به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور، امروز شنبه در دومین همایش وکلا و حقوقدانان نیکوکار کشور که در کمیته امداد امام خمینی (ره) برگزار شد، با بیان اینکه میتوانیم در جامعه همانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، فعالان حقوقی که تمایل به کار داوطلبانه حقوقی دارند را ساماندهی کنیم، افزود: در همین زمینه باید از تواناییهای فرهنگسراها و سازمانهای مردم نهاد برای آموزش و ارائه مشاورههای حقوقی بهره گرفت.
معاون حقوقی رییس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیتهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای پیگیری اجرای طرحهای وکیل خانواده، بیمه وکالت و وکالت اجباری در کشور اظهار داشت: در خانواده کمیته امداد امام خمینی (ره) نیازهای حقوقی افراد نیازمند برطرف میشود، اما باید در نظر داشت همه اقشار جامعه به خدمات وکالتی دسترسی ندارند بنابراین بایستی امنیت و آرامش حقوقی را در زندگی خانوادگی، فردی و اجتماعی مردم فراهم کنیم.
امینزاده سپس در تبیین این سه طرح حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری گفت: وکلا همانند اطباء مورد اعتماد مردم هستند و اگر وکیل خانواده وجود داشته باشد، قبل از وقوع حادثه حقوقی و با تعامل و مشاوره با آن وکیل میتوان از تجمیع پروندههای دستگاه قضایی بکاهیم.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: طرح وکیل خانواده میتواند از وقوع حادثه حقوقی پیشگیری کند.
وی هزینه و وجود قشر ضعیف و متوسط را از عوامل عدم مراجعه بخشی از جامعه به وکلا برشمرد، اظهار داشت: به همین منظور معاونت حقوقی ریاست جمهوری طرح دوم خود یعنی توسعه بیمه وکالت را در دست بررسی دارد تا مردم برای امور حقوقی خود به یک نظام بیمهای اتکا نمایند چراکه فلسفه بیمه ایجاد آرامش و امنیت برای مردم است و انتظار داریم که بیمه گذاران به صورت فعال این آرامش را به ارمغان بیاورند.
معاون حقوقی رییس جمهوری ادامه داد: وکالت اجباری نیز فرآیند سومی است که در این معاونت در دست پیگیری میباشد.
امینزاده تاکید کرد: هر سه این طرحها در جهت کمک به اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه است.
معاون حقوقی رییس جمهوری با بیان اینکه اگر مسأله اقتصادی وکلا حل شود، فرهنگ مراجعه مردم به وکلا نیز برطرتغییر خواهد کرد، گفت: در حال حاضر با تلاشهای کمیته امداد امام خمینی (ره) این فرهنگ با خدمات وکلا حل شده است.
امینزاده با اشاره به اینکه بخشی از فرهنگسازی، اقتصاد است و چون مردم توانایی پرداخت تعرفهها و هزینههای حقوقی را ندارند در نهایت به وکلا مراجعه نمیکنند، ادامه داد: اگر به این بنیانهای اقتصادی کمک کنیم قطعاً به گفتمان بین وکیل با خانواده و مردم کمک کرده و از گفتمان غیرشفاف به گفتمان مأنوس و آشنا خواهیم رسید.
معاون حقوقی رییس جمهوری تصریح کرد: هدف شرکتهای بیمهگذار باید رفع نیازهای اقشار آسیبپذیر باشد و نباید نگاهی ثروتاندوزانه و تجاری به این مسأله داشته باشند.
امینزاده افزود: گاهی مراجعه کنندگان برای هر موضوعی از یک وکیل و یا مشاور حقوقی استفاده میکنند و در نتیجه هزینه بیمهگر افزایش مییابد، بنابراین باید مکانیزم مناسب در این خصوص تعبیه شود.
معاون حقوقی رییس جمهوری افزود: وکلا در سطح کلان با دفاع از عدالت، نظم جامعه، منافع ملی، امنیت، آزادی و حقوق عمومی، نقش مهمی در جامعه دارند و بایستی افق بلندی در نگاه خود داشته باشند و در این صورت است که نقشی والا برای وکلا در جامعه رقم زده خواهد شد.
امینزاده با بیان اینکه وکلا میتوانند نقش بسیار مهمی در حبس زدایی و جرمزدایی داشته باشند، گفت: استفاده وکلا از شیوه کدخدامنشی و شوراهای شهر و روستا در سازش و داوریها در حل مشکلات حقوقی جامعه بسیار اثر بخش خواهد بود.
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.