به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ دکتر هاشمی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران در حاشیه چهارمین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، سازمان‌ها، موسسات و مراکز وابسته به وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه پرونده‌های حقوقی وزارت بهداشت از لحاظ وزنی چندان اهمیتی ندارد. بدهی 4000 میلیاردی که بیمه به ما دارد، در تلاش هستیم این مشکل را رفع کنیم اما قانون باید این موضوع را پیگیری کند و همه تابع قانون هستیم. آمار تخلفات پزشکی یا زیرمیزی پزشکان در نظام پزشکی اعلام شده است که مجموعه‌ای را تحت عنوان 1690 اعلام کردیم و از همکاران گرامی در استانها که به دقت نظارت می‌کنند و پزشکان و موسسات که در این جهت با ما همکاری می‌کنند سپاسگزاریم، ولی دستگاه‌های نظارتی هم باید کار خود را انجام دهند. در تهران هم مشکلاتی هست، ولی نسبت به گذشته کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: مدیران حقوقی باید در این فضا که مدیران اجرایی را می‌ترسانند و جرات کار را از آنها دارند به مسئولین جرات دهند تا بتوانند کار خود را انجام دهند و مشکلات مردم را حل کنند.

هاشمی در پاسخ به تاثیر راه‌اندازی پرونده الکترونیک سلامت گفت: وزارت ارتباطات در این دوره کمک زیادی به ما کرده است و کمیته‌ای تحت عنوان کمیته سلامت تشکیل شده که مسئولیت آن با وزیر بهداشت و دبیر آن هم یکی از معاونان وزیر ارتباطات است. مشکل ما بازهم با بیمه‌هاست. در طول یکسال و نیم گذشته اقدامات زیادی صورت گرفته که اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، باید رئیس جمهور و شورای عالی مجازی بیمه را مکلف کنند که طبق آئین‌نامه عمل کنند. مثلا ما برای کنترل مسیر داروها نیازمند الکترونیکی شدن آن هستیم که چه افراد و پزشکی دارو زیاد مصرف می‌کنند، ظرف 3 ماه آینده مردم از اصالت داروها و قیمت آنها مطمئن می‌شوند که بیمه باید در خصوص الکترونیکی شدن مسیر خدمات با ما همکاری داشته باشد.

وزیربهداشت گفت: متاسفانه هر دستگاهی به جای دیدن مردم و منافع آنها خود را می‌بیند. ما کارهای لازم را انجام داده‌ایم و سرعت کار هم تقریبا خوب بوده است.از ستاد هدفمندی و ثبت احوال که با ما همکاریهای خوبی داشتند سپاسگذاریم ولی اجرایی شدن آنها منوط به کمک بیمه‌هاست که اگر این کار را نکنند، باید توبیخ شوند.

هاشمی در خصوص جریمه تخلفات مواد غذایی گفت: جریمه تخلفات مواد غذایی بازدارنده نیستند، بنابراین ما از قانونگذاران تقاضاهایی داشته‌ایم و تعرفه‌های جدید ارائه داده‌ایم. در مورد لوایح نیز قوه قضائیه باید به طور مستقیم خود لایحه مورد نیاز را ارائه دهد.

وی در خصوص اقدامات ضربتی در بعضی از تخلفات مواد غذایی گفت: در بعضی فرصت‌ها مثل موضوع آب معدنی و آبلیمو همکاران ضربتی اقدام می‌کنند و از طریق سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد پیگیری می‌شود. انتظار مردم نظارت دقیق و برخورد مناسب با متخلفین است. ما نیاز به قانون، رسیدگی و نیروی انسانی در همه دستگاه‌هایی که با سلامت مردم سر و کار دارند هستیم.

وی در خصوص خصوصی‌سازی حوزه سلامت گفت: با توجه به اوضاع بیمه‌ها خصوصی‌سازی حوزه سلامت می‌تواند بسیار موثر باشد. در غیر این صورت هرچه در دست دولت باشد بجز موضوع سیاست‌گذاری و نظارت مطمئن باشید هم کیفیت پایین خواهد بود و هم هزینه‌ها بالا می‌رود.اگر بیمه مستقیما بنگاهی برای حمایت مالی داشته باشد و وابسته به دولت نباشد و بتواند منابع خود را از مالیات به کالاهای زیان‌آور و مخاطره آمیز مثل نوشابه و سیگار تامین کند، از طریق این دانش می‌توانیم مشکل را حل کنیم. متاسفانه ما در بخش بیمه صندوقدار هستیم. دانش بیمه در دنیا سابقه 100 ساله دارد. دولت و مجلس باید به حضور بخش خصوصی برای سلامت مردم تصمیم بگیرند. سیاست‌ها برای کتاب و بیلبورد نیست، بلکه باید در زندگی مردم حضور داشته باشد.

انتهای پیام/