به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، "عبدالناصر همتی" مدیر عامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک و "پیمان قربانی" معاون اقتصاد بانک مرکزی امشب 26 مهر در برنامه گفتگوی ویژه خبری به بررسی بسته اقتصاد دولتی برای خروج از رکود پرداختند.  
 
انباشت کالاهای تولیدی یکی از عوامل کاهش رشد اقتصادی است

همتی در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری پیرامون سپرده های قانونی در بانک ها گفت: بعد از رشدی که در سال 93 داشتیم به تدریج میزان رشد کاهش یافت و این مسئله به دلیل انباشت کالاهای تولیدی بود.
 
ضرورت کاهش نرخ سپرده و تسهیلات بانکی در کشور

وی با اشاره به اینکه باید تولید کنندگان نسبت به آینده خوش بین شوند افزود: دولت برای اینکه بتواند در میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی داشته باشد باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولید کننده را نسبت به آینده خوش بین سازد.
 
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: تحریک تقاضا باید صورت بگیرد.  
 
پیمان قربانی در ادامه برنامه در پاسخ به سوال اول مجری مبنی براینکه نحوه پرداخت وام های بانکی چگونه خواهد بود گفت: برای 4 فصل متوالی در سال 93 رشد مثبت داشتیم اما از آذر ماه رشد اقتصادی به 6.10 محدود شد.
 
از اواخر سال جاری یا سال آینده با رفع تحریم و اجرای برجام رشد اقتصادی مثبت می شود

معاون اقتصاد بانک مرکزی با اشاره به اینکه در کنار این موضوع که باید تورم را هدایت کنیم به فکر تحریک عرضه و تقاضا شدیم افزود: با رفع تحریم های ظالمانه و اجرای برجام از اواخر سال جاری و یا از سال آینده شاهد رشد مثبت خواهیم بود به طوری که پیش بینی می شود این رشد به 5 درصد برسد.
 
 در حوزه تولید شاهد انباشت موجودی در انبارها هستیم 

وی با اشاره به اینکه مسیر تورم به خوبی دنبال می شود خاطر نشان کرد: در حوزه تولید شاهد انباشت موجودی در انبارها هستیم لذا دولت سیاست تحریک تقاضا را در پیش گرفت.
 
قربانی با اشاره به اینکه سیاست بانک مرکزی در دو محور تنظیم شده است گفت: سپرده قانونی در محدوده 10 تا 13 درصد باید کاهش پیدا کند.
 
معاون اقتصاد بانک مرکزی با اشاره به بحث کارت اعتباری، خودرو، خرید دین گفت: برای خودروهای تولیدی داخل این اقدام به عمل آمده تا شرکت های خودروساز تسهیلاتی را برای خریداران در نظر بگیرند لذا 80 درصد قیمت خودرو حداکثر 25 میلیون برای مدت 7 سال تسهیلات داده می شود.  
 
وی با بیان اینکه خودرو به صورت قسطی به خریدار واگذار می شود ادامه داد: خودروساز خودرو را به مشتری واگذار می کند به طوری که ترتیبات اجرای این بسته ظرف روزهای آینده اعلام خواهد شد.
 
وی با اشاره به بحث کارت اعتباری گفت: برای کسانی که درآمد مشخصی دارند کارت اعتباری تا سقف ده میلیون تومان برای خرید کالاهای داخلی داده می شود.
 
همتی درباره اینکه با کاهش ذخیره قانونی چه مقدار منابع آزاد خواهد شد گفت: اکنون فرض کنید یک درصد سپرده بانکی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های بانکی چیزی نزدیک 5 هزار میلیارد تومان معادل 4 و نیم درصد نقدینگی به حجم پول اضافه خواهد شد.  
 
در ادامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیزاظهار داشت: هدف ما در مقوله سپرده قانونی این بود که به جای اینکه کاهش دستوری نرخ را دنبال کنیم انگیزه هایی را برای بانک ها فراهم کنیم که الزامات بیشتری به مصوبات شورای پول و اعتبار داشته باشند.  
 
وی درباره اینکه با کاهش ذخیره قانونی چه مقدار منابع آزاد خواهد شد اظهار داشت: در این خصوص نمی توانم مبلغی را عنوان کنم.
 
قربانی نیز ادامه داد: رویکرد بانک مرکزی یکی بحث رفع تنگناهای مالی و دیگری کاهش نرخ سود است و در بحث سپرده قانونی ما در جهت انضباط بخشی استفاده خواهیم کرد.
 
همتی مدیر عامل بانک ملی ایران درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد وقتی بانک ها تسهیلاتی ارائه می دهند دریافت کننده وام با همان هدف وام را مصرف کند گفت: در این خصوص برنامه ریزی هایی در حال انجام است و امروز نیز بانک ها با رئیس کل بانک مرکزی جلسه ای داشتند وبرنامه ریزی های لازم از نظر سیستم نرم افزاری it و در خصوص ضوابط اجرایی انجام شد.
 
چیزی نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارها وجود دارد 

وی ادامه داد: در ضمن باید عنوان کنم حجم کارت های اعتباری و تسهیلاتی که قرار است ارائه شود محدود است ضمن اینکه هنوز مقدار آن قطعی نشده است.
 
همتی با بیان اینکه براساس اخرین برآورد ما چیزی نزدیک به 9 هزار میلیارد کالا در انبارها موجود است گفت: طبیعی است تسهیلات باید در حدی باشد که این 9 هزار میلیارد را در مرحله اول به چرخش درآورد.
 
قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز تاکید کرد: بحثی که ما دنبال می کنیم این است که برای یک دوره کوتاه مدت شرایط رکود در کشور به صورت هدفمند و مدیریت شده مدیریت شود ضمن اینکه هدف کاهش تورم نیز تحت تاثیر قرار نگیرد.  
 
وی ادامه داد: مقوله ای که ما دنبال می کنیم این است که تمام سیاست های اعتباری تنظیم شده به جاهای مشخصی محدود است و بانک مرکزی مد نظر ندارد که سیلابی از نقدینگی ایجاد کند بلکه هدف به این صورت است که میزان اعتبارات ارزیابی شده کاملا به میزان اصابت به اهداف تعیین شده باشد ضمن اینکه ما به طور مستمر مسیر رشد نقدینگی، تورم و اجرا را پایش می کنیم و هر جا چالشی ایجاد شود اقدامات لازم را به عمل خواهیم آورد.

دنبال کردن همزمان سیاست ضد تورمی و ضد رکودی امکان پذیر نیست

پورابراهیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که طی یک ارتباط تلفنی در برنامه شرکت کرده بود گفت: این که دولت بخواهد همزمان سیاست ضد تورمی و رکودی را دنبال کند امکان پذیر نیست بلکه باید در این جهت اولویت را مشخص کند.
 
اقدامات تنبیهی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در حال انجام است  

در انتهای این برنامه قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در پاسخ به موسسات مالی غیرمجاز اظهار داشت: بانک مرکزی اقداماتی را در راستای برخورد با موسسات مالی غیرمجاز انجام داده ضمن اینکه یک مصوبه قوی از شورای عالی امنیت ملی دریافت کردیم و اقدامات تنبیهی در برخورد با موسسات مالی غیرمجاز در حال انجام است.

انتهای پیام/