دکتر خلیلی قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران در گفتگو با خبرنگار حوزه بهداشت و درمان  گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: قانون مجازات حبس پزشکان در سال 1392 به تصویب رسید و تا پیش از آن الزامی به حبس پزشک توسط قاضی وجود نداشت و دست قاضی درباره انتخاب بین حبس و جزای نقدی آزاد بود اما از سال 1392 طبق قانون مجازات اسلامی که برای همه جرائم کیفری نوشته شده است، دست قاضی‌ها بسته شد و از طرفی چون فصل 4 قانون مجازات اسلامی و فصل تعزیرات آن بازنگری نشده بود، بنابراین شد که هرگونه قصور درصورت فوت بیمار، یک تا سه سال حبس را برای پزشک خطاکار در پی داشته باشد.

 

وی ادامه داد: این مجازات باعث شد خطر ریسک پذیری پزشکان افت کند و آن‌ها در پذیرش بیماران  اورژانسی که امکان مرگ بالایی دارند، تردید می‌کردند در حالیکه امکان داشت این بیماران با جراحی بهبود یابند اما چون امکان مرگ آنها بالا بود پزشکان ترجیح می‌دادند زیر بار درمان‌آن‌ها نروند.

 

وی در این خصوص که اصل سوءنیت در مسائل پزشکی احراز نمی‌شود تصریح کرد: در کار درمان هیچ‌وقت سوءنیتی وجود ندارد و این درست نیست که پزشکان به دلیل خطای پزشکی به مجازات حبس محکوم شوند اما در پاسخ به این نگرانی که ممکن است اصلاح این قانون قصور پزشکی را بالا ببرد تبصره‌ای درباره پزشکان با سابقه‌های کیفری وجود دارد که قاضی می‌تواند مجازات حبس را برای آن‌ها در نظر بگیرد.

قائم مقام معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی ایران در پایان خاطر نشان کرد: به نظر می‌رسد در کنار مجازات‌های جبران خسارت، اعمال مجازات‌های تکمیلی و عمومی برای احقاق عمومی و پیشگیری از جرم و . . . برخی از افراد شاغل در حرفه‌های مرتبط با پزشکی، لازم و ضروری است در اصلاح قانون مجازات حبس پزشکان ، ضرر و زیانی که به بیماران می‌رسد، باید توسط پزشکان جبران شود و دیه به افراد زیان دیده بدهد که این یک خلاء بزرگ در بحث پیشگیری از وقوع جرم و کنترل افرادی که در امور پزشکی مرتکب قصور فراوانی شده‌اند، محسوب می‌شود. 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی باشگاه خبرنگاران جوان اینجا کلیک کنید.

انتهای پیام/