همچنین در این قانون شخص پیشفروش کننده در صورت تاخیر باید به خریدار خسارت پرداخت کند و خریدار به هر اندازه که اقساط را پرداخت میکند در ساختمان سهیم است.

همین موضوع دلیل نشست علمی،پژوهشی بررسی و تحلیل قانون پیش فروش ساختمان در قزوین شد.

در این نشست که با حضور وکلای دادگستری، بنگاهداران و مسئولین سازمان مسکن همراه بود،دکتر علی پوررضایی از قضات تجدید نظر استان البرز به بررسی تمام زوایای این قانون پرداخت.

پور رضایی گفت:از زمان اجرای این قانون جرایم و کلاهبرداری های مرتبط با پیشفروش تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و در صورت بروز اختلاف بین طرفین این اختلاف در مراجع قضایی قابل پیشگیریست.

اگرچه در این نشست آماری از کلاهبرداری های مرتبط با پیش فروش خانه داده نشد، اما وکلای دادگستری با مفید دانستن این قانون گفتند :پیش از این اگر کسی حاصل یک عمر تلاش خود را به امید خانه دار شدن خرج پیش خرید خانه میکرد و فروشنده به هر دلیل به تعهد خود عمل نمیکرد عملا دست خریدار به هیچ کجا بند نبود.