گزارش
عملکرد یارانه‌ای دولت/ شعارها تا چه حد تحقق یافت؟
دولت یازدهم در زمان انتخابات 92 اعلام کرد قصد دارد با سازوکارهایی همچون ساماندهی یارانه نقدی و کاهش نرخ تورم عدالت اجتماعی را در جامعه قوت بخشد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، " امروز مردم زندگی خود را با پول یارانه تنظیم کرده و این بخش باید ادامه پیدا کند ولی در کنار آن باید کارهای دیگری هم انجام شود. چرا که بر اساس محاسبات کنونی ارزش 45 هزار تومان یارانه به اندازه 15 هزار تومان کاهش یافته بر همین اساس باید تورم را مهار کرد." این بخشی از صحبت هایی است که رییس جمهور دولت یازدهم در زمان انتخابات 92 مطرح و اعلام کرد قصد دارد با سازوکارهایی همچون ساماندهی یارانه نقدی و کاهش نرخ تورم عدالت اجتماعی را در جامعه قوت بخشد.
از این رو دولت یازدهم پس از روی کار آمدن بر اساس شعارهایش، کاهش تورم را در دستورکار قرار داد و توانست با کاهشی 27 پله ای آن را به زیر 15 درصد تنزل دهد اما این کاهش آنطور که باید و شاید در بهبود رفاه اجتماعی تاثیر گذار نبود تا جایی که سخنگوی دولت چند روز پیش به دلیل عدم تامین رفاه جامعه از مردم عذرخواهی کرد.
درواقع قرا بود دولت با کاهش تورم صدقه وار بودن را از یارانه نقدی دور کند؛ البته نمی توان بازه زمانی دو ساله را برای تحقق این اهداف مناسب دانست اما تاکنون یارانه نقدی با وجود کاهش تورم آنگونه که دولت در نظر داشته نتوانسته نقش خود را در اقتصاد مردم بازیابد و نرخ آن برای اقشار نیازمند نیز افزایشی نداشت.
در این میان باید به این نکته اشاره کرد که کاهش تورم باید با مهار گرانی همراه می شد اما به دلیل مسائلی همچون تحت الشعاع قرار گرفتن درآمدهای دولت، گرانی کالاهای مختلف مهار نشد و رکود در بازارهای ایران تشدید شد.
درکنار عدم افزایش ارزش یارانه نقدی با وجود کاهش تورم، یارانه کالایی نیز آنگونه که مدنظر دولت بود مسیر خود را طی نکرد و شعار "در بحث یارانه، به دنبال این هستیم که یارانه کالایی هم بدهیم تا مردم نسبت به کالاهای اساسی دغدغه نداشته باشند." چندان محقق نشد.
در واقع محمدباقر نوبخت در راستای این شعار دولت، آذرماه سال گذشته از ارائه دو سبد کالای غذایی برای حمایت از اقشار مختلف در بهمن و اسفندماه خبر داد؛ که با فرارسیدن ماه های آخر زمستان 93 سبد کالا توزیع شد اما نحوه توزیع این سبد تا جایی نامناسب بود که موج انتقادها را به سمت دولت روانه کرد.
علاوه بر انتقادهای مطرح شده، برخلاف آنچه که نوبخت گفته بود "قرار شد سبد کالایی در کنار سایر پرداخت‌های یارانه‌ای در سال آینده فصلی یک بار توزیع شود." امسال خبری از ارائه سبد کالا نشد و البته مشخص هم نیست در آینده سیاست توزیع سبد کالا ادامه یابد یا خیر.
بر اساس این گزارش؛ از سویی دیگر دولت یازدهم از زمان روی کارآمدن به مدت 6 دوره به شیوه قبل یارانه را به حساب تمامی ثبت نام کنندگان سال 89 واریز کرد اما با ورود به سال 93 با توجه به شعاری که داده و "اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه‌ها یکی از اولویت‌های دولت" اعلام کرده بود، تصمیم گرفت با برگزاری ثبت نام مجدد افراد غیرنیازمند را از صف یارانه نقدی خارج کند.
اواخر فروردین سال گذشته ثبت نام مجدد آغاز شد و با وجود وعده هایی که دولت در جهت تنبیه و یا تشویق افراد داده بود، تنها 2 میلیون نفر از ثبت نام مجدد سرباز زدند که این مسئله موجب شد دولت تا پایان سال 93، 76 میلیون ایرانی را ماهانه میزبان یارانه 45500 تومانی کند.
ورود به سال 94 و در نظر گرفتن 39 هزار میلیارد تومان بودجه برای یارانه نقدی که 3 هزار میلیارد تومان نسبت به بودجه سال 93 تقلیل یافته بود، منجر به این شد که دولت اعلام کند موظف است تا پایان سال 6 میلیون نفر را از صف یارانه خارج کند.
نحوه حذف افراد به گونه ای پیش رفت که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ملزم به راه اندازی سامانه" yaraneh10.ir" شد تا معترضان با ثبت مراتب اعتراض خود در این سایت، در صورت امکان مجدد به لیست یارانه بگیران اضافه شوند چراکه طبق مشاهدات بسیاری از بازنشسته ها، کارمندان و کارگران از حذف شدگان یارانه نقدی طی 6 ماهه اول سال بودند.
در کنار این مباحث، 2 میلیون نفر از لیست یارانه بگیران حذف شدند که باید این تعداد تا پایان سال به 6 میلیون نفر برسد.
در این میان یارانه تولید نیز مبحث دیگری بود که دولت در زمان روی کار آمدن، عدم پرداخت آن توسط دولت قبل را تخلفی بزرگ در روند هدفمندی عنوان کرد و قرار شد سهم تولید از یارانه ها باز پرداخت شود.
سهمی 30 درصدی که در دولت قبل نادیده گرفته شد و تولید را به تنگناهایی دچار کرد که امروز نتایج آن در عرصه های مختلف مرتبط با بخش تولید دیده می شود.
اما این تمام ماجرا نبود و تولید که به گفته رهبر معظم انقلاب ستون فقرات اقتصاد است دوباره به حاشیه رانده شد و سهمش از یارانه ها عقیم ماند و تاکنون با جمع بندی ها تنها مبلغی نزدیک به 400 میلیارد تومان دریافت کرده است که با پیش بینی ها فاصله ای بسیار زیاد دارد.
انتهای پیام/
