میانگین قیمت داروهای تولید داخل یک پنجم میانگین قیمت داروهای ژنریک در دنیاست
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با رد ادعای افزایش یکباره قیمت 150 قلم دارو بر افزایش قیمت تدریجی و مشروط دارو تاکید کرد و گفت: قیمت تمام شده داروهای وارداتی هر چه باشد، تنها 10 تا 15 درصد اجازه افزایش قیمت داده می شود
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از وبدا، دکتر اکبر عبدالهی اصل با تاکید بر رد ادعای افزایش یکباره قیمت 150 قلم دارو خاطرنشان کرد: افزایش قیمت دارو همانند اقلام مصرفی به صورت یکباره نیست. در حال حاضر 6 هزار پروانه دارو در کشور وجود دارد که به مرور محاسبات آن در طول سال انجام شده و در صورت زیان ده بودن قیمت آن اصلاح می شود؛ بدین معنی که در طول سال با افزایش قیمت ماده اولیه یا هزینه تمام شده برای تهیه یک دارو قیمت نهایی آن افزایش پیدا کند .
وی با تاکید بر این که دیدگاه اصلی ما در مورد داروهای وارداتی کاهش قیمت است، عنوان کرد: با مذاکره و تغییر روش های قیمت گذاری تلاش کرده ایم قیمت داروهای وارداتی کاهش یابد . اما با توجه به این که میانگین قیمت داروهای تولید داخل یک پنجم میانگین قیمت داروهای ژنریک در دنیا است، کاهش بیشتر قیمت داروهای تولید داخل منطقی نیست. اما به دنبال افزایش کیفیت خدمات هستیم به گونه ای که خدمت شایسته ای به مردم ارائه شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که افزایش قیمت دارو به صورت تدریجی است، این افزایش را مشروط عنوان کرد و گفت: در کمیسیون قیمت که نماینده دستگاه های ذی ربط حضور دارد در مورد قیمت دارو مذاکره و تصمیم گیری صورت می گیرد.
دکتر عبدالهی اصل با بیان این که طبق قانون در کشور دو نهاد مسئول قیمت گذاری هستند، اظهار کرد: قیمت گذاری داروهای استراتژیک توسط سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در وزارت بازرگانی انجام می شود. اما طبق قانون دارو و تجهیزات پزشکی از این قاعده مستثنی است و قیمت گذاری آن توسط کمیسیون قیمت گذاری دارو و تجهیزات انجام می شود.
وی با اشاره به این که سازمان غذا و دارو سقفی را برای افزایش قیمت دارو در نظر گرفته است، ادامه داد: با توجه به این که ایران مواد اولیه را معمولا از کشورهای خارجی تهیه می کند گاه با افزایش دوبرابری در قیمت تمام شده یک دارو مواجه می شویم، این در حالی است که سازمان غذا و دارو بر این نکته تاکید دارد که سقف افزایش قیمت داروهای خارجی 10 تا 15 درصد است. بدین معنی که حتی اگر قیمت مواد اولیه برای شرکت های دارویی دو برابر نیز شد، سازمان غذا و دارو بیش از 15 درصد اجازه افزایش قیمت نمی دهد.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو با تاکید بر این که این سیاست را به منظور مقابله با افزایش هزینه های سلامت مردم در نظر گرفته ایم، خاطرنشان کرد: طبق تقسیم بندی های انجام شده در کشور پوشش بیمه ای داروها بر عهده سازمان های بیمه گر و تامین آن بر عهده سازمان غذا و دارو است. در حال حاضر برخی از داروها در کشور نیاز به یارانه ندارند زیرا 10تا 50 تومان بیشتر قیمت ندارند این در حالی است که بیمه 70 درصد قیمت چنین داروهایی را پرداخت می کند. در نهایت قیمت این داروها در نهایت 30 تومان است.
وی ادامه داد: نداشتن پوشش بیمه ای برای چنین داروهایی هیچ شخصی را به زیر خط فقر نمی رساند. لذا پیشنهاد می کنیم اگر دولت حمایتی را لحاظ می کند از کانال بیمه و برای بیماری های صعب العلاج که با قیمت بالا نه با افزایش قیمت مواجه هستند این حمایت لحاظ شود.
معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان غذا و دارو در پایان با اشاره به این که بدهی بیمه ها به نظام بهداشت چندین ماه را شامل می شود، اظهار کرد: در صورت پرداخت این بدهی ها شاید بتوان گفت به سوبسید نیز نیازی نباشد.
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.
انتهای پیام/
