نشریه اکونومیست همزمان با نزدیک شدن به سال نوی میلادی، همچون سال‌های گذشته اقدام به انتشار ویژه‌نامه‌ای کرده و در آن ارقام کلیدی اقتصاد کشورهای مختلف جهان در سال پیش رو را پیش‌بینی کرده است. امسال نیز نشریه اکونومیست 10 اقتصادی را که بالاترین نرخ رشد اقتصادی در جهان را خواهند داشت معرفی کرده و بر این اساس از میان اقتصادهای نوظهور تنها هندوستان با رشد اقتصادی 1/ 7 در جایگاه هفتمین اقتصاد دارای رشد سریع جهان قرار گرفته است. در میان این 10 کشور از دیگر اقتصادهای نوظهور هیچ خبری نیست.

اکونومیست با اشاره به افت قیمت کالاها، افزایش ارزش دلار و کندی رشد چین از میان اقتصادهای نوظهور، فقط هندوستان را در زمره اقتصادهای داری رشد سریع جهان در سال 2016 دانسته و افزوده است که هندوستان با جمعیت جوان و دور جدید اصلاحات اقتصادی که رشد باثبات را برای این کشور رقم خواهد زد، به احتمال زیاد تا چند سال آینده نیز در فهرست 10 کشور دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی باقی خواهد ماند. بر این اساس، کشورهایی با بازارهای کوچک‌تر از نوظهورها، رشد اقتصادی بالایی را به خود اختصاص خواهند داد و رشد اقتصادی دو رقمی که در برخی کشورها طی سال‌های گذشته شاهد بودیم دیگر مشاهده نخواهد شد. بر اساس این پیش‌بینی، اقتصادهای لائوس و ترکمنستان ستاره‌ سال 2016 خواهند بود و هر یک با رشد اقتصادی 0/ 8 درصد در رتبه نخست سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان قرار می‌گیرند. در آسیا، دو کشور کامبوج و میانمار ثمره اصلاحات سیاسی خود را برداشت می‌کنند و از مزیت افزایش سرمایه‌گذاری خارجی بهره‌مند خواهند شد. کامبوج با رشد اقتصادی 5/ 7 درصد و میانمار با رشد اقتصادی 2/ 7 درصد به ترتیب در جایگاه سومین و ششمین کشور دارای رشد اقتصادی سریع در جهان قرار خواهند داشت. سایر اقتصادهایی که نامشان در فهرست 10 کشور دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی آمده است، عمدتا آفریقایی هستند و رشد قدرتمند اقتصاد خود را مدیون بهبود سیاست‌ها و نوسازی زیرساخت‌های خود خواهند بود. گر چه همه اینها خبرهای اقتصادی خوبی برای این اقتصادهای کوچک است، اما تاثیر آن بر کل اقتصاد جهان ناچیز خواهد بود. این در شرایطی است که اقتصاد یک کشور هندوستان به تنهایی 10 برابر بزرگ‌تر از مجموع این اقتصادهای کوچک است. علاوه بر این هندوستان در سال پیش روی میلادی قادر خواهد بود برای دومین سال متوالی رشد اقتصادی‌ای بیشتر از رشد چین را تجربه کند که تا حدود زیادی آن را مدیون پروژه‌های زیرساختی بزرگی است که در دوران دولت پیشین متوقف باقی مانده بود. بر این اساس، جدول اقتصادهایی که در سال 2016 میلادی بیشترین رشد اقتصادی را به خود اختصاص خواهند داد به شرح جدول فوق است:

این نشریه در بخشی از پیش‌بینی‌های خود که به ایران اختصاص داده، رشد اقتصادی ایران در سال آینده میلادی را بالغ بر 1/ 6 درصد و نرخ تورم کشورمان را 1/ 14 درصد برآورد کرده است. بر این اساس، درآمد سرانه ایران با معیار قیمت‌ جاری 6130 دلار و با معیار برابری قدرت خرید 18070 دلار پیش‌بینی شده است. تعادل بودجه ایران بر اساس درصدی از جی‌دی‌پی 5/ 2- خواهد بود و جمعیت کشورمان به 80 میلیون نفر خواهد رسید. اکونومیست در مورد ایران نوشته است: سال آینده برای ایران سال بزرگی خواهد بود چون لغو تحریم‌ها علیه ایران موجب باز شدن اقتصاد این کشور خواهد شد. افزایش شدید تولید نفت که تنها در سال 2016 بالغ بر حدود 500 هزار بشکه در روز خواهد بود، چشم‌انداز اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد. سرمایه‌گذاران خارجی برای بازگشت به این کشور که یکی از امیدبخش‌ترین بازارهای منطقه را دارد، صف خواهند کشید. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان ایران که در ماه اسفند برگزار خواهد شد، شانس همراهان دولت را افزایش خواهد داد و فضای سیاسی آرام‌تری را رقم خواهد زد.

در بخش دیگری از پیش‌بینی‌های این نشریه نرخ رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان به تفکیک آمده است. بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی منطقه آمریکای شمالی 5/ 2 درصد، رشد اقتصادی اروپای غربی 8/ 1 درصد، رشد اقتصادی اروپای شرقی 2/ 1 درصد، رشد اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا 2/ 3 درصد، رشد اقتصادی آسیا (به‌جز ژاپن، استرالیا و نیوزیلند) 4/ 5 درصد، رشد اقتصادی منطقه استرالیا 6/ 2 درصد، رشد اقتصادی آمریکای لاتین 3/ 1 درصد و رشد اقتصادی منطقه آفریقای زیرصحرا 6/ 3 درصد خواهد بود.

همزمان با اینکه آمریکا برای انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر آماده می‌شود، بحث انتخابات، کل سیاست‌های آمریکا را تحت‌ تاثیر خود قرار خواهد داد. باراک اوباما دیگر نمی‌تواند رئیس‌جمهور بعدی آمریکا باشد و نامزدهای زیادی از دو جناح دموکرات و جمهوری‌خواه هستند که قصد جانشینی او را دارند. کمپین انتخاباتی هیلاری کلینتون که در ابتدا لغزش‌هایی داشت، موفق خواهد شد او را به‌عنوان نماینده دموکرات‌ها برگزیند و احتمالا او رئیس‌جمهوری بعدی آمریکا خواهد بود. نماینده جمهوری‌خواهان اما همه را غافلگیر خواهد کرد. او یک «بوش» دیگر نخواهد بود. گر چه دونالد ترامپ هم نماینده جمهوری‌خواهان نخواهد شد، اما خواهد توانست در انتخابات اولیه تعداد خوبی از نمایندگان ایالت‌ها را به حمایت از خود ترغیب کند و به این ترتیب در مرحله نهایی انتخابات حرفی برای گفتن داشته باشد.

اکونومیست در پیش‌بینی خود از فضای کسب‌و‌کار در سال 2016 نوشته است: گر‌چه سال 2015 به لحاظ فضای کسب و کار چندان خوب نبود، اما در سال 2016 شاهد طلوعی دوباره خواهیم بود. گر‌چه کشورهای توسعه‌یافته به‌عنوان خاکریز اصلی رشد تجارت محسوب خواهد شد، اما رشد تجارت آنها حدود 3/ 2 درصد خواهد بود و دلیل این رشد ملایم این است که ژاپن و اروپا در این زمینه سکون بیشتری خواهند داشت. قیمت‌های پایین نفت به مصرف‌کنندگان بزرگ انرژی کمک خواهد کرد. فضای کسب و کار بازارهای نوظهور دچار نوسان خواهد شد چون روسیه و برزیل با موانعی روبه‌رو‌ خواهند بود. در چین صنایع در حال رشد بخش خدمات کمک خواهند کرد تا ضعف تولیدات کارخانه‌ای جبران شود. رشد تجارت جهان ضعیف خواهد بود اما در صورت تصویب پیمان تجاری دو سوی اقیانوس آرام، تجارت جهانی به مرور رونق خواهد گرفت.

هیجاناتی که در بازارهای انرژی مشاهده خواهد شد ناشی از عرضه خواهد بود. در سال 2016 مصرف انرژی جهان رشد ثابت اما ضعیف 5/ 2 درصدی را تجربه خواهد کرد. تقابل بین عرضه‌کنندگان کم‌هزینه حوزه خلیج فارس و شرکت‌های سرکش اما مقروض تولیدکننده نفت شیل آمریکا شدت خواهد گرفت. تاکنون تصمیم عربستان برای توسل به سهم بازار از طریق افزایش تولید، برخی تولیدکنندگان شیل را از صحنه خارج کرده است. اما تداوم این استراتژی، افت سریع قیمت‌ها را متوقف خواهد کرد. حفاران نفت شیل روش‌های کم هزینه‌ای را خواهند یافت. تعداد بیشتری از این شرکت‌ها با افزایش نرخ بهره آمریکا دستخوش آسیب خواهند شد اما میانگین قیمت 55 دلار برای هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت برای اغلب این شرکت‌ها سودده خواهد بود. تولید نفت آمریکا در سال 2016 تنها 5/ 4 درصد کاهش خواهد یافت. قیمت نفت خام برنت که استاندارد جهانی است، در سال 2016 به‌طور میانگین 60 دلار در هر بشکه خواهد بود و این برای تولیدکنندگان فراساحل که هزینه تولید آنها بالا است از جمله اعضای غیرخاورمیانه‌ای اوپک و تولیدکنندگان نفت ماسه‌ای کانادا خبر بدی است. مشکلات آنها زمانی بیشتر خواهد شد که ایران پسا تحریم در هر روز 470 هزار بشکه دیگر بر تولید نفت خود بیفزاید. با توجه به آنکه عرضه نفت جهان حدود 96 میلیون بشکه در روز خواهد بود، شرکت‌های بزرگ نفت و گاز جهان از سرمایه‌گذاری‌های خود خواهند کاست.