به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ظهر امروز نشست مشترکی با حضور علی طیب نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برای رونمایی بسته دوم خروج از رکود در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد.

محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در این نشست اظهار داشت: از سال 92 یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار دولت قرار گرفت ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور بود، نرخ تورم بالای 40 درصد به همراه رشد منفی اقتصادی مباحث مهمی بود برای ساماندهی اقتصاد کشور که در این راستا نیازمند سیاست‌های سنجیده و متناسبی بودیم که این روند را تغییر دهد.

این در شرایطی بود که تحریم را نیز به همراه داشتیم و سیاست‌های دولت با ابزارهای پولی و مالی اتخاذ شد و روند کاهنده نرخ تورم آغاز و روند منفی رشد اقتصادی هم به مثبت تبدیل شد و تمام این ها به جهت امتداد وضعیت بهتر نیازمند مراقبت مستمر بود.

وی افزود: در همین راستا ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور روزهایکشنبه و پنجشنبه به بررسی مستمر رخدادهای اقتصادی و تحلیل‌های آن و سیاست‌های اقتضایی پرداخت که نتیجه موفقیت‌آمیز این کار هرچند با تغییر روند رشد فزاینده تورم به سمت کاهندگی و مثبت شدن رشد اقتصادی اقدامی در جهت تغییر روند بود اما برای اقتصاد ایران که نیازمند توسعه بالای 8 درصد بود خوشنود کننده نبود.

نوبخت تصریح کرد: ما از وضعیت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به جهت فرصت کوتاهی که در شرایط تحریمی وکاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی خوشنود نیستیم و باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه رشد اقتصادی 3 درصد و تورم زیر 15 درصد مطاوب نیست گفت: کاهش قیمت نفت تاثیراتی در اقتصاد بین‌الملل و داخلی داشت و تاثیر آن به جهت مخارج دولت و عدم سرمایه‌کگذاری کافی و عدم تمرکز کافی تقاضا را برای رشد اقتصاد مورد توجه قرار داد.

وی افزود: به صورت هدفمند باید تقاضای ملی افزایش یابد که برای پاسخگویی به آن تولید نیاز به رشد دارد به همین جهت سیاست‌های جدیدی را برای 6 ماهه پیش رو در نظر گرفتیم که در تیم افتصادی دولت مورد توافق قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تصریح کرد: هدف اجرای این سیاست‌ها افزایش رشد اقتصادی همراه با سیاست مهار تورم است و دوره آی که برای دستیابی به این هدف در نظر گرفته‌ایم دوره 6 ماهه یعنی از شروع برجام تا رفع تحریم‌ها است به گفته نوبخت دستگاه‌های که مسئولیت تجهیز منابع و تحریک هدفمند تقاضا طی این 6 ماه را دارد شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی است.

هزینه بیش از 7 هزار میلیارد تومانی برای طرح‌های عمرانی

محمدباقر نوبخت با بیان اینکه دو مولفه افزایش سرمایه‌گذاری برای رشد و تولید و رشد تولید ناخالص داخلی و همچنین افزایش تقاضا را مدنظر قرار داده‌ایم اظهار داشت: 7 میلیارد دلار منابع دولتی داریم که طی 6 ماه آزاد می‌شود و حداقل اجازه استفاده از 2 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را برای مهار آب‌های مرزی همچنین 500 میلیون دلار از ظرفیت آبی بودجه برای آبرسانی روستایی در اختیار داریم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور افزود: طرح‌هایی که از سوی بانک مرکزی به صورت تسهیلات داده می‌شود سازمان مدیریت برای ارزان بودن تسهیلات بخشی از منابع در اختیار خود را برای صنعتت کشاورزی و مسکن مورد استفاده قرار خواهد داد.

وی ادامه داد: تا پایان این هفته 7 هزار و 500 میلیارد تومان از منابع تجهیز شده ما صرف پرداخت طرح‌های عمرانی می‌شود و هم زمان در داخل این هفته 200 میلیارد تومان برای یارانه تولید و 200 میلیارد تومان برای کشاورزی و 200 میلیارد تومان برای تشویق صادارات پرداخت خواهد شد.

نوبخت تصریح کرد: همچنین در ارتباط با مسکن با عنایت به مصوبه هیئت وزیران برای بافت‌های فرسوده و زیستگاه های غیررسمی و اولویت زنان سرپرست خانوار و زوجین جوان تسهیلات 10 درصد در اختیارشان قرار می‌دهیم که ما به تفاوت را سازمان مدیریت متقبل کرده است.

وی ادامه داد: از طریق تسهیلاتی که نظام بانکی تصویب می‌کند و همچنین آن چه که از سوی دولت پرداخت می‌شود، می‌توانیم در شش ماه نسبت به تأمین سرمایه در گردش برای افزایش تولید و مخارج هدفمند دولت اقدام کنیم، این‌ها با عنایت به این است که به بیش 30 هزار میلیارد تومان در طرح‌های عمرانی پرداخت خواهد شد.

وی افزود: طبق محاسبات ما هر 9 هزار و 700 میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی داشته باشد که ما طی سال جاری بیش از 35 میلیارد تومان پرداختی خواهیم داشت.

وی با این که می‌توانیم به صورت هدفمند افزایش تقاضا داشته باشیم گفت: اولویت تسهیلات در بخش‌هایی است که تولید انجام شده و یا در انبار نگه داشته می‌شود که باید موجودی انبار را در بازار به مصرف برسانیم.

وی تاکید کرد: بنابراین از دو جنبه می‌توانیم سیاست خود را در رابطه با سرمایه گذاری و تحریک تقاضا به صورت مخارج دولت از طریق اعتبارات و همچنین تسهیلات تنظیم کنیم که برخی از مخارج دولت برای طرح های عمرانی و بخشی هم ارزان شدن تسهیلاتی که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد باشد.

آثار سیاست‌های جدید 6 ماهه ظاهر می‌شود

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آثار سیاست‌های اقتصادی و بسته اقتصادی دولتی در چه مدتی برای مردم مشخص می‌شود، گفت: آنچه که در این سیاست‌ها آمده است در راستای سیاست‌های اقتصادی دولت و متمرکز بر شش ماه آینده است.

نوبخت افزود: آثار این بسته‌ و سیاست‌های اقتصادی در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری در مدت کمتر از 6 ماه آینده ظاهر و این مسئله باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود.

وی تصریح کرد: این سیاست‌ها باعث حفظ نیروی انسانی و افزایش اشتغال می‌شود و در عرصه صنعت باعث اشتغال ویژه‌ای در بخش خدمات و کشاورزی است که در جلسات آینده مورد به مورد آن اعلام می‌شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی همچنین تأکید کرد: آثار رشد تولید و اقتصاد و مجموعه سیاست‌های پولی و مالی در این مدت و طی سال جاری مشخص می‌شود.

همچنین در ادامه این نشست علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی در این خصوص اظهار داشت: وقتی دولت یازدهم زمام امور را به دست گرفت، باید رکود تورمی، رشد اقتصادی منفی ۶.۸ درصد و تورم بالای ۴۰ درصد را مهار می‌کرد که البته این پدیده رکود تورمی ناشی از تحمیل تحریم‌ها بر علیه کشور بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: تحریم‌ها درست زمانی بر علیه ایران تصویب و اعمال شد که کشور در اوج وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز وابستگی به خارج کشور قرار داشت و ساختارهای اقتصاد بیمار و ناسالم کشور که از سال‌های قبل از انقلاب به ارث رسیده بود، در کنار سیاست‌های اقتصادی نامنسجم دهه گذشته، عدم تعادل در اقتصاد را تشدید کرد و در عمل همه چیز در جهت افزایش وابستگی کشور به بازارهای خارجی پیش می‌رفت.

وی افزود: از این رو با توجه به شرایط اقتصادی و تورم بالا و رکود و رشد اقتصادی پایین هدف دولت خروج از رکود و دستیبابی به رشد مستمر اقتصادی شد ولی همه می‌دانیم که دستیابی به این رشد مستلزم مهار تورم است و این که در بازار طلا، ارز و دارایی‌ها ثباتی وجود داشته باشد.

بر اساس تعریف رسمی زمانی که دو فصل متوالی رشد اقتصادی منفی باشد، رکود حاکم است، در حالی که در حال حاضر 4 فصل متوالی با رشد مثبت مواجه بودیم و این به این معنی است که از رکود خارج شده ایم.

وی در خصوص تحریم‌ها افزود: ما توانسته ایم تحریم‌ها را مدیریت و مهار کنیم اما در نیمه سال گذشته به دلیل مواجه شدن با شرایط جدیدی در عرصه بین المللی، رکود اقتصادی جهان به نرخ رشد پایین تری از استاندارد رسیده و اقتصاد جهان رکود را تجربه کرد.

وی افزود: کاهش قیمت مواد معدنی و قیمت نفت به عنوان یک عامل پیشرو و تعیین کننده دچار نوساناتی شد که موجب شد کاهش رشد اقتصادی را تجربه کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: یکی دیگر از عوامل رکود، کاهش تقاضا است که به دلیل باور مردم بر کاهش قیمت برخی از محصولات مانند خودرو و خودداری از خرید آن‌ها است.

وزیر اقتصاد گفت: در شش ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته حدود 9 درصد کاهش منابع دولت را داشته ایم و مجموع این عوامل باعث شد کمبود تقاضا خود را در اقتصاد نشان دهد و اگر در گذشته تنها مشکل ما سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی بوده در سال جاری مشکل کمبود تقاضا نیز در اقتصاد خواهیم داشت.

طیب‌نیا اضافه کرد: تیم اقتصادی دولت از حدود 3 ماه پیش بحث تحویل شرایط را در دستور کار خود قرار داده و از ابتدا محور اصلی تمام تصمیم‌گیری‌ها رسیدگی به رشد اقتصادی همراه با کنترل تورم بوده‌اند که بسته اول در 17 شهریور سال 92 تهیه شد.

علی طیب‌نیا اظهار داشت: در شرایط سخت اقتصادی که کشور در حال تجربه آن بود، تحریم‌هایی وضع شد که آثار شوم آن را مشاهده کردیم.

وی افزود: برقراری ثبات در اقتصاد شرط لازم برای رشد پایدار پذیرفته شد و سیاست‌های دولت بر این مبنا تنظیم شد که در این راستا تورم به شدت مهار شد به گونه‌ای که هم اکنون در آستانه تک رقمی شدن تورم نرخ نقطه به نقطه قرار دارد.

طیب‌نیا افزود: تورم نقطه به نقطه که در واقع تورم ماه را نسبت به ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد، هم‌اکنون به ۱۱ درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک این تورم تک رقمی شود.

وی گفت: در حوزه رشد نیز برای ۴ فصل متوالی رشد اقتصادی کشور مثبت شد که براساس تعاریف رسمی وقتی یک اقتصاد در دوره رکود به سر می‌برد که دو فصل متوالی رشد کشور منفی باشد و بنابراین زمانی که ۴ فصل رشد اقتصادی مثبت را تجربه کرده‌ایم، اقتصاد از رکود خارج شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: ملت و دولت هم کمک کردند و در کنار مدیریت تحریم‌ها توانستیم با موفقیت هم از رکود خارج شویم و هم تورم را مهار کنیم.

وی گفت: از نیمه دوم سال قبل با شرایط جدیدی در اقتصاد بین‌المللی مواجه هستیم و اقتصاد ایران در معرض تکانه‌های شدید قرار گرفت و رکود اقتصاد جهانی که اقتصاد معجزه‌آفرین چین را هم به رکود واداشت، در کنار کاهش قیمت کالاهای اساسی و معدنی در سطح بین‌المللی و نیز نفت مشکلات بسیاری را برای اقتصاد ایران به وجود آورد.

طیب‌نیا گفت: بین رونق و رکود در اقتصاد ایران با نوسانات درآمد نفتی همواره یک رابطه مستقیم وجود دارد و درآمدهای نفتی به عنوان یک عامل پیش‌رو و تعیین‌کننده در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، بنابراین مشخص بود که با کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی کشور نیز تقلیل یابد.

وی گفت: عامل دیگری هم در سال جدید به مشکلات اقتصادی کشور اضافه شده است و مردم پیش‌بینی کردند که در آینده نزدیک تحریم‌ها برداشته خواهد شد و با حذف تحریم‌ها ممکن است قیمت برخی کالاها همچون خودرو و لوازم خانگی کاهش یابد، بنابراین مصرف خود را به آینده منتقل کردند که همین امر هم باعث کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و زمینه‌ساز افزایش موجودی انبار کارخانجات تولیدی شد.

طیب‌نیا گفت: وقتی درآمد نفتی کاهش پیدا می‌کند، در شش‌ماهه ابتدای سال جاری مجموعه منابع هم نسبت به دوره سال قبل ۹ درصد به صورت اسمی کاهش یافته است اما به قیمت ثابت کاهش ۲۴ درصدی منابع دولتی را تجربه کرده‌ایم که مجموعه این عوامل باعث شده است که مشکل کمبود تقاضا در اقتصاد خود را نشان دهد.

وی گفت: اگر در گذشته مشکل ما تامین سرمایه در گردش بود، در سال جاری عمدتا کمبود تقاضای موثر برای بنگاه‌ها هم به چشم می‌خورد و در کنار آن، ناامنی در منطقه و بازار عراق به عنوان یکی از بازارهای هدف صادراتی ایران مزید بر علت شده است، بنابراین فشار دیگری به تقاضا وارد شد و بنابراین تیم اقتصادی دولت با دستور رئیس جمهور تغییر شرایط و مقابله با آن را در دستور کار قرار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اولین باری نبود که بحث و گفتگو در دولت برای خروج از رکود صورت می‌گرفت بلکه از ابتدای روی کارآمدن کابینه در رابطه با دستیابی به رشد اقتصادی و تمرکز بر سیاست‌های رونق، شکل جدی به خود گرفته بود و اولین بسته خروج از رکود در شهریورماه سال ۹۲ رونمایی شد و پس از آن نیز دولت در جلسات ستاد اقتصادی دولت، شورای اقتصاد و شورای پول و اعتبار اصلی‌ترین مباحث خود را بر رشد اقتصاد پایدار متمرکز کرد.

وی گفت: در بسته جدیدی که با هماهنگی دستگاه‌های ستادی دولت از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز بانک مرکزی تدوین شده، چند مطلب مدنظر قرار گرفته است که به طور مبسوط در رابطه با آنها گزارشی ارائه خواهد شد.

طیب‌نیا افزود: تنگنای اعتباری که دولت از گذشته با آن مواجه بود، خود را در نرخ بالای سود بانکی و کمبود منابع قابل وام‌دهی نشان داد که این یک مشکل اساسی است.

وی گفت: بدهی دولت به بخش خصوصی که حجم بالایی را هم تشکیل می‌دهد، منجر به این شده که مشکل از بخش خصوصی به سایر آحاد این بخش و نظام بانکی منتقل شود که این مزید بر علت شده است.

طیب‌نیا اظهار داشت: رکود در بخش مسکن و مشکلاتی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم باعث شده است که مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای مقابله با این شرایط و نیز دستیابی به رشد اقتصادی پایدار اتخاذ کنیم.

وی تصریح کرد: بسته‌ای در 17 شهریور سال جاری تنظیم شد با هماهنگی دستگاه‌های ستادی کشور، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی مسائل تنظیم سیاست را به عهده گرفتند.

طیب‌نیا تاکید کرد: مشکل تأمین اعتباری که با آن مواجه بودیم خود را با نرخ سود کمتر و وام‌دهی نشان داد که بخشی از راه حل مورد توجه قرار گرفت. مشکل بدهی دولت حجم بالای این بدهی‌ها باعث شد که بخش خصوصی شرکت‌ها و بانک‌ها و پیمانکاران نتوانند پرداخت کنند. وقتی که نمی‌توانند بدهی را از بخش خصوصی به سایر نظام بانکی منتقل کنند جز مواردی است که مورد تاکید قرار گرفت. همچنین بازار سرمایه باعث شد سیاست‌هایی را برای مقابله با این شرایط و رشد پایدار اقتصادی اتخاذ شود.

انتشار 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره

علی طیب نیا با بیان این که یکی از مشکلات اقتصادی بدهی دولت به پیمانکاران و بخش خصوصی است، گفت: این موضوع باعث بروز شرایط نامناسب در اقتصاد شده است.

وی افزود: البته صرف بدهکار بودن دولت بد نیست بلکه بدحساب بودن و نابه سامانی بدهی‌های دولت نامطلوب محسوب می‌شود.

وی با بیان این که آن چه در ایران مشهود بوده، عدم مدیریت منسجم بدهی‌های دولت است، گفت: از این رو واحد سازمانی در وزارت اقتصاد برای محاسبه و مدیریت بدهی های دولت ایجاد شد.

وی افزود: برنامه ما این است که برای بدهی‌ها بازار ایجاد کنیم و دولت بتواند بدهی خود را از طریق انتشار انواع مختلف اوراق همچون مشارکت، صکوک اجاره و اسناد خزانه انجام دهد که این اوراق در بازار ثانویه قابلیت خرید و فروش دارد یعنی دارایی طلبکاران دولت دارای قدرت نقل و انتقال می‌شود و نقدینگی مورد نیاز خودرا تأمین می‌کند که این مسأله شرایط را برای بازار باز فراهم می‌کند.

وی با بیان این که همچنین زمینه برای تقویت بازار سرمایه فراهم میشود گفت: 6 هزار میلیارد تومان صکوک اجاره منتشر می‌کنیم که حدود هزار میلیارد تومان در بازار ثانویه و 5 هزار میلیارد دیگر صرف پرداخت بدهی به طلبکاران می‌شود که بانک‌ها می‌توانند از این اوراق به عنوان وثیقه از سوی طلبکاران دولت استفاده کنند.

وی همچنین حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط را که از سوی وزارت صنعت معرفی شده است که در واقع توان تولید دارند اما دچار مشکل شده اند را مورد حمایت جدی قرار دهیم.

علاوه بر این در ادامه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سومین سخنران در نشست تبیین سیاست‌های تسریع دولت در رونق اقتصادی گفت: دولت یازدهم توانست در سال گذشته رکود مزمن اقتصاد کشور را که با رشد منفی روبرو شده بود کنترل نماید و با برنامه ریزی‌ها توانستیم در سال 93 به رشد سه درصدی دست پیدا کنیم و نرخ تورم را به صورت مطلوبی کاهش دادیم به نحوی که امروز به سمت تک رقمی شدن نرخ تورم در حال حرکت هستیم.

وی با بیان اینکه اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی توانست انضباطی در سطح سیستم بانکی کشور ایجاد کند، افزود: در طول سال گذشته بانک مرکزی زیر سوال بود که کنترل‌های شدید بر نقدینگی را انجام می دهد اما در ماه‌های پایانی سال وقتی رشد اقتصادی اتفاق افتاد انتقادات به سمت دیگری رفت که بانک مرکزی نقش مهمی در رشد لجام گسخته نقدینگی در سطح بازار دارد که باید این دو نظر به اعتقاد من اصلاح شود.

رشد اقتصادی در 4 فصل گذشته مثبت بود

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در حال حاضر اقتصاد کشور در 4 فصل گذشته با رشد مثبت روبرو بوده است که این موضوع بسیار قابل توجه است. در این بسته‌ای که امروز جزئیات بیشتری را اعلام می کنیم برای یک دوره گذار می‌خواهیم تحریک تقاضا در سطح بازار بوجود آوریم.

سیف به ارائه ابزارهای بانک مرکزی برای تحریک تقاضا در بسته سیاسی رونق اقتصادی دولت اشاره کرد و اظهار داشت: جهت گیری نظام بانکی و سیاست های بانک مرکزی در زمینه پولی و اعتباری در این بسته مشخص است به نحوی که دو هدف سپرده قانونی و ورود بانک مرکزی به بازار غیربانکی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در بسته مذکور برای خروج از تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی گفت: نرخ سپرده قانونی 13 درصد تعیین شده بود که قرار است با تغییر سیاست‌ها دامنه آن از 10تا 13 درصد تعیین شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: در هر سه ماه یک بار عملکرد سیستم بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و با توجه به عملکرد هر بانک تغییراتی در دامنه سپرده قانونی آنها ایجاد می شود.

سیف با بیان اینکه امیدواریم با اعمال این تصمیم ورود نقدینگی به نظام بانکی با سرعت بیشتری همراه شود، گفت: این سیاست باعث می‌شود تا کاهش مناسبی در قیمت تمام شده تجهیز منابع در بانک‌ها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ورود بانک مرکزی به بازارهای بین بانکی برای رفع تنگناهای مالی و رفتن به سمت سود قابل قبول که همان 15 درصد است یکی دیگر از اهداف سیستم بانکی در این بسته به شمار می‌آید، اظهار داشت: در حال حاضر برخی گله مندند که نرخ سود بانکی همراه با کاهش نرخ تورم تعیین نمی‌شود که بانک مرکزی در صدد است با اعمال سیاست‌هایی این موضوع را مدیریت کند تا تعادل در سطح بازار بوجود آید.

رئیس‌کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی در راستای اقدامات خود بانک‌های پیشتاز در اجرای تصمیمات و ضوابط را معرفی و پرونده بانک‌هایی که براساس ضوابط عمل نمی‌کنند به دستگاه‌های قضایی ارائه خواهد کرد.

وام خودرو

سیف در خصوص برنامه های بانک مرکزی پرداخت وام خودرو به مصرف کننده به میزان 80 درصد قیمت خودرو و تا 25 میلیون تومان به مدت هشت ساله را از دیگر برنامه های این بانک اعلام کرد و اظهار داشت: این تسهیلات با نرخ سود 16 درصد و با ارائه اسناد فروش توسط خودروسازان در بانک مربوطه با نرخ 16 درصد و بانک مرکزی نیز با نرخ 14 درصد تنزیل می کند.

وی ارائه کارت های اعتباری برای مشتریان حداکثر به میزان 10 میلیون تومان را یکی دیگر از برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل خرید کالاهای مصرفی بادوام عنوان کرد و افزود: مشتریان بانک ها می توانند با مراجعه به بانک مد نظر خود از فروشندگان محصولات بادوام داخلی را خریداری کنند و متناسب با توان پرداخت و متقاضی آن میزان رقم کارت متفاوت است و نرخ سود آن نیز برای دارنده کارت 12 درصد است که بانک مرکزی با نرخ 10 درصد در اختیار بانک ها قرار خواهد داد.

ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی دیگر از برنامه های این بانک ایجاد تحرک در بخش ساخت و ساز که در همین خصوص از وزارت راه و شهرسازی تقاضا کردیم تا برای اصلاح بافت های فرسوده پروژه ها را به بانک مرکزی اعلام کند علاوه بر این وزارت نفت نیز ملزم است طرح هایی که در زمینه صرفه جویی انرژی است به بانک مرکزی معرفی کند تا منابع لازم به آنها تخصیص یابد.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی مکلف شده تا این اقدامات را زیر ذره بین قرار دهد تا در یک برنامه 6 ماهه بتوانیم تحرک مناسبی را اجرایی کنیم.