به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تأمین منابع مالی از همان ابتدای طرح هدفمند کردن یارانه‎ها در آذر 89، به عنوان بزرگترین اختلال در روند اجرای این قانون مطرح بود و دولت‎ها به شدت دنبال یافتن راهکاری برای متعادل کردن وضعیت منابع و مصارف قانون هدفمندی بودند و در برخی مواقع این راهکار را در دور زدن قوانین مجلس یافتند و با همین پیش فرض تاکنون یارانه‎ها به قیمت تخلفات قانونی به دست مردم رسیده است.

در سال 89 رئیس مجلس شورای اسلامی تخلفات صورت گرفته در اجرای قانون هدفمندی را برای پیگیری به کمیسیون اصل 90  ارجاع کرد و این کمیسیون بر اساس گزارش‌های واصله از دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها و سازمان بازرسی مغایرت برخی مفاد اساسنامه سازمان هدفمندی را با قانون اعلام کرد و در نهایت بررسی‌ها نشان داد تخلفاتی در بحث جذب منابع و صرف اعتبارات رخ داده است و گزارش انحراف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اعلام شد، بدین صورت که در سه سال ابتدایی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک به 14 هزار میلیارد تومان از کسری پرداخت یارانه نقدی از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت علی‌الحساب از خزانه تامین شد.

با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیس جمهور با تکیه بر این مطلب که ناچاریم ارث برجای مانده دولت سابق را ادامه دهیم، تصمیم به اجرای مرحله دوم هدفمندی گرفت، اما با اعلام دولت تدبیر و امید مبنی بر ایجاد کسری بودجه، نمایندگان مجلس به دنبال راهکاری برای اصلاح این قانون بر آمدند و نهایتاً موضوع حذف یارانه نقدی 30 درصد از افراد پردرآمد جامعه به عنوان الحاقیه لایحه اصلاح قانون بودجه 92 مطرح گردید و این موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز تصویب شد.

با این وجود به گفته تحلیلگران اقتصادی یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی تقریبا به 76 میلیون ایرانی پرداخت می‌شود در حالی که طبق قانون باید به خانوارهای نیازمند پرداخت شود و همین مسئله منجر به اعتراض وکلای ملت با موضعی شدید شده چرا که به نظر ایشان، این اقدام دولت غیرقانونی است و عواقب ناخوشایندی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.

همچنین طبق قانون، اختصاص و پرداخت هرگونه وجهی برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها غیر از وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالا و خدمات موضوع قانون هدفمندسازی یارانه ممنوع است، ولی این مسئله  نیز به زعم کارشناسان از سوی دولت‎های مجری رعایت نشده است.

علاوه‌ براین انتقادهایی نیز مبنی بر نحوه تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها از نوع استقراض از بانک مرکزی به دولت یازدهم وارد است، این در حالی است که معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرده است «دولت یازدهم در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ریالی از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند.»

***فولادگر: یارانه تولید پرداخت نشد

بحث مهم دیگر در ماجرا هدفمندی یارانه‌ها، اختصاص یارانه به تولیدکنندگان است که به گفته حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، دولت در بخش تولید هنوز کار خاصی انجام نداده است و «با اینکه این دولت نسبت به دولت قبل انتقادات فراوانی در هدفمندی یارانه‌ها و اختصاص ندادن سهم به تولید داشت و بارها در مصاحبه‌های گوناگون گفته است سهم هدفمندی یارانه‌ها در بخش تولید به صورت تسهیلات به تولیدکننده ارائه می‌شود، اما همچنان خود نیز به رویه دولت گذشته رفتار می‌کند.»

***پور مختار: برداشت دولت از منابع غیر قانونی برای تامین یارانه‌ها

محمدعلی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل 90 پیرامون این مسئله می‌گوید:« متاسفانه به رغم هشدارهایی که داده‌ایم، همچنان شاهد ادامه تخلفات دولت یازدهم در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها هستیم و این تخلفات شامل تامین مابه التفاوت قیمت حامل‌های انرژی است که همچنان از سایر منابع برداشت می‌شود، در واقع این دولت نیز به مانند دولت گذشته این برداشت‌ها را از منابع غیر قانونی برداشت می‌کند.»

وی در این باره توضیح می‌دهد:« تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند گذشته است، یعنی در تأمین مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی که چیزی حدود ۱۴۰۰۰ میلیارد است، از سایر منابع برداشت می‌شود، یعنی از همان منابع غیرقانونی قبلی.»

بر این اساس به نظر می‌رسد دولت یازدهم هم مانند دولت قبل برای تامین اعتبار کسری پرداخت یارانه نقدی دست به اقدامات غیرقانونی زده است و در همان راهی قدم برداشته است که دولت دهم در آن پا گذاشته بود.

***راهکاری برای تامین کسری بودجه یارانه‌ نقدی

غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون راهکار دولت برای تامین کسری بودجه یارانه نقدی گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها، تکلیف دولت را مشخص کرده است و دولت باید بر اساس میزان درآمد، توزیع یارانه نقدی را در دستور کار قرار دهد و درآمد حدود 42 هزار میلیارد تومانی از محل افزایش حامل‌های انرژی (31 هزار میلیارد تومان) و یارانه برق و نان (11 هزار و 200 میلیارد تومان ) برای دولت پیش بینی شده است و دولت می‌تواند از این طریق کسری بودجه خود را جبران کند.

"موسی‌الرضا ثروتی" در گفت‎وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه در تبصره 20 قانون بودجه سال 94 تمام مراحل هدفمندی یارانه‌ها توضیح داده شده است، گفت: در این قانون نحوه تأمین منابع و نحوه صرف هزینه‎های دولت پیش بینی شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه تخلف دولت‎های دهم و یازدهم در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برای مجلس محرز است، اظهارداشت: این تخلف‎ها که در زمینه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و ماده 206 این قانون صورت گرفته به قوه قضائیه ارجاع شده است، تاکید کرد: از قوه قضاییه درخواست داریم که رسیدگی به این تخلفات را در اولویت برنامه‎های خود قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه عدم تخصیص درست منابع را از جمله تخلفات هدفمندی یارانه‎ها عنوان و تصریح کرد: دولت به جای اینکه مبلغ به دست آمده از حذف 6 میلیون یارانه بگیر را صرف مشکلاتی همچون بیکاری، مسکن و تولید کند، آن را صرف کسری بودجه یارانه‎ها می‎کند و در این زمینه به تأمین منابع مالی یارانه اکتفا می‎کند.

ثروتی با اشاره به اینکه طبق قانون دولت ملزم به صرف 20 درصد از منابع هدفمندی یارانه‌ها در تولید شده است، گفت: دولت علاوه بر اینکه در زمینه تولید اقدامی صورت نداد، از این منابع برای بهبود بازار مسکن نیز استفاده نکرد.

ثروتی به کاهش بودجه‎های عمرانی اشاره کرد و گفت: طبق قانون قرار بر این بود که 9 هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های عمرانی در نظر گرفته شود، ولی این تخصیص هنوز صورت نگرفته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه باید حداقل 25 هزار میلیارد تومان به کار عمرانی تخصیص داده می‌شد، گفت: دولت هنوز در این زمینه اقدامی نکرده است و هزینه این بخش را به یارانه داده است.

نماینده بجنورد اضافه کرد: قرار بود از ابتدای فروردین‌ امسال مشکل کسانی که نتوانستند برای دریافت یارانه ثبت‌نام کنند حل شود، ولی دولت تاکنون اقدامی در این باره انجام نداده است.

وی با بیان اینکه دولت مکانیزم تخصیص را تغییر می‌دهد، اظهار داشت: ما در قانون آورده‌ایم که همه مسائل یکسان تخصیص داده شود، یعنی طبق درآمد موجود، بودجه لازم به بخش‌های مختلف داده شود، ولی دولت بودجه بخشی چون عمران را برداشته و صرف تامین یارانه‌ها می‌کند.

ثروتی افزود: درآمدهای بخش‌های مختلف در قانون بودجه پیش‌بینی شده است، اما دولت به جای اینکه این درآمدها را در جای خودش هزینه کند، صرف تامین منابع مالی دیگر بخش‌ها چون یارانه می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه دولت‌ها در مقابل قوانین مصوب شده سلیقه‌ای عمل می‌کنند، اظهار داشت: در تبصره 20 قانون بودجه 94، منابع درآمدی و هزینه‌های دولت تعیین شده است، ولی دولت‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند و طبق تشخیص خودشان هم قانون وضع می‌کنند و هم اجرا می‌کنند.

ثروتی با تاکید بر اینکه با این روش دیگر لزومی به وجود مجلس نیست خاطرنشان کرد: دولت‌ها به قوانین مصوب مجلس پایبند نیستند و روال نباید به گونه‌ای باشد که تا تذکری به رئیس جمهور داده می‌شود و یا وزیری استیضاح می‌شود، فوری سر و صدا شود که مجلس، دولت را تحت فشار قرار می‌دهد، یا میان این دو قوه، همدلی وجود ندارد.

*** افضلی‌فرد: راه حل تامین منابع مالی یارانه‌ها، حذف 6 میلیون یارانه بگیر پردرآمد است

همچنین "مصطفی افضلی‌فرد"، سحنگوی کمیسیون اصل 90 در گفت‎وگو با خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون روند بررسی موضوع هدفمندی یارانه‌ها در جلسه کمیسیون اصل 90 گفت: یکی از مباحث مهمی که در هیئت رئیسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت و قرائت آن در صحن علنی مجلس تصویب شد، در خصوص تخلفات دولت از قانون هدفمندی بود.

افضلی فرد اظهار داشت: بر اساس مواد 7 و 8 قانون هدفمندی یارانه‌ها، 50 درصد درآمد حاصل این هدفمندسازی یارانه‌ها باید صرف پرداخت نقدی به خانواده‌های کم درآمد، 20 درصد از منابع برای جبران آثار اجرای این قانون در اعتبارات هزینه‌ای و 30 درصد آن باید به صنایع و واحدهای تولیدی اختصاص داده می‌شد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه این تخلفات در دولت قبل هم وجود داشت و در دولت یازدهم نیز ادامه پیدا کرده است، اظهار داشت: موضوع تخلف یارانه‌ای دولت از این قرار است که به دلیل عدم حذف یارانه‌بگیرهای ثروتمند، دولت مجبور می‌شود که از بانک مرکزی استقراض کند و این اقدام برخلاف قانون است.

وی با اشاره به کاهش سهم سلامت برای تامین منابع مالی یارانه‌ها از سوی دولت، تصریح کرد: در بحث سلامت که مطابق برنامه پنجم باید 10 درصد از درآمد ناشی از قانون هدفمندی‌ها به حساب این قسمت واریز شود، تنها 5.9 درصد تحقق پیدا کرده است و این خلاف قانون است.

افضلی‌فرد افزود: در 4 ماهه اول سال 94 و همچنین در سال 93، در بخش تولید تنها 4.5 درصد از 30 درصدی که برای این بخش پیش‌بینی شده بود، تحقق پیدا کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 با بیان اینکه در 4 ماه اول سال ریالی به بحث اشتغال اختصاص داده نشده، تصریح کرد: این موارد همگی برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌باشد.

وی اذعان داشت: تمام این مسائل در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و بنا شد که اگر این روند ادامه پیدا کند، بخشی از این گزارش‌ها به قوه قضائیه ارسال شود و مابقی هم برای اطلاع‌رسانی در اختیار مردم قرار گیرد.

افضلی‌فرد در پاسخ به این سوال که اگر دولت بگوید نمی‌توانم منبع دیگری برای تامین بودجه یارانه‌ها در نظر بگیرد تکلیف چیست، گفت: مدتهاست که دولت اعلام کرده در حال تدوین دستورالعملی است تا مطابق با شاخص‌های این دستورالعمل، 6 میلیون نفر را از لیست یارانه‌بگیران حذف کند.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 افزود: وقتی دولت این دستورالعمل را به موقع تدوین و ارائه نمی‌کند، طبیعی است که برای تامین منابع مالی یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود.

وی با بیان اینکه این اختیار را هم مجلس در اختیار دولت قرار داده است و هم دولت اعلام کرده که می‌خواهد این دستورالعمل را تدوین و اجرا کند، اظهار داشت: وقتی این دستورالعمل اجرایی نمی‌شود، دولت دچار مشکل می‌گردد.

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: در این شرایط دولت به جای حذف 6 میلیون نفر که 3000 میلیارد تومان از بودجه یارانه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، مجبور است برای پرکردن این خلاء و پرداخت یارانه‌ها از بخش‌هایی چون سلامت و اشتغال کم کند و این خلاف قانون است و باید دولت آن را تصحیح کند.

***سخن آخر

به گزارش باشگاه خبرنگاران، مواجهه دولت با کمبود نقدینگی برای پرداخت یارانه‎ها مشکلی است که به گمانم کمتر کسی در کشور از آن بی‎خبر باشد، اما اینکه قانونی با صرف وقت و هزینه فراوان در مجلس شورای اسلامی مصوب و همین قانون در زمان اجرا منجر به تخلف شود، نشان دهنده کمبود نظارت گام به گام موکلان ملت بر اجرای قوانین است. لذا بهارستان با توجه به در پیش بودن زمان بررسی "لایحه بودجه 95" باید سازوکاری برای حل مشکلات دولت تمهید کند. چرا که مجریان متخلف به قوانین، هرگز در چشم مردم محبوب نخواهند بود. 

گزارش از زهرا علیدادی

انتهای پیام/