به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، رسول زرگرپور در جلسه ي كارگروه اشتغال استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به پيش بيني هاي صورت گرفته براي سال ۹۴ بايد حدود ۶۰ هزار شغل جديد ايجاد شود. 

استاندار اصفهان افزود: بر اساس گزارش هاي ارائه شده در سيستم رصد بيش از ۳۲ هزار شغل ايجاد شده است كه متاسفانه در همين فاصله حدود ۱۰ هزار شغل نيز با اخراج كارگران همراه بوده است و مي توان گفت كه به طور خالص امسال تا كنون بيش از ۲۲ هزار شغل جديد ايجاد شده كه با برنامه ي پيش بيني شده فاصله داريم. 

رسول زرگرپور افزود: به فرمانداران و دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شده است كه تا پايان سال جاري فعاليت هاي خود را در اين خصوص تسريع بخشند. 

استاندار اصفهان با بيان اينكه هر سال مبلغي براي ايجاد مشاغل خانگي در نظر گرفته مي شود، اظهارداشت: در سال گذشته سود قابل انتظار اعتبارات ، بالاي ۲۰ درصد بود و مورد استقبال قرار نگرفت ولي امسال مقدار كارمزد ۴ درصد در نظر گرفته شده است. 

زرگرپور ادامه داد: در سال جاري حدود ۱۷۰ ميليارد ريال اعتبار در اختيار استان قرار گرفته است كه با نرخ ۴ درصد در اختيار متقاضيان ايجاد مشاغل خانگي قرار خواهد گرفت.

مدير ارشد استان با بيان اينكه اين ميزان اعتبار بمنظور اختصاص به متقاضيان در شهرستان هاي مختلف توزيع شد، تصريح كرد:‌ به هر فرد حداكثر ۵۰ ميليون ريال وام تعلق خواهد گرفت و پيش بيني مي شود استقبال خوبي از اين طرح شود.

وي در ادامه به منابع و مصارف بانك ها اشاره كرد و افزود: در سال ۹۲ نسبت مصارف به منابع در سيستم بانكي حدود ۵۵ درصد بود كه خوشبختانه در حال حاضر از ۵۵۷ هزار ميليارد ريال منابع جذب شده توسط بانك ها، ۵۰۲ هزار ميليارد ريال مصرف شده است و نسبت مصارف به منابع در سيستم بانكي به بيش از ۹۰ درصد افزايش يافته است. 

زرگرپور افزود: اين آمار نشان مي دهد كه سيستم بانكي تحرك خوبي پيدا كرده است و در مواردي، از ركود در صنعت جلوگيري شده است و علاوه بر اين موارد نيز بخشي از كارخانجات بزرگ تسهيلات خود را به صورت ملي دريافت مي كنند كه اين آمار نيز مي تواند به آمار موجود اضافه شود. 

استاندار اصفهان يادآور شد: ميزان مصارف به منابع بانك هاي دولتي بيشتر از بانك هاي خصوصي است و بانك هاي خصوصي همچنان درصد مصارف به منابع آنها مطلوب نيست.

زرگرپور به محدوديت هايي كه در رابطه با جذب تسهيلات در دستگاه هاي مختلف وجود دارد اشاره كرد و گفت: مقرر گرديد كه تا جلسه ي آتي محدوديت هايي از قبيل تضمين هاي بانكي از كشاورزان و مشاغل خانگي پيگيري و برطرف شود.

انتهای پیام/گ