رئیس کل دادگاه‌ های عمومی و انقلاب قزوین ادامه داد: عدم درک متقابل زوجین، اعتیاد به مواد مخدر، بیکاری و فقر مالی و دخالت خانواده‌ها از جمله مشکلاتی است که موجب بالا رفتن آمار طلاق در کشور می ‌شود.

وی افزود: بر اساس آمار کشوری به طور معمول در اکثر شهرهای ایران هرساله ۲۰ درصد ورودی پرونده‌ های کیفری یا حقوقی و خانواده نسبت به سال قبل افزایش دارد.

وی اعلام کرد: درخواست‌های «تامین خواسته» ۳۴ درصد، «دعاوی الزام به تمکین و استرداد جهیزیه» هرکدام ۱۷ درصد، دعاوی طلاق به خواسته زوجه ۱۵ درصد و مطالبه مهریه و نفقه هر کدام به ترتیب ۱۱ و ۹ درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام/ت