ای برای رسیدن به نظم و ثبات نیازمند قانون و قانونمداری است که کشور ما نیز با صدور فرمان مشروطیت در سال 1285 قانونگذاری و تقنین آغاز شد و فرایند آن بدون وقفه و با در نظر گرفتن بایدها و نبایدها و هنجارها و معضلات در موضوعات مختلف ادامه یافت.

امین زاده گفت: روند سریع قانونگذاری و عدم امکان اطلاع رسانی بموقع مردم و مجریان قانون و مشکلات متعاقب آن، لزوم ایجاد یک پایگاه جامع و منسجم از تمامی قوانین و مقررات، طرح ها و لوایح و آرا و نظرات حقوقی را ایجاب کرد.

وی ادامه داد: ایجاد چنین مجموعه مدونی با تصویب قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین کشور در اسفندماه 1350 رسمیت یافت و بدین ترتیب اولین سنگ بنای پایگاه الکترونیک قوانین و مقررات در مجموعه حقوقی نخست وزیری سابق پی ریزی شد.

معاون رییس جمهور در ادامه گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام، تولیت امر تنقیح عملا با اداره کل (معاونت) تدوین و تنقیح مقررات در معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیری و سپس نهاد ریاست جمهوری با استفاده از تجربیات گذشته و مبتنی بر اصول و قواعد ناظر بر امر تدوین و تنقیح قوانین ادامه یافت.

وی در ادامه گفت: بیش از یکصد سال از آغاز دوران قانونگذاری در کشور ما می گذرد. در این مدت هزاران عنوان قانون و ده ها هزار مقرره به تصویب رسیده و از خلال آن صدها هزار قاعده حقوقی ناظر بر موضوعات مختلف ایجاد شده است.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: امروزه مخاطبان قوانین (عامه مردم و دستگاه های اجرایی) با انبوهی از قواعد حقوقی رو به رو می باشند که اشراف بر تمامی آنها و نیز شناسایی و تفکیک قواعد معتبر از نامعتبر برای آنها اگر به عنوان امری محال شناخته نشود بی شک اقدامی بسیار دشوار و فنی می باشد.

امین زاده یادآور شد: بدون تردید تداوم چنین وضعی فلسفه وضع «قانون» و اصل حیاتی «حاکمیت قانون» و نیز «کارآمدی نظام» را به چالش جدی خواهد کشید. در این میان، «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» به عنوان مهمترین راهکار حل این معضل از اهمیتی بسیار برخوردار می باشد.

وی گفت: آگاهی مردم از قوانین و مقررات، به نحو شفاف و آسان، از زمره حقوق شهروندی است که بدون تنقیح و تدوین قوانین و مقررات محقق نخواهد شد. بر این مبنا، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، فنی است مبتنی بر دانش حقوقی که طی آن تمامی قواعد حقوقی معتبر (اعم از قوانین، مقررات، آرای وحدت رویه، نظریات لازم الاجرا و ...) مرتبط با یک موضوع گردآوری و پس از تعیین نسبت میان آنها، بازشناسایی قواعد معتبر از غیرمعتبر و رفع تناقضات و مغایرت ها در قالب یک مجموعه تنظیم می شود.

معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: براین اساس، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با برخورداری از 40 سال تجربه و دانش در این عرصه که باید از آن به عنوان «سرمایه معنوی منحصر به فرد ملی» یاد کرد، این ماموریت خطیر را راسا و نیز به نحو ستادی در سطح قوه مجریه برعهده دارد و تاکنون با انتشار صدها اثر ارزشمند در قالب «مجموعه قوانین و مقررات منقح» و نیز راه اندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران خدمات ماندگاری را به عموم مردم و مجریان ارائه کرده است.


انتهای پیام/