وی روز چهارشنبه 4 آذر به دعوت باشگاه خبرنگاران در این مجموعه حضور یافت و پس از بازدید از باشگاه خبرنگاران با ما گفتگو نشست . 

پورمختار: حوزه فعالیت کمیسیون اصل 90  معطوف به طرح شکایت از طرز کار سه قوه است و اگر بخواهیم نگاهی کلی نسبت به پرونده‌های ارجاع شده داشته باشیم ،باید بگوییم حدود 80 الی 85 درصد از پرونده شکایات به قوه مجریه، 15 درصد به قوه قضایه و مابقی به مجلس و نیرو‌های مسلح مربوط می‌شود.

پورمختار: الزاماً تمام پرونده‌های ارجاع شده معطوف به مفاسد نیست و بلکه شکایت از طرز کار است. در مجموع آمار کلی ما این امر را نشان می‌دهد که تنها10 درصد از حدود 6 هزار پرونده ارجاعی به این کمیسیون مربوط به مفاسد اقتصادی و اداری است.

پورمختار: پرونده‌های مربوط به مفاسد اداری و اقتصادی در همه ابعاد دیده می‌شود. این پرونده‌ها در حوزه مفاسد اداری نوعاً به گرفتن رشوه، پارتی‌بازی، تبانی در معاملات، تبعیضات غیر قانونی و ناروا و همچنین مسائل مربوط به قاچاق کالا و ارز معطوف می شود و همچنین این پروندها در سایر مسائل به جرایمی چون تخلفات بانکی و سواستفاد‌گری‌ها پیرامون آن و همچنین زمین‌خواری و شکایت از برخی وزارت‌خانه‌ها

 اشاره دارد.

پورمختار: کمیسیون اصل 90 در واقع جز اولین‌ها در بررسی این پرونده بود و براساس گزارش معامله زنجانی با تأمین اجتماعی اقدامات خود را آغاز کرد که در پی این موضوع جلسات زیادی با زنجانی برگزار شد.دریافت رقم حدود 700 میلیون دلار از بانک مرکزی و انتقال آن و همچنین موضوعات مربوط به وزارت نفت  ، از جمله موارد اساسی این پرونده بود. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که زنجانی در مقاطعی یکسری اقدامات هم انجام داد که بنده معتقدم آن اقدامات به نوعی باعث جلب اعتماد مسئولین وزارت نفت و بانک مرکزی شد که در ادامه همین روند و عدم نظارت‌های کافی، حتی اعتماد مسئولین به زنجانی صد در صد و این امر خود به نوعی باعث سوءاستفاده‌گری‌های زنجانی در زمینه‌های مختلف شد.

پورمختار: خیر. موارد این طور نیست و ما فشار سیاسی را در قبال این پرونده متحمل نبوده‌ایم و اعلام نظر کمیسیون و بنده در موضوع ذکر شده مبتنی بر اظهارات نماینده بانک مرکزی بوده است. ماجرا از این قرار است که وقتی مسولین بانک مرکزی پس از آنکه به کشور تاجیکستان رفتند و قرار شد حسابی در انجا افتتاح کنند، پس از بازگشت از این سفر در تماسی که بنده با مسولین بانک مرکزی داشتم آنها موارد را تأیید کردند که پول‌های معوقه زنجانی به حساب بانک مرکزی در تاجیکستان واریز شده است  و حتی ما پس از این موارد باز هم جلسات خوبی داشتیم که در آن مقطع هم مسئولین بانک مرکزی اعلام می‌داشتند که اقدامات بابک زنجانی مورد تأیید آنهاست. بنابراین همواره ما بر مبنای گزارش نماینده بانک مرکزی در آن مقطع تصمیم گرفتیم، منتهی اتفاقات بعدی ثابت کرد که بانک مرکزی تاجیکستان موارد مطرح شده را رد کرده که بنده در این مقطع مباحث سیاسی را دخیل بر موضوع می‌دانم که حتی اقدامات خود زنجانی هم در رابطه با آن بی‌تأثیر نبوده است.

پورمختار: پس از روشن شدن موضوع مجدداً پیگیری‌های ما آغاز شد. حتی در این رابطه زنجانی مجدداً به کمیسیون اصل 90 فراخوانده شد که بنده در آن جلسه به زنجانی اخطار دادم و به وی گفتم که اگر قرار است زمان را تلف کند و یا بخواهد بازی در بیاورد حتماً برخورد‌های سختی با آن خواهد شد.

پورمختار: مورد ویژه ای را سراغ ندارم. اتهامات ایشان اعم از اصل خواسته وزارت نفت وحوزه تامین اجتماعی و همچنین بانک مسکن که بالاخره گواهی بر زنجانی مبنی بر واریز 4 میلیارد یورو داده بود، همگی در کمیسیون اصل 90 هم مطرح بود، منتهی ما در کمیسیون یافته های مختلفی هم داشتیم که بخشی از آن ها به مراجع منعکس شد. بنده معتقدم در حال حاضر آن مواردی که در دادگاه مطرح می شود همان مواردی است که ما در کمیسیون اصل 90 به آن پرداخته بودیم یعنی اساسا اتهامات همان هایی است که مورد بررسی قرار گرفته بود، بنابراین شبهاتی در حال حاضر در این پرونده وجود ندارد، گر چه همه پرونده ها یک حواشی و حوزه های رسیدگی مختلف نسبت به آن چه که در صحن دادگاه می گذرد دارند که آن هم برمبنای تشخیص رئیس دادگاه خواهد بود.

پورمختار: تقریبا مواردی بود، ولی خب بسیار گسترده نبود و این موارد محدود بودند که آن ها هم در رسیدگی ها مورد بازجویی قرار گرفتند.

پورمختار: پای تضمین در میان نبود، خود وزارت نفت هم به نوعی اقدامات مثبت ولی در عین حال کم اثری در این رابطه انجام داد و جالب این است که وزارت نفت تا زمانی که ما به پرونده ورود نکرده بودیم هیچ مدارکی از بابک زنجانی نداشت و پس از آن بود که مدارکی از جمله چک و اقرار نامه جهت ثبت بدهی از بابک زنجانی دریافت کرد.هم چنین زنجانی ساختمانی که قرار بود در شهرک قدس احداث کند را پس از ارزیابی کارشناسان به وزارت نفت واگذار کرد که این ساختمان حدود 9 هزار میلیارد تومان ارزیابی شده بود.زنجانی هم چنین سایر املاک خود را با وکالت نامه ای تحویل وزارت نفت داده بود که وزارت نفت به خوبی بتواند تضامین لازم را از وی داشته باشد.

پورمختار: پس از آن چک زنجانی در موعد خود وصول نشد و برگشت خورد، شرایط به کلی عوض شد و از آن زمان بود که اقدامات بعدی در دادسرا آغاز شد و ما دیگر پس از آن در زمینه پرونده زنجانی فعالیت هایمان را ادامه ندادیم چرا که دیگر ضرورتی مبنی بر بررسی این پرونده احساس نمی کردیم و هم چنین ما به این امر رسیدیم که ادعاهای زنجانی در پرداخت بدهی های خود ادعای نادرستی است.

پورمختار: خیر.

پورمختار: خیر. تا وقتی که ما در حال رسیدگی به پرونده زنجانی بودیم وزارت نفت و هیچ ارگان دیگری از وی شکایتی به قوه قضاییه نداشت، ولی خب پس از چهار و پنج ماه بعد دولت جدید سر کار آمد و وزارت نفت اعلام کرد که شاکی زنجانی است و در مجموع پس از این موارد رسیدگی به پرونده زنجانی در دادسرا آغاز شد.

پورمختار: معتقدم عاقبت این پرونده در گرو وصول مطالبات دولت و وزات نفت است منتهی وظیفه ای هم براساس مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به عهده وزارت امور خارجه در شناسایی اموال زنجانی در خارج از کشور بوده که این وزارتخانه تاکنون هیچ اقدامی مبنی بر آن انجام نداده چرا که این موارد از جمله تکالیف وزارت امور خارجه بوده که برود و این اموال را شناسایی کند که از این نظر وزارت امور خارجه کوتاهی داشته است چراکه به اذعان خود زنجانی 97 درصد شرکت های وی در تاجیکستان در اختیار خودش بوده و شریکی نداشته ،بنابراین این موارد می توانست به خوبی مورد اهمیت وزارت امور خارجه قرار گیرد.

پورمختار: طبیعتا جرایم دیگر زنجانی از جمله پول شویی و یا فعالیت های کلاهبردارانه آن هم مجازات های خود را خواهد داشت.

پورمختار: تقریبا پرونده زنجانی از لحاظ عدد و رقم پرونده بزرگی در چهار سال اخیر بوده است اگر چه ما در ردیف این پرونده، پرونده هایی چون موقعات بدهکاران بانکی را هم داشتیم که آنها هم در نوع خود پرونده های بزرگی بودند.

پورمختار: علت این امر به حساسیت کمیسیون اصل 90 و هم چنین بنده در اجرای تدابیر مقام معظم رهبری در موضوع مذکور است. مستحضرید رهبری مکررا نسبت به این موارد به سوی دستگاه های اجرایی تاکید داشته اند که برهمین مبنا ما کمیته ویژه ای در کمیسیون تشکیل دادیم که بنده خود مسئولیت آن را بر عهده گرفتم و حتی این فرآیند به نحوی پیش رفت که آمار و اطلاعاتی که مبنی بر موضوعات زمین خواری به دست ما می رسید بیشتر از ارسال این موارد به قوه قضاییه شد،بنابراین ما به نوعی در این مسیر اطلاع رسانی می کردیم و پس از آن قوه قضاییه در زمینه های مذکور فعال می شد، همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در گام اول همراهی و هماهنگی ها خیلی سخت بود و تقریبا شش ماه طول کشید که ما به کمک صدا و سیما که بسیار خوب در این زمینه ها فعالیت می کرد، امر زمین خواری به یک مطالبه ملی تبدیل کنیم. خوشبختانه باید به این نکته هم اشاره کنم که رسیدگی به موقع کمیسیون اصل 90 به پرونده های زمین خواری باعث شد تا سایر دستگاه ها و وزارت خانه ها پای کار بیایند؟

پورمختار: این تکلیف تکلیف کمیسیون اصل 90 نیست و دولت و هم چنین قوه قضاییه که مرجع رسیدگی به این پرونده هاست باید در این مسیر نقش ایفا کنند.

پورمختار: بیشتر ممانعت ها ناشی از منافع شخصی افراد است که خب این افراد یا خارج از دستگاه های دولتی هستند که با فشار بالاخره می خواهند کسی را پیدا کنند که دوست و رفیق باشد و کار آن ها را راه بیندازند و یا اینکه بعضا شاهد هستیم که خود مسئولین در موضوعات مربوط به زمین خواری ذی نفع بوده و در مقاطعی تصمیم غلط گرفته اند که باید از آن تصمیم دفاع کنند. این بدین منظور است که برخی از شهرداری ها، دهیاری ها پولی از متخلفین می گیرند و آن را در امور شهر و روستا هزینه می کنند ولی خب این تصمیم غلط بوده و حالا باید بیایند و از تصمیم خود دفاع کنند.

پورمختار: مواردی که مد نظر داشته ایم دو مورد بوده که تقریبا به یکی از موارد به خوبی نزدیک شده ایم گر چه باید دست به تخریب املاک بزنیم ولی بسیاری از افراد که املاکشان تاکنون تخریب شده از اصل ماجرا بی اطلاع بودند و این بدین منظور است که در شهرستان ها یک یا دو نفر هستند که کارها دست این افراد است یعنی زمین ها را به قیمت ارزان می خرند و پس از قطعه بندی به سایر افراد می فروشند، بنابراین با این اقدامات فعلا به نوعی توانسته ایم تا حدودی افراد ناآگاه را از شرایط موجود باخبر کنیم.

پورمختار: ما هم هدفمان همین است و همواره به دوستانمان در دستگاه های مختلف همین موارد را تاکید می کنیم ولی خب باید گفت در مواردی این افراد از چنگ قانونی می گریزند که باید نسبت به این موارد عزم جدی تری داشت اما باید به این موضوع هم توجه داشت که تاکنون در مبارزه با زمین خواری از این قبیل اتفاقات کم افتاده است.

پورمختار: تخلف دو الی سه نفر در موضوع زمین خواری را به مقامات بالا گزارش کرده ایم که خب این به نوعی خود کافی نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان: برخی معتقدند لیست زمین خواران بیش از یکی دو مورد است؟

پورمختار: خیر. اسامی که گفته می شود به همین منوال است که بنده اعلام کردم و همگی این موارد در حد شهر و روستاست.

پورمختار: متاسفانه در خیلی از موارد باگزارشات غلط از سوی رده های پایین شهرستان ها مواجه می شویم که در بسیاری از موارد مسئولین بالا به این گزارشات اعتماد می کنند و درباره این موارد به قضاوت می پردازند در صورتی که این گزارش، گزارشی درستی نیست چرا که ما در بسیاری موارد رفته ایم و از نزدیک غلط بودن گزارشات را احراز کرده ایم. بنابراین در هر مقطعی که اتفاقی از این دست صورت گرفته ما به گزارشات اکتفا نکرده ایم و ناظر خود را فرستاده ایم تا موضوع را از نزدیک مشاهده کند. در مجموع باید بگویم که با وجود توفیقات در زمینه مبارزه با زمین خواری در ابتدای راه هستیم و باید خیلی بیشتر از این موارد انجام شده، فعالیت داشته باشیم. هم چنین دستگاه های مختلف باید در کنار این موضوع قرار بگیرند و خود ذی نفع این جریان نباشند چرا که اگر دستگاه ها کنار بنشینند به راحتی می توان با زمین خواران برخورد کرد.

پورمختار: باید بگویم که مبارزه با زمین خواری امری مشترک است و این فعالیت برعهده یک دستگاه نیست. به عنوان مثال اولین ماموریت  برعهده وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور اراضی وجنگل ها و منابع طبیعی است چرا که بیشترین تصرفات در این حوزه اتفاق می افتد؛ پس از آن شهرداری ها هستند که حریم شهرها را مورد تعرض قرار می دهند که این ها باید در همان مراحل اول بروند و گزارشات تخلفات را تهیه کنند لذا طبق اصل 101 قانون اصلاح شهرداری ها مراحل تثبیت اراضی و استعلامات به خوبی مشخص شده است که بعضا این استعلامات صورت نمی گیرد و در خیلی از موارد زمانی که استعلامات صورت می گیرد، بدون این که جواب استعلامات حاضر شود کارها شروع می شود و حتی در برخی موارد دیده شده که پاسخ استعلامات جعلی بوده است که خود همین مبنایی برای ادامه کار شده است. همچنین افراد با هزینه کردن در اداراتی چون برق و گاز زیرساخت ها را آماده می کنند که مجموع این موارد گویای این است که مباحث هماهنگ شده اتفاق می افتد بنابراین بنده معتقدم همه باید در مورد مبارزه با زمین خواری مشارکت کنند.

پورمختار: چند ساعت قبل از این گفتگو اخبار جدیدی از زمین خواری به دست بنده رسیده که گویای زمین خواری در حریم شهر قزوین است. در حال حاضر گزارش این موضوع به کمیسیون اصل 90 واصل شده و این در حالی است که مسئولین استانی خود در آن ناحیه حاضرند و این تخلفات را به طور آشکار می بینند و اما گزارشی مبنی براین موضوع نمی دهند. در مجموع این پرونده در حال رسیدگی است و موارد آن شامل ساخت و ساز در 27 هکتار از حریم شهر قزوین است.

پورمختار: این پرونده همچنان باز است و تاکنون اقدامات ویژه ای مبنی بر آن انجام داده نشده منتهی از زمانی که ما اخبار و اطلاعات لازم مبنی بر تخلفات سفارت خانه ها را مطرح کرده ایم اطلاعات جدیدی هم از تخلفات سفارت خانه های دیگر و از طریق مردم به دست ما رسیده است.

پورمختار: در حال حاضر نمی توانم نام آن ها و تخلفاتشان را عنوان کنیم ولی گزارش تخلف 4 سفارت خانه جدید به غیر از سایر سفارتخانه هایی که پیش تر عنوان می شد ،به دست ما رسیده است.

پورمختار: در حال حاضر نظارتی بر سفارت خانه های ایران در سایر کشورها وجود ندارد.

پورمختار: تخلفات به طور کلی اتفاق می افتد ولی خب با توجه به اینکه وزارت امور خارجه ظرفیتی برای نظارت به این سفارت خانه ها ندارد این اقدامات توجیه نمی شود و باید این ظرفیت فراهم شود بنابراین بنده معتقدم سفارت خانه ها در برخی از امور ضعف های زیادی دارند.

پورمختار: جناب آقای ظریف این مسئله را به طور کلی می داند اما گرفتاری های زیاد ایشان در موضوع برجام اجازه نمی دهد فعلا به این موضوع رسیدگی کنند ولی خب ما قطعا از شخص وزیر امور خارجه مبنی بر این موضوع توقعی نداریم و بیشتر توجهاتمان به اقدامات معاونین کنسولی است چرا که معاونین کنسولی باید نظارت مطلوبی بر این امر داشته باشند و به طور واقعی نظارت بر سفارت خانه ها را در دستور کار خود قرار دهند.

پورمختار: بنده پیشنهاد می کنم سفرا در جریان فعالیتشان در سفارت خانه ها به خوبی مورد پالایش قرار گیرند و افرادی با انگیزه دراین مسئولیت ها گماشته شوند.