سلامت نظام اداری در شأن نظام اسلامی نیست
بخشی از ایرادات به سلامت نظام اداری بر می گردد که در حد و شأن نظام اسلامی نیست و فاصله سلامت اداری با حد مطلوب فاصله طولانی دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان ، در دومین گردهمایی روسای ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش سراسر کشور خرازی رئیس امور سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم اظهار داشت: در حال حاضر در برنامه پنجم توسعه هستیم و اگر ارزیابی عملکرد را بررسی کنیم، می‌بینیم که نتایج مطلوبی را به دنبال نداشته است.
وی گفت: به اعتقاد من مهمترین پاسخها این است که این برنامه مثل هر برنامه دیگری مثل یک سیستم عامل به اجرا در می‌آید که این خود نقش نظام اداری می‌باشد.نظام اداری برای اجرای برنامه‌های توسعه به حد انتظار مطلوب نیست چراکه نظامی است حجیم و دارای ایرادهای فراوان در ساختار ، فرآیند تصمیم گیری و فرآیند اجرا که در طی 3 ماه گذشته که بررسی بر روی آسیب شناسی‌های اداری کشور صورت گرفته ایرادهای فراوانی داشت.
وی در ادامه گفت: از طبقه‌بندی ایرادها در طی این سه ماه بر اساس نظرات مدیران، اساتید دانشگاه، متخصصین و صاحبان کسوت گزارشی تهیه شده است.
وی در ادامه گفت: بخشی از آسیب شناسی به سلامت نظام اداری بر می‌گردد که در حد و شان نظام اسلامی نیست و سلامت اداری با حد مطلوب فاصله طولانی دارد.
وی افزود: بنده در هیئت عالی نظارت بررسی‌هایی در خصوص پرونده‌های موجود داشتم و این پرونده‌ها تقریبا نیمی از آنها را شکایات آموزش و پرورش را در بر می‌گرفته است .
وی افزود: با توجه به اینکه آموزش و پرورش کمترین ترور مالی و کمترین فساد اقتصادی را دارد اما بی‌انضباطی سازمانی باعث اختلال می‌شود. البته ایرادی وارد نیست چرا که نیمی از افراد در نظام آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند.
وی تصریح کرد: برنامه جامع سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سه رکن اصلی دارد که پیگیری ، مراقبه و پایش ، رسیدگی مقابله از جمله این سه رکن اصلی هستند که برای این سه رکن راهبردهایی را پیش‌بینی کردیم .
وی راهبرد اول را در خصوص یکپارچه سازی قوانین و مبارزه با فساد و صیانت از حقوق مردم معرفی کرد و افزود: که ما در رتبه‌های دنیا در سلامت اداری وضعیت مطلوبی نداریم و برای ایجاد جهش توسعه حتما باید الزاماتی برای این امر صورت بگیرد.
راهبرد دوم را در بسته سازی و صیانت از حقوق مردم دانسته‌ایم و گفت: این امر در آموزش و پرورش و معلمان غیر قابل غیاث است و باید فرهنگ سازی برای ارتقاء سلامت اداری صورت گیرد.
اصلاح ساختارها و شناخت گلوگاه‌های فساد را به عنوان یکی دیگر از راهبردهای پیش‌بینی شده عنوان کرد به طوری که رفتارهای پیشگیرانه و شناسایی گلوگاه‌ها بسیار حائز اهمیت است و درخواست دستگاه‌ها نباید فقط پیگیری تخلفات باشد تشخیص این تخلفات بسیار حائز اهمیت است که در چه نقاطی وجود دارد .
وی در ادامه گفت: ارتقای همکاری سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در حقوق مردم لازم است و همکاری نکردن با این سازمان‌ها مسئله‌ای را حل نمی‌کند و فقط ما را در رتبه بندی پایین می‌آورد.
وی افزود: در 10 سال آینده برنامه‌ای در خصوص ارتقاء رتبه بندی داریم که تا به رتبه پنجم منطقه ارتقا پیدا کنیم.
وی مسائل حقوقی شهروندی و سلامت اداری را به عنوان و راهبردی دیگر معرفی کرد به این صورت که تا پایان سال جاری تشخیص معیارهای درست ملی و دستگاهی صورت گیرد.
وی مبارزه با فساد اداری را جزئی از سلامت اداری خواند .
وی تصریح کرد: نظارت پیشین به عنوان پیشگیری بر نظارت پسین اولویت دارد .
وی راهبرد بعدی را مشارکت نظام معرفی کرد به طوریکه تقویت نهادهای جامعه بسیار حائز اهمیت است .
وی در ادامه افزود: فساد اداری تا حدی بزرگ‌نمایی می‌شود ولی باید با توجه به سطح مردم نظارت شود چرا که عموما معتقدم با وجود معرف در قسمت‌هایی از سازمان در جایگاه افراد موثر است.
وی در ادامه گفت: نظام اداری نیازمند اثر بخشی و جهت مقابله با رسیدگی یکی دیگر از راهبردهای پیشنهادی است.
نظام رسیدگی به خسارت‌ها باید به طور کامل اعمال شود که می‌تواند نظامی سالم‌تر را در پی داشته باشد و مفاسد اداری نیز کاهش یابد.
انتهای پیام/
