در ابتدای این برنامه فرهاد دژپسند دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دولت در ارزیابی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در طی دو سال اخیر گفت: اگر بخواهیم راجع به نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نسبت به سایر سیاست‌هایی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است موضوع را ارزیابی کنیم متوجه می‌شویم که خوشبختانه گام‌هایی که در این راستا برداشته شده منحصربه‌فرد است به این معنی که به محض ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در اواخر بهمن 92 رئیس‌جمهور طی حکمی موضوع را به معاون اول خود ارجاع می‌دهد و خطوطی را مبنی بر اجرایی شدن این مجموع سیاست‌ها مشخص می‌کند که در نهایت این امر منتهی به تدوین بالغ بر 680 عنوان برنامه عملیاتی در این حوزه می‌شود.

وی اضافه کرد: ضرورت اتکا به درآمدهای نفتی در سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب کاملاً محسوس بود و ما مشاهده می‌کنیم که پس از پیروزی انقلاب به صورت برنامه‌ریزی‌شده صادرات نفت خام به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش داده می‌شود.

وی ادامه داد:  همان طور در دستورالعمل 4 بندی مقام معظم رهبری اشاره شده یکی از بحث‌ها این بود که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به دنبال آن احکام مربوط به اقتصاد مقاومتی در تمام برنامه‌ها ، بودجه‌ها، قوانین جاری و برنامه‌های اجرایی دیده شود.

نائب رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس شورای اسلامی در ادامه به  بسته ضد رکودی دولت اشاره کرد و گفت: در سیاست‌های ضد رکود هدف این بود که برخی از مشکل ناشی از پایین بودن تقاضا در اقتصاد جبران شود ولی به نظر می‌رسید که دولت می‌توانست بهتر از این عمل کند  که ما یک تحرک بیشتری را در اقتصاد داشته باشیم.

قادری اضافه کرد: اگر در کنار تسهیلات منظور شده در بسته ضد رکود که مبتنی بر سیستم بانکی کشور است خود خودروسازان و تولیدکنندگان به صورت فروش اقساطی پیش می‌رفتند و کمک می‌کردند که ما با منابع معدودی بتوانیم تعداد بیشتری تحرک در اقتصاد ایجاد کنیم بهتر بود و یا در بحث واگذاری طرح‌ها نیز یکی از مؤلفه‌های سیاست اقتصاد مقاومتی مردمی شدن اقتصاد و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش‌های خصوصی واقعی بود که در حال حاضر طرح‌های نیمه‌تمام که در فضای کشور داریم بسیار قابل توجه است.

دژپسند در خصوص بسته ضد رکود دولت گفت: رویکردی که می‌شود به اقتصاد مقاومتی نسبت داد توجه به ارتقای توان تولید ملی است به این معنی که هدایت تسهیلات بانکی به سمت خروج از وضعیت کسادی در بخش تولید و رونق بخش تولید داخلی باشد که بر این اساس می‌توان این نسبت را بین بسته ضد رکود دولت و اقتصاد مقاومتی برقرار کرد.

وی در ادامه به طرح‌های نیمه‌تمام کشور اشاره کرد و گفت: در بودجه‌های سال‌های 94-93 تمرکز خاصی بر موضوع شده است و یکی از الزامات قانونی که در قوانین بودجه سنواتی دیده شده قانون رفع موانع تولید است که دست دولت را باز می‌گذارد تا طرح‌های بی‌شمار زمین مانده را تعیین تکلیف کند.

انتهای پیام/