رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیات خود از بابک زنجانی متهم پرونده نفتی اظهار کرد: بسیاری از مواردی در کیفر خواست به عنوان نقل قول یا اظهارات برخی کارمندان شرکت موکل، مورد استناد قرار گرفته است در حالی که خود این افراد در مضان اتهام قرار داشته‌اند. 

وی ادامه داد: در کیفرخواست دادستانی به اظهارات آقای«ی» معاون وقت اقتصادی وزیر اطلاعات هیچ اشاره‌ای نشده است. به عنوان مثال آقای ی به عنوان مطلع در شعبه بازپرسی حضور پیدا کرده و می‌گوید نکته مهم دیگر این بود که زنجانی بابت جابه‌جایی ارز روشهایی ارائه کرد که باید از سوی بانک مرکزی اصالت آن بررسی می‌شد. به خاطر وجود موارد مشابه در زمانهای قبل و عدم ایجاد مشکل، در حقیقت زنجانی قبل از موضوع تحریم خود در بسیاری از موارد درست عمل کرده بود. 

کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای «ی» همچنین در بازپرسی گفته است که در وزارت اطلاعات موضوع به این شکل تعریف شد که زنجانی برای سرمایه‌گذاری در کشور و انتقال منابع خود به ایران تشویق شود که از جمله این اقدامات می‌توان به توسعه هواپیمایی قشم و اقدام برای خرید سهام بانک پارسیان اشاره کرد.

وی ادامه داد: از دیگر اظهارات آقای «ی» معاون وقت اقتصادی وزارت اطلاعات در شعبه بازپرسی، این است که گفته است آقای زنجانی فردی با هوش و وطن‌دوست است. متاسفانه همه مواردی که به نفع موکل بوده از سوی بازپرس مورد توجه واقع نشده و بی‌طرفی در دستگاه قضایی صورت نگرفته است.

وکیل زنجانی عدم توجه به اظهارات برخی مطلعان و متهمان پرونده و استعلام‌هایی که عنوان دلیل به نفع متهم محسوب می‌شود را نشان دیگری از عدم رعایت اصل بی طرفی خواند و گفت: به عنوان نمونه شرکت صدرا طی نامه‌ای که در جلد 183 و صفحه 222 پرونده مندرج است به صراحت و روشنی به خدمات زنجانی اشاره کرده و اعلام می‌کند که مبلغ 435 میلیون یورو تعاملات فیمابین به درستی انجام شده است. متاسفانه در کیفر خواست دادستانی هیچ اشاره‌ای به این مسائل نمی‌شود بلکه به آن در راستای جلب اعتماد مسئولان توجه می‌شود. 

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: آیا این نحوه رسیدگی، استدلال و قضاوت مطابق با اصول قانونی و موازین بنیادین بی‌طرفی و انصاف است؟ بحث عدم تفهیم مهمترین اتهام به موکل یکی از مواردی است که از دادگاه تقاضا دارم به آن توجه ویژه داشته باشد و مورد دوم نیز ایراد موکلم به نظریات کارشناسان بانک مرکزی است و تقاضای بررسی مجدد امر و ارجاع موضوع به کارشناسان رسمی دادگستری، ذیصلاح در امور بازرگانی، تجاری و بانکی را دارم. 

غلامرضا مهدوی به دنبال اظهارات وکیل مدافع بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی اظهار کرد: موضوع تحریم بر همگان روشن بود اما باید یک واقعیت مورد توجه قرار گیرد و آن این است که در همان شرایط تحریم آقای «س.ج» که اگر اجازه بدهید در یک جلسه غیرعلنی حضور یافته و توضیحاتی را ارائه کند، اقداماتی را انجام داد که باید دستش را بوسید. 

وکیل شرکت ملی نفت ایران اضافه کرد: در آن مقطع بیش از ده‌ها میلیارد محموله‌های نفتی توسط آقای «س.ج» و مسئولان نفت فروخته شد و پولش هم به کشور بازگشت و تنها موردی که مسئولان نفت در دوران تحریم با آن به مشکل خوردند همین بابک زنجانی بود. 

در ادامه رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در پاسخ به اظهارات وکیل شرکت نفت گفت: بیش از 10 مشتری وجود دارد که در آن مقطع نفت را از ایران خریدند و پولش را نیز ندادند. اینکه وکیل شرکت نفت مدعی می‌شود تنها مشکل و معضل شرکت نفت بابک زنجانی بود، یک ادعاست و من نیز خلاف این ادعا را دارم اما تشخیص با دادگاه است. 

وی اضافه کرد: حسب آمار و ارقام و اطلاعات به واسطه تحریم‌ها بیش از 100 میلیارد دلار از اشخاص، شرکتها و کشورها بابت صادرات نفت و محموله‌های نفتی طلبکار هستیم. 

وکیل بابک زنجانی افزود: اینکه ادعا می‌شود جای آن 100 میلیارد دلار امن است و همین 2 میلیارد مربوط به موکل در جای ناامنی قرار دارد درست نیست. البته تردیدی نیست که بدهی باید پرداخت و حقوق بیت‌المال استیفا شود. 

رسول کوهپایه‌زاده در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی در دفاع از بابک زنجانی متهم اصلی پرونده اظهار کرد: مدل فروش نفت در روال جاری و معمولی به این نحو بود که حدودا 20 شرکت به عنوان خریداران سنتی با شرکت ملی نفت ایران همکاری می‌کردند و معمولا قراردادشان به صورت سالیانه تمدید می‌شد اما در اثر تحریم‌ها تعداد خریداران، با وجود 5 یا 6 شرکت محدود و فروش نفت به کمتر از نصف کاهش می‌یابد. 

وی ادامه داد: در شرایط عادی پرداخت‌ها از طریق بانکهای معتبر بین‌المللی صورت می‌گرفت اما براثر تحریم‌ها، انتقال ارز از طریق بانکهای معتبر بین‌المللی به طور کامل و صددرصد متوقف شد. 

وکیل بابک زنجانی افزود: آقای س.ج مدیرعامل وقت شرکت اچ‌کی در جلد 33 و صفحه 227 پرونده می‌گوید اواخر سال 90 هنگامی که صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران هدف حملات همه جانبه تحریم‌های نفتی واقع شد، صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران با شرایط و مشکلات جدیدی روبرو شد که مشابه آن در طول سالهای بعد از پیروزی انقلاب سابقه نداشت. این تحریم‌ها باعث شد اولا خرید محموله‌های نفتی ایران ممنوع شود، ثانیا حمل و نقل محموله‌های نفتی توسط شرکتهای بین‌المللی نفتکش ممنوع شد، ثالثا بیمه کشتی‌هایی که حامل نفت جمهوری اسلامی ایران بودند ممنوع و همچنین نقل و انتقال پولهای ناشی از فروش محموله‌های نفتی در سراسر دنیا و مسدود کردن شماره حساب‌های بانک مرکزی در اقصی نقاط جهان و حساب‌های شرکت نفت و شرکتهای زیرمجموعه صورت گرفت. 

کوهپایه‌زاده اضافه کرد: مدیر وقت شرکت اچ‌کی می‌گوید اوایل سال 91 صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی ایران با شوک جدی روبرو شد و صادرات از 2 میلیون و 400 هزار بشکه به زیر یک میلیون و در نهایت به 700 هزار بشکه رسید. شرایط آن روز باعث شد شرکت نفت به هر شخص یا شرکتی و یا حتی شرکتهای واسطه‌گر محموله‌های نفتی خود را بفروشد. همچنین بحران امنیتی ناشی از انباشت نفت بر روی شناورها در خلیج فارس نگرانی نهادهای امنیتی را دربرداشت. 

وی افزود: آقای س.ج همچنین در اظهارات خود می‌گوید که در آن وضعیت در  ارتباط با صادرات نفت ایران دو عقیده وجود داشت. عقیده نخست این بود که ما در چارچوب روش پیشنهادی تحمیلی آمریکا و اروپا حرکت کنیم و عقیده دوم نیز این بود که نباید ساختار طراحی شده توسط استکبار جهانی را بپذیریم و باید مقابله کنیم و راه مقابله این است که توسط شرکتها و موسسات مختلف خصوصی و پوششی، بازار غیررسمی فروش نفت و مواد نفتی در دنیا راه بیندازیم.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: آقای س.ج در اظهاراتش می‌گوید یکی از کسانی که به شدت موافق مقابله با تحریم‌های استکبار جهانی بود، وزیر وقت نفت بود. علت اصلی همکاری با بابک زنجانی این بود که با بررسی‌های انجام گرفته وی امکانات مناسبی از قبیل بانک، شرکتهای مختلف، و کشتیرانی در اختیار داشت تا بتوانیم بازار غیررسمی فروش نفت ایران را در دنیا راه بیندازیم و دور زدن تحریم‌ها یک کار انقلابی بود که آقای زنجانی تا قبل از تحریم شدن خود حدود 660 میلیون یورو از وجوه نفت را با دور زدن تحریم‌ها به پیمانکاران منتقل می‌کند. 

وی ادامه داد: نامبرده می‌گوید شرکت ملی نفت در آن زمان مجبور شد بیش از 20 کشتی ناوگان حمل و نقل را به عنوان مخازن نفت کوره و میعانات گازی قرار دهد و هر روز نیز به مخزن بیشتری نیاز بود. 

وکیل زنجانی افزود: محموله‌هایی که تحویل موکل شد اگر تخلیه نمی‌شد اصلا شرکت نفت قادر نبود ادامه انتقال و صادرات در همان ظرفیت محدود و فروش نفت به تنها چند کشور را ادامه دهد.

رسول کوهپایه‌زاده در ادامه قرائت دفاعیاتش از بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان نفتی اظهار کرد: آقای ش.ج می‌گوید در شرایط تحریم تعدادی از کارشناسان نفت سوزاندن محموله‌های انباشت شده بر روی شناورها در خلیج فارس و یا تخلیه آن در گودال‌های بیان‌ها را پیشنهاد دادند که به علت سیل آلودگی محیط زیستی پذیرفته نشد.

وکیل بابک زنجانی اضافه کرد: طبق اظهارات مدیرعامل وقت شرکت اچ‌کی که می‌گوید از ابتدا در مورد وضعیت زنجانی تماس‌های مکرر حضوری با مسئولان اقتصادی وزارت اطلاعات داشتیم و او همواره صددرصد مورد تایید قرار می‌گرفت.

کوهپایه‌زاده در ادامه به اظهارات آقای ک.د مسئول خزانه‌داری شرکت میکو اشاره کرد و گفت: آقای ک.د که به عنوان مطلع از سوی بازپرس احضار شده بود مطالب قابل توجهی عنوان کرده است. به عنوان مثال او می‌گوید به علت توقف عملیات بانکی بین‌المللی بر اثر تشدید تحریم‌ها پیمانکاران شرکت نفت نسبت به معرفی کارگزاران خود به این شرکت اقدام کردندتا ما مطالباتشان را به مقاصد مورد نظر آنها انتقال دهیم.

وی ادامه داد: آقای ک.د در اظهارات خود گفته است اواخر سال 90 توسط پیمانکاران عمده شرکت نفت، از جمله شرکت صدرا و شرکت نفت و گاز پارس جنوبی هلدینگ سورینت آقای زنجانی به مدیران عامل وقت شرکت نفت معرفی می‌شود و مدیرعامل به شرکت میکو کتبا اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به ایشان پرداخت شود. شرکت میکو نیز طی نامه‌ای به بانک مرکزی اعلام می‌کند که مطالبات شرکت صدرا به شرکت مربوط به بابک زنجانی پرداخت شود.

وی اضافه کرد: آقای ک.د در اظهار خود گرفته است این شیوه با توجه به بسته شدن و غیرممکن بودن سایر روش‌ها ادامه یافت تا اینکه دچار مشکلات تحریم شدیم و هیچ راه دیگری جهت پرداخت به پیمانکاران وجود نداشت. با توجه به سوابق بابک زنجانی، اشخاص شرکت‌ها و پیمانکاران معرف وی به بانک مرکزی بودند.

وکیل بابک زنجانی افزود: آقای ک.د می‌گوید پیمانکاران دیگری که اهل ریسک نبودند کار را متوقف یا کند کردند که فعلا آنها بالاتر قرار گرفتند و عزیز شده‌اند. مانند عملیات جنگ ممکن بود به میدان مین یا مورد کمین دشمن قرار بگیریم ولی باید کاری انجام می‌شد. از جمله دلایل همکاری با بابک زنجانی ریسک‌پذیری و اهل خطر بودن وی بود.

وی ادامه داد: مسئول خزانه‌داری وقت شرکت نیکو می‌گوید عدم همکاری امور بین‌الملل نفت با این طرح و حتی ایجاد مانع و رفتن روش توسط منابع نفوذی در داخل و همچنین ایجاد جنجال در رسانه‌ها و ترساندن کسانی که جرات ریسک را داشتند سرانجام باعث تحریم شدن زنجانی شد و انتقال الباقی وجوه امکانپذیر نشد.

کوهپایه‌زاده ادامه داد: طبق اظهارات نامبرده شرکت نیکو درخواست می‌کند وجوه به حساب بانک سرمایه و مسکن در هالک‌بانک ترکیه و وری‌بانک کره جنوبی واریز شود. بانکهای مذکور وجوه را به حساب شرکت اس‌سی‌تی کارگزار بانک مالزی واریز کردند و متعاقبا حساب اچ‌کی در مالزی بستانکار شد و مبلغ حدود 660 میلیون یورو به پیمانکاران معرفی شده توسط بانک مالزی پرداخت شد. اما تحریم‌ها ادامه کار را متوقف کرد.

وکیل بابک زنجانی با اشاره به صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 ادامه داد: طبق اظهارات آقای ک.د این شیوه اجتناب‌ناپذیر بود و در این راستا صورتجلسه مورخ 7 تیرماه سال 91 توسط کارگروه اقتصادی دولت تنظیم می‌شود و براساس آن مقرر می‌شود بانک مرکزی جمهوری اسلامی بنا به درخواست شرکت میکو در بانک ترکیه ارز مورد نظر را به حساب بانک اف‌آی‌آی‌بی مستقیما واریز کند.

کوهپایه‌زاده درباره علت تصویب این مصوبه گفت: طبق اظهارات مسئول خزانه‌داری شرکت میکو اولا مسیرهای بانکی به کلی مسدود شده بود و همه تلاش می‌کردند تا بانکهای جدید را شناسایی کنند حتی طرح خرید چند بانک خصوصی توسط وزارت نفت و بانک مرکزی مطرح بود.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود از بابک زنجانی در پانزدهمین جلسه محاکمه متهمان پرونده نفتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی اظهار کرد: در شرایط تحریم، همه مستاصل بودند و در واقع در شرکت نفت هم، مدیران مایوس بودند. برخی افراد مثل وزیر وقت نفت که روحیه انقلابی داشتند، می‌خواستند به هر طریق شده تحریم را بشکنند و دنبال راهکار بودند؛ ولو اینکه این اتفاق از سوی شرکت نفت بیافتد و آنها هم دنبال بانک‌های پوششی بودند.

وکیل بابک زنجانی ادامه داد: امروز که به دشمنان سابق لبخند می‌زنیم و گل و شیرینی می‌دهیم، فراموش نکنیم روزگاری افرادی مقابل دشمن سینه سپر کردند. آنچه امروز به عنوان رانت توسط برخی افراد ادعا می‌شود، مربوط به مصوبه وزرای وقت و رئیس وقت بانک مرکزی است. شرایط خاص حاکم بر آن زمان و تصویب این مصوبه در چارچوب موازین قانونی و عدم ارتباط این موضوع، کاملاً آشکار است و موکلم در تنظیم و تصویب این مصوبه نقشی نداشته است.

کوهپایه‌زاده گفت: آقای ک . د در ادامه اظهارات خود آورده است که مسایل پیش آمده با سوء استفاده جناحی و تبلیغاتی از دل مبارزه با مفاسد اقتصادی و غوغاسالاری برخی رسانه‌های داخلی و خارجی با هدف بدنام کردن مدافعان مقاومت و مقابله با ظلم و استکبار صورت گرفته است و این افراد خسارت به نظام برای‌شان مهم نیست.

وکیل بابک زنجانی تاکید کرد: اینکه به این مسایل لباس کیفری بپوشانیم و آن را اخلال اقتصادی با هدف ضربه زدن به نظام بدانیم و افساد فی‌الارض تلقی کینم، در چارچوب عدل و انصاف نیست.

کوهپایه‌زاده در ادامه دفاعیات خود به بخش دیگری از اظهارات ک.د اشاره کرد و گفت: مسئول خزانه‌داری شرکت نیکو می‌گوید که هیئت دولت در سال 91 جلسه‌ای اضطراری تشکیل داد و کارگروهی برای انتقال‌های مربوط به ارز تشکیل شد. همه وزرا به جز وزیر نفت کاملا مایوس بودند و هیچ امیدی برای حل مشکلات نداشت و به شدت نگران برخورد دستگاه قضایی بودند. وزیر وقت نفت با شهامت اعلام کرد از طریق شرکت نفت و نیکو با تمام امکانات در این خصوص همکاری می‌کنیم و امکانات فروش نفت و نقل و انتقال بانکی مربوط به وزارت نفت، بسیج شد.

وکیل مدافع بابک زنجانی ادامه داد: پس از تحریم شرکت‌ها و بانک‌ها و شخص موکل از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا و ایجاد مانع برای پرداخت مطالبات HK، کارگروهی در وزارت نفت تشکیل شد تا وصول مطالبات را پیگیری کند. این کارگروه که متشکل از مدیران ارشد مجموعه نفت بود زیر نظر وزیر وقت نفت فعالیت می‌کرد، پس از مذاکرات متعدد و مختلف با موکل، نهایتاً قرارداد مورخ 15 اردیبهشت سال 92 به امضا طرفین رسید. در این قرارداد که اخیراً نیز وزارت نفت بر اساس آن دادخواست مطالبه خسارت به تاریخ 22 مهر امسال را داده، به صراحت اعمال تحریم بانک مالزی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا مورد تاکید قرار گرفته است.

کوهپایه‌زاده گفت: مقرر می‌شود یکسال به موکل فرصت داده شود تا نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کند. در این راستا یک فقره چک به میزان مبلغ قرارداد و کل مطالبات وزارت نفت از سوی موکل به تاریخ 15 اردیبهشت سال 93 صادر و تسلیم شرکت نفت می‌شود.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: از آنچه که بیان شد به خوبی می‌توان دریافت که ماهیت اصلی دعوای موکل با مجموعه نفت، فاقد وصف کیفری بوده و بدواً اختلاف حقوقی است. بعد از امضا قرارداد به رغم اینکه هنوز تحریم‌ها علیه موکل برداشته نشده بود، پیگیری و تلاش فراوانی برای یافتن راه‌حل به منظور تسویه کامل مطالبات از سوی موکل انجام می‌شود اما متاسفانه چهار ماه قبل از سر رسید چک، وی به دادسرا احضار و با صدور قرار بازداشت موقت راهی زندان می‌شود.

کوهپایه‌زاده افزود: این حرکت شتاب‌زده برای بازداشت موکل، همه تلا‌ش‌های صورت گرفته به منظور پرداخت مطالبات به شرکت نفت را ناکام گذاشت. وقتی مدیرمجموعه بزرگی ناگهان بازداشت و روانه زندان می‌شود، شیرازه همه امور از هم می‌پاشد و آشفتگی و هرج و مرج و بلاتکلیفی بر همه ارکان و عناصر آن مجموعه بزرگ حاکم می‌شود. به خصوص آنکه بسیاری از اموال موکل در داخل از کشور است.

وی ادامه داد: در این راستا همه تلاش‌های موکل برای پرداخت دین خود، ابتر می‌ماند و امکانات تجاری و اقتصادی وی مختل و زمینه برای سوء استفاده و تعرض به اموال او از سوی برخی افراد سودجو در خارج از کشور فراهم می‌شود. سوال من از بازپرس به عنوان یک شهروند ایرانی این است که با توجه به اینکه هنوز چهار ماه به مهلت مقرر برای تسویه دین موکل به مجموعه نفت باقی مانده بود و زنجانی تا 15 اردیبهشت ماه سال 93 فرصت داشت یعنی چهار ماه و شش روز زودتر، آیا این تصمیم شتاب‌زده کمکی به استرداد وجوه به خزانه دولت کرد؟ به خصوص آنکه دستور قانونی برای ممنوع‌الخروجی موکل از قبل صادر شده بود.

کوهپایه‌زاده گفت: بازداشت موکل نه تنها هیچ سود و منفعتی برای مردم و بیت‌المال نداشت بلکه باعث شد اعتبار داخلی و بین‌المللی موکل مخدوش و زمینه برای تعرض به اموال و سرمایه‌های خارج از کشور موکل از سوی برخی سودجویان فراهم شود.

وی تاکید کرد: اگر بجای بازداشت، فعالیت تجاری و اقتصادی موکل ادامه می‌یافت، امروز بعد از گذشت دو سال و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام از جمله پروژه ایران زمین، صرف‌نظر از اموال و دارایی‌های خارجی، اصل طلب به همراه سود و خسارت متعلقه به نحو کامل پرداخت می‌شد.