به گزارش
گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، داشتن مسکن روز به روز برای قشر متوسط و ضعیف به رویایی غیر غابل دسترس تر تبدیل می شود و این در حالی است که شکاف طبقاتی نیز روز به روز افزایش می یابد.درواقع می توان گفت، كاهش نقش مزد در تامين حداقل معيشت خانوادههاي كارگري، كاهش كيفيت زندگي را در ايران به همراه داشته است.
بررسيها نشان ميدهد پيشي گرفتن تورم از افزايش دستمزدها سبب كاهش مواد مغذي در سبد غذايي خانوارها شده و از سوي ديگر مولفههايي چون سفر، تفريح، آموزش و... را نيز در سبد هزينهاي خانوار به حاشيه رانده است. بسياري از كارشناسان معتقدند كاهش بهرههوشي كودكان ايراني، كاهش قد ايرانيان، شيوع بيماريهاي غيرواگيردار مانند پوكياستخوان، بيماريهاي قلبي و عروقي و... در اثر نبود مواد مغذي در سبد غذايي خانوار رخ داده است. اين شرايط در آينده ميتواند هزينههاي درماني بالايي را به اقتصاد كشور تحميل كند.
از سوی دیگر، بررسی آمارها نشان میدهد رقم شاخص توانپذیری خانوارهای ایرانی از سال ٧٤ به اینسو، به شدت افزایش پیدا کرده و در شرایط فعلی باید، ١١,٥ سال درآمد یک خانوار باید برای خرید یک واحد مسکونی متوسط هزینه شود.
حتی ناتوانی در خرید مسکن به دهک هشتم هم سرایت کرده است. آمارها می گویند، در حالی 4/ 64 درصد خانوارهای ایرانی مسکن ملکی دارند که نرخ خانواری که در مسکن استیجاری سکونت دارند به 6/ 25 درصد میرسد و 2/ 9 درصد مردم ایران در خانههای رایگان و کمتر از یک درصد در خانههایی در برابر خدمت سکونت دارند و این یعنی یک چهارم مردم ایران اجاره نشین هستند که البته به نظر می رسد رقم واقعی از این امار هم بیشتر است.
به این ترتیب می توان گفت، بیش از 40 درصد هزینههای خانوارهای ایرانی به تامین هزینههای مسکن اختصاص دارد.آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد در یک دهه گذشته بیشترین تعداد مستاجران در سال 1390 و کمترین تعداد مستاجران در سال 1384 در بازار حضور داشتهاند. تعداد کسانی که در واحدهای مسکونی رایگان زندگی میکنند، هر چند در سال 1384 حدود هفت درصد گزارش شده اما تعداد این خانوارها در سالهای پس از 1390 به بیش از 9 درصد افزایش یافته است.
اما چرا قدرت خرید مردم در بخش مسکن پایین می آید و اجاره نشینی به خصوص در کلان شهرها رو به افزایش است؟ برخی کارشناسان معتقدند، بازار مسکن کشور رقابتی و آزاد نیست و در این شرایط، پرداخت تسهیلات خرید مسکن نیز بیش از آنکه دردی از متقاضیان را دوا کند، فقط به افزایش قیمت مسکن منجر میشود، ازاینرو باید شرایطی مهیا کرد تا خارج از مکانیسم بازار، امکان خانهدارکردن مردم ایجاد شود.
در حال حاضر، بازیگران نقشهای اصلی بازار مسکن کشور، بانکها و نهادهای عمومی و شبهدولتی هستند و در وضعیتی که بخش عمده اموال و دارایی آنها در این بخش بلوکه شده و بازار مسکن نیز در رکود به سرمیبرد، اما باز هم اجازه ندادند قیمتها بشکند.
از سوی دیگر، دو دلیل مهم دیگر هم می توان برای افزایش اجاره نشینی نام برد. اول اینکه خريداران از قدرت كافي براي خريد ملك مورد نظر خود برخوردار نيستند و ترجيح مي دهند تا آرام شدن اوضاع بازار مسكن همچنان اجاره نشين باقي بمانند و دليل ديگر مي تواند اين باشد كه صاحبان املاك به دليل بي اعتمادي به بازار و نوسان قيمت ها ترجيح مي دهند كه تا به قيمت رسيدن قيمت ها در بازار و تثبيت آنها از فروش واحد هاي خود صرف نظر كنند و آن را به دست مستاجر بسپارند.
در هر حال قصه همان است که بود و چه در گرانی های دولت دهم و چه دررکود دولت یازدهم، مردم هنوز هم بی خانه اند!
منبع:شفاف
انتهای پیام/
برای آگاهی از آخرين اخبار و پيوستن به کانال تلگرام باشگاه خبرنگاران جوان اينجا را کليک کنيد.