بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: فلسفه اقتصاد مقاومتی که هم نگاه به شرایط داخل کشور و استفاده از پتانسیل‌های داخلی را دارد و هم نگاه صادراتی در آن دیده‌شده است، می‌تواند به‌عنوان توسعه صنعتی کشور معرفی شود و موتور محرکه اقتصاد کشور در شرایط رکود بازار باشد.

وی با اشاره به اینکه در کنار حرکت تولید، صادرات باید تقویت شود اظهار داشت: شرکت‌های موجود در سطح جهان، با نگاه جهانی، سودهای کلانی به دست می‌آورند ازاین‌رو طبق فرمایشات مقام معظم رهبری سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه باید حمایت‌های لازم و قانونی را از بخش تولید و صادرات در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی داشته باشند.

شکوری با بیان اینکه اصلاح و بازنگری قوانین زمینه را برای رونق کسب و کار فراهم می‌کند گفت:یکی از مواردی که علاوه بر ایجاد رغبت در صاحبان سرمایه در داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاری می‌تواند بخش معدن را نجات دهد، اصلاح قوانین فعلی در بخش معدن است.

وی خاطرنشان کرد: در کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران با جدیت اصلاح قانون معادن پیگیری خواهد شد چون وقتی ما قانون درست و شفافی در این خصوص برای جامعه معدنی نداشته باشیم نباید انتظاری جهت ورود سرمایه توسط سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به این بخش را داشت و نهایتاً تدوین هرگونه سند استراتژی ناکارآمد خواهد بود.

رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: یکی از مشکلات ایران در بخش های اقتصادی این است که در دوره رونق صاحبان سرمایه، سرمایه گذاری می کنند، در حالی که باید در زمان رکود تزریق سرمایه صورت گیرد و پس از آن که دوره رونق فرا می رسد، سوددهی سرمایه گذاری خود را داشته باشند.

این فعال معدنی با بیان اینکه الان زمان سرمایه گذاری است، افزود: نوسانات قیمت سنگ آهن همواره نزولی بوده و قیمت سنگ آهن از گذشته تا کنون در دوره رکود و رونق همیشه متوسط 40 دلار بوده است. بنابراین نباید کاهش بهای قیمت سنگ آهن را عاملی برای ضرردهی سرمایه گذاری دانست زیرا پس از رکود دوران رونق بازار فرا می رسد.

وی در پایان با اشاره به یکی از موضوعات موجود در قانون معادن، تحت عنوان حقوق دولتی گفت: با توجه به ناهمگن بودن معادن، اعمال نسخه واحدی برای حقوق دولتی حتی در یک استان بی‌معناست. ازاین‌رو قانون معادن باید به‌گونه‌ای شفاف شود تا تکلیف حقوق دولتی مشخص‌شده و نسبت به وضعیت هر معدن نسخه‌ای ارائه شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاب شود که با توجه به قیمت‌های جهانی و نوع معدن و ماده معدنی، حقوق دولتی را تعیین کند. البته این کار حتماً نیاز به کار کارشناسی و علمی دارد که کمیته تحقیق و توسعه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران آمادگی خود را در یافتن راهکارهای لازم اعلام می کند.