جواد برات دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس‌ شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ با اشاره به تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن و تمامی سازمان‌هایی که مشمول قانون بر آن ها مستلزم تصریح نامه است ،اظهار کرد: این دستگاه‌ها موظف‌اند در به کارگیری نیروی انسانی اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین یا ساعتی، کارگران مشمول قانون کار و نظایر آن ها را از طریق آزمون موضوع ماده 44 قانون خدمات کشوری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه این طرح در گذشته شامل 4 ماده واحد بوده است که مجلس یک ماده دیگر به آن اضافه کرد، افزود: در ماده 3 ، به تخلف مدیران و سایر کارکنان از مفاد این قانون بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصادف با سال 72، رسیدگی حذف مورد یکی از تنبیه‌هات اداری اعمال می‌شود.

برات ادامه داد: در ماده 3، در واقع تمامی وزارت خانه‌ها را موظف کرده‌ایم که ظرف 45 روز دستگاه‌های مورد نظر، به تفکیک نمرات، نتایج را به فرد از طریق پایگاه اطلاع رسانی اعلام کنند و افراد نیز می‌توانند اعتراض خود را در مدت 10 روز به سامانه اطلاع دهند دستگاه مورد نظر مجددا موظف است که حداکثر تا یک ماه به اعتراضات رسیدگی کرده و پاسخ کتبی دهد.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در تبصره این طرح اعلام شد که چنان چه فردی در نتیجه تخلف از مقررات قانون ،استخدام شد و به دنبال آن حقوق ،مزایا یا هر گونه وجهی را در این مدت دریافت کرد آن مدیر متخلف موظف می شود ، جهت باز پرداخت این وجوه، معادل مبلغ دریافتی مستخدم، به نفع دستگاه ذی نفع  جریمه نقدی پرداخت کند.

برات با اشاره به استثناء اجرای این طرح در چند دستگاه گفت: نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون‌های ورزشی آماتوری، موسسه‌های جهاد نفت، جهاد استقلال، جهاد توسعه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی، بنیاد امور بیماری‌های خاص، بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و سازمان بورس اوراق بهادار از مشمول این قانون مستثنی هستند.

انتهای پیام/