به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوانمحمدحسین قربانی با بیان اینکه متاسفانه تداخل وظایف دستگاه‌ها گاه مشکلاتی را به وجود می‌آورد، افزود: در بحث کیفی بودن آب معدنی دماوند اظهارات مختلفی شنیده می‌شد به گونه‌ای که سازمان غذا و دارو از غیرقابل شرب بودن این محصول سخن می‌گفت اما سازمان استاندارد بر سالم بودن آن تاکید می‌کرد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ واقعیت آن است که اظهارنظرهای متفاوت نشان دهنده آن است که برخی دستگاه‌ها وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند و از سویی دیگر قوانین مشخص و مدونی برای دستگاه‌های اجرایی تعریف نشده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه تداخل وظایف دستگاه‌های اجرایی منجر می‌شود که در شرایط وقوع بحران مسئولیت‌ها بر دوش یکدیگر انداخته شود، تصریح کرد:‌ آب یک مایه حیاتی است و به همین سبب نباید دغدغه و نگرانی از مصرف آن را بین مردم پدید آورد؛ اینکه برند آب معدنی دماوند در برهه‌ای از زمان غیرقابل شرب معرفی می‌شود نشان دهنده آن است که کارگاه‌های اقتصادی تنها به منافع خود توجه دارند به گونه‌ای که اگر چتر نظارتی نیز ضعیف باشد این تخلفات شدت بیشتری می‌گیرد.

وی یادآور شد: به طور حتم دستگاه‌های نظارتی باید با شدت هرچه بیشتر با متخلفان در حوزه صنایع غذایی برخورد کنند نه اینکه تنها با یک تذکر پرونده تخلف شرکت‌ها بسته شود.

قربانی تاکید کرد: اگر سازمان غذا و دارو به این نتیجه رسید که آب معدنی دماوند قابل شرب نبود پس چگونه در فاصله 5 روز اعلام شد که این محصول قابل شرب است، آیا در این مدت همه تولیدات قبلی آب معدنی دماوند که در بازار و انبارها موجود بود جمع‌آوری شد؟ آیا اساسا این توانمندی وجود داشت که آب معدنی دماوند به دلیل غیرقابل شرب بودن از سطح شهر جمع آوری شود؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، گفت: به نظر می‌رسد اقدام یک بام و دوهوایی در بحث آب معدنی دماوند شکل گرفت، بدون شک این مشکلی که برای سلامت جامعه ایجاد شده باید پاسخ داده شود که ما نیز در پیگیر آن هستیم.
منبع:خانه ملت