تجمیع بیمه‌ها، دورنمای نظام سلامت را روشن می‌سازد
همه ما آگاهیم که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت تولیت سلامت را برعهده دارد و تعیین بسته خدمتی بیمه با وزارت بهداشت است و خرید بسته خدمتی بر عهده بیمه است. همچنین محوریت درمدیریت منابع سلامت طبق سیاست‌های ابلاغی با وزارت بهداشت است.
به گزارش خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ همه ما آگاهیم که بر اساس سیاست‌های کلی سلامت، وزارت بهداشت تولیت سلامت را برعهده دارد و تعیین بسته خدمتی بیمه با وزارت بهداشت است و خرید بسته خدمتی بر عهده بیمه است. همچنین محوریت درمدیریت منابع سلامت طبق سیاست‌های ابلاغی با وزارت بهداشت است.
سوال اصلی در این نکته نهفته است که طریق اعمال تولیت متولی و محوریت متولی در مدیریت منابع و تعیین کردن بسته خدمتی از طریق چه ساختار و بستری باید عملیاتی گردد؟
یکی از دلایل دفاع از اصل علمي تجميع بيمه‌ها ، ارائه خدمات بيشتر به نيازمندان و محرومان و کاهش هزينه هاي مالی از قبیل هزینه های هنگفت اداری سازمانهای متعدد و نیز حذف حدود دوازده میلیون دفترچه بیمه مازاد
(بنا به اعلام قائم مقام محترم سازمان بیمه سلامت ایرانیان هم اکنون 91 میلیون دفترچه بیمه خدمات درمانی در دست مردم است) و ایجاد یک سازمان خریدار خدمات سلامت قدرتمند است که با اجرای آن بدهي بيمه‌ها به عنوان
پاشنه آشیل طرح تحول سلامت به بيمارستان‌ها به‌تدريج از ميان مي‌رود و شرایط با ثباتی در حوزه مالی سلامت ایجاد می شود.
اين همه ميسر نمي‌شود جز با ايجاد "منابع مالي پايدار" و "ساختار" مربوطه كه در ابلاغ مقام معظم رهبري براي تدوين برنامه ششم به آنها اشاره فرموده‌اند، موضوعي كه بدون توجه به‌آن‌ها، كنترل هزينه‌ها ذيل توليت امر سلامت توسط وزارت بهداشت بي‌معنا خواهد بود. آيا منتقدین از بديهيات اوليه مذكور بي‌خبرند كه ساز مخالفت با تجميع بيمه‌ها زير نظر وزارت بهداشت را می نوازند؟ مخالفین طرح تجمیع بیمه ها چرا پاسخ نمي‌دهند در 30 سال گذشته چه ميزان براي درمان كارگران و چه ميزان در حوزه‌هاي ديگر سرمايه‌گذاري شده است؟ چرا در حاشيه تهران كه داراي اکثریت جمعيت كارگري است نه توسط وزارت بهداشت و نه سازمان تامین اجتماعی بيمارستان های مورد نیاز تاسيس نشده اند؟ چرا در شرایطی که جمعيت روستايي و حاشيه نشينان پابه پای شهرنشینان، حق بیمه می دهند از حداقل‌هاي مساوي زيرساختي براي درمان برخوردار نيستند؟ آيا در صورت تجميع بيمه‌ها مشكلات بالا برطرف نخواهد شد؟ از سویی دیگر، سازمان تامین اجتماعی در چند سال اخیر منتهی به سال 92 به دلیل مشکلات مدیریتی وسیع و اولویت‌های غیر از سلامت جمعیت کارگری تحت پوشش ( شامل اهداف سیاسی و جناحی)قسمت قابل توجهی ازمنابع حوزه درمان را در غیر این حوزه انجام داده است. استدلال قانونی و کارشناسی این است که هم 9 بیست و هفتم حق بیمه بایدبه حوزه درمان منتقل شود و هم یک سوم ازمنابع مالی حاصله برای سازمان تامین اجتماعی(یعنی معادل 9 بیست وهفتم)باید به خدمات بهداشتی ودرمانی بیمه شدگان انتقال پیدا کند.این درحالی است که معمولا بنابر اعلام مسئولین سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این حوزه در طی سالیان متمادی معمولا بسیار کمترازاین میزان( حتی در حد 5 بیست و هفتم) به حوزه درمان منتقل می‌شده است.
ناگفته نماند که با تجمیع بيمه‌ها اموال و مستغلات تامین اجتماعی طبق شامل شرکتهای سرمایه گذاری و بیمارستانهای ملکی مستقل خواهند ماند و در حوزه درمان نيز با تاسيس «صندوق درمان واحد »، به کار مستقل خود خواهد پرداخت.
نیاز به یادآوری نیست که، وزارت بهداشت یک وزارتخانه مستقل است و نقش نظارت،سیاست‌گذاری و تولیت را بر عهده دارد و دانشگاه‌ها طبق قانون فعلی ، ارگان‌های مستقل ارائه کننده خدمت هستند و یک سازمان بیمه سلامت تجمیع شده‌ای هم وجود دارد که خریدار خدمت است. تذکر این نکته هم ضروری است که اکثر
دست اندرکاران بیمه با تجمیع بیمه‌ها موافق هستند،کما اینکه اکنون آنها دارند به سمت تجمیع عملکردی حرکت می‌کنند.
نکته دیگری که نباید از نظر ها دور داشت این است که، آیا متصور است شورایعالی بیمه که یا ستگذاری‌ها و تصمیمات اصلی در آنجا گرفته می‌شود، تولیت سلامت درآن یک رای داشته باشد و سازمان های بیمه‌ای با تنها یک میلیون تا چند میلیون افراد تحت پوشش هر کدام دارای یک رای باشند؟ یعنی وزیر بهداشت و درمان به عنوان متولی یک رای داشته باشد و بیمه‌های متعدد نیز با افراد تحت پوشش متفاوت هر کدام دارای یک رای باشد. آیا این منطقی است که تعیین کننده بسته محور مدیریت منابع مالی و از همه بالاتر متولی سلامت در یک جمع 9 رایی،یک رای داشته باشد؟ تصور این موضوع خودش موجب تصدیق این حرف است که شورایعالی بیمه نیز باید تحت هدایت متولی باشد.
با این نگاه که امروزه انسان سالم محور توسعه است، دولت و مجلس در امروز و آينده ايران باید کما فی السابق از سر دلسوزی و کارشناسی حامی اقدامات وزارت بهداشت دولت یازدهم باشند . خدمتی به مردم به خصوص اقشار فرودست و محروم را آغاز شده است و براي موفقیت بیشتر آن نيازمند به زمان طولاني و عزم ملی
دکتر ایرج حریرچی
قائم مقام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
انتهای پیام/
شهروند خبرنگار مازندران؛
لذت رانندگی در جاده برفی سوادکوه + فیلم
معاون اجتماعی دادگستری کرمان:
۸۰ مشاور املاک در استان کرمان پلمب شدند
