گزارش/
صدور کارت‌های 10میلیونی خرید کالا به کجا رسید؟
با گذشت دو ماه از اعلام اعطای کارت‌های اعتباری 10 میلیونی، حال باید منتظر ماند و دید که این وعده‌چه زمانی محقق خواهد شد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در نشست تبیین تسریع سیاست‌های رونق اقتصادی که مهرماه از تسهیلات خرید کالای مصرفی بادوام خبر داد و گفت: برای این منظور کارت اعتباری پیش‌بینی شده و بانکها مجازند کارت به کارمندان دولتی، بخش خصوصی و کسانی که درآمد مشخص دارند ارائه کرده و افراد محصولات بادوام از شرکت‌های تولیدی داخلی خریداری کنند. حداکثر اعتبار این کارت‌ها 10 میلیون تومان با نرخ سود 12 درصد برای صاحب کارت بوده و منابع بانک مرکزی با نرخ سود 10 درصد در اختیار بانکها قرار می‌گیرد.
عباس هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام جزئیات این طرح گفت: این پیشنهاد برای تحریک تقاضای خرید در بخش لوازم خانگی به بانک مرکزی ارائه شده است که در فاز اول این تسهیلات به حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی اعطا می‌شود و خریداران می‌توانند با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده نسبت به خریداری کالاهای با کیفیت ایرانی اقدام کنند، اما برخی فعالان بازار لوازم خانگی نسبت به ایجاد فاکتور فروشی ابراز نگرانی کرده‌اند و در مقابل نیز برخی مسئولان این اطمینان خاطر را داده‌اند که شرایطی فراهم شود تا فاکتور فروشی به وجود نیاید.
هاشمی اعتبار این کارت‌ها را از زمان دریافت تا آغاز فرآیند خرید دو ماهه اعلام کرد، به نظر می‌رسد این مدت محدود استفاده از کارت‌های بازرگانی به گونه‌ای برنامه ریزی شده تا امکان سوء استفاده از این کارت‌ها به حداقل برسد.
اما با گذشت نزدیک به دو ماه از اعلام این طرح، دولت آن را به مرحله اجرایی نرسانده و تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامهای خطاب به وزیر صنعت، اجرا نشدن مرحله دوم طرح بسته خروج از رکود در راستای فروش کالا با کارت اعتباری 10 میلیون تومانی را عاملی برای تشدید رکود در این صنعت دانسته و اجرای آن را خواستار شدند.
در نامهای از سوی محمدرضا دیانی، رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی خطاب به محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت اعلام شد که علی‌رغم عزم جدی وزارت صنعت معدن و تجارت مبنی بر اجرای پروژه خروج از رکود صنایع داخلی، متأسفانه اما و اگرهایی که از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، معضلی خارج از تصور را برای تولیدکنندگان پدید آورده است. در واقع رکود حاکم بر بازار که ناشی از انتظار مردم برای کاهش قیمت‌ها در پساتحریم بود، اینبار دست به دست انتظار خریداران برای عملیاتی شدن کارت‌های اعتباری داد و تقاضا برای خرید را به فاجعه‌آمیزترین حد ممکن کاهش داد.
به دنبال این نامه‌نگاری‌ها ناصر حکیمی مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی ار تصویب دستورالعمل کارت اعتباری خرید کالا در بانک مرکزی خبر داد و گفت: در این طرح خرید کالای ایرانی با نرخ سود 12 درصد و خرید کالای خارجی با نرخ سود مبادله‌ای 21 درصد در نظر گرفته شده است، نگاه کوتاه‌مدت و محدودتر اولیه نسبت به کارت اعتباری با توجه به جلساتی که با ذی‌نفعان طرح برگزار شد، تغییر کرد و تبدیل به نگاه بلندمدت شد.
وی ادامه می‌دهد: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی تزریق پول پرقدرت است اما در نقطه شروع برای به چرخش در آمدن طرح 4 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی دوره بازپرداخت اقساط طرح کارت اعتباری را 12 ماه عنوان می‌کند و اضافه می‌کند: کارت اعتباری برای همه افراد قابل ارائه است و مقدمات نرم افزاری و فنی طرح کارت اعتباری به طور کامل انجام شده و هیچ محدودیتی برای انتشار کارت اعتباری نیست.
وی تصریح می‌کند: برای استفاده از این تسهیلات به چک، سفته یا ضامن نیازی نیست و تنها کارمندان دولت و کسانی که گواهی کسر از حقوق دارند با ارائه این گواهی می‌توانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، به جز آن هم به تشخیص خود بانک عامل کارت اعتباری خرید کالا قابل ارائه به مشتریان بانک خواهد بود.
"محمدباقر" نوبخت سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود با اشاره به اینکه بانک مرکزی امکان خرید کالاهای داخلی و خارجی با کارت‌های اعتباری را فراهم کرده، گفت: این سیاست برای این است که صاحبان کارت‌های اعتباری با توجه به توان پرداخت اقساط قدرت خرید داشته باشند.
نوبخت خاطرنشان کرد: منابعی که در این کارت‌ها تخصیص داده شده در اصل پولی است که متعلق به خود مردم است و تنها صاحبان کارت‌ها می‌توانند زودتر از موعد خرید کنند ولی در صورتی که برای خرید از کالاهای داخلی استفاده کنند با سود 16 درصد و اگر از کالاهای خارجی استفاده کنند با سود 21 درصد محاسبه خواهد شد.
به هرحال باید منتظر ماند و دید که وعده اعطای کارت‌های اعتباری ده میلیونی دولت چه زمانی جامه عمل به خود می‌پوشاند و این کارت‌ها چه‌مقدار در تحریک بازار و تسریع روند رشد اقتصادی موفق خواهد بود.
انتهای پیام/
