به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری الهام امین‌زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور با حضور خبرنگاران صبح امروز (یکشنبه) 13 دی‌ماه برگزار شد.

وی پاسخ به سوالی درباره شهادت روحانی برجسته عربستانی افزود: عربستان ریاست یکی از کرسی‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را بر عهده دارد و انتظار می‌رود این کشور حقوق بشر را رعایت کند.

وی اظهار داشت: اما اینکه به این صورت با علما و اندیشمندان برخورد و از آنها سلب حیات می‌کند، قابل تامل است؛ هرچند عربستان در یمن نیز اینگونه عمل می‌کند.

امین زاده ادامه داد: بنابراین نظام حقوق بشر در جهان عادلانه نیست و کشتار شیعیان در نیجریه و شهادت شیخ نمر تلاش صهیونیسم و استکبار جهانی است که در صدد تفرقه‌افکنی میان مسلمانان شیعه و سنی هستند و این هوشمندی مسلمانان را می‌طلبد.

امین زاده با اشاره به نادیده گرفته شدن حقوق بشر در سوریه و عراق گفت: عربستان به مردم مظلوم یمن حمله کرده و زنان، کودکان و مردم مظلوم را کشتار می‌کند اگر در این خصوص واکنش موثر بین‌المللی انجام می‌شد قطعا شاهد این نوع رفتارهای خشن در عربستان نبودیم اما نگاه متفاوت به حقوق بشر در مجامع بین‌المللی در حال صدمه زدن است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی دیگر درباره توهین یکی از نشریات به شهیندخت مولاوردی اظهار داشت: خانم مولاوردی نامه‌ای رسمی به من نوشته و مدارکی را مبنی بر توهین و نشر اکاذیب ارایه کرده‌اند. مدارک وی در دست بررسی است و در صورت لزوم معاونت حقوقی اقدام به شکایت خواهد کرد.

امین زاده همچنین در خصوص فاجعه منا گفت: بازماندگان قربانیان فاجعه منا، می‌توانند پیگیری حقوقی انجام دهند و ما نیز درصددیم که توسط عربستان خسارات قربانیان پرداخت شود بنابراین نخست پیگیر خسارت مادی و سپس پیگیر حقوقی هستیم.

وی اظهار داشت: که در وهله اول به هر خانواده برای انجام مراسم 10 میلیون تومان پرداخت شده است و ما منتظریم هر چه زودتر پرداخت اصلی انجام شود.

معاونت حقوقی رئیس جمهور که این نشست را برای تشریح پیشنهادهای این معاونت در برنامه ششم توسعه برگزار کرده بود، گفت: به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاه‌های اجرایی به ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی برنامه‌ریزی حقوقی اداری و استخدامی؛ نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور پیشنهاد شده است.

امین زاده پیشنهاد دوم را اینگونه بیان کرد: در جهت حفاظت بهینه از بیت‌المال و حقوق و اموال دولت، پیشنهاد دستورالعمل مشتمل بر سازوکارهای مختلف، تشویق و ماندگاری شاغلین در پست‌های تخصصی حقوقی در دستگاه‌های اجرایی از جمله در مورد فوق العاده حمایت قضایی دیگر پیشنهادهای ارایه شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در توضیح پیشنهاد دیگر این معاونت گفت: در مورد آرای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی که در اجرای قوانین و مقررات مربوط از جمله اصول 134 و 139 قانون اساسی صادر می‌شود، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرایی از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند علاوه بر برخورد قانونی با مستنکفین، در چارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی مطابق رای مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه جایی در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذی نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌کند.

امین زاده با اشاره به پیشنهاد دیگر معاونت حقوقی رئیس جمهور در گنجاندن یکی دیگر از احکام در برنامه ششم گفت: متاسفانه شاهد واگذاری بدون رویه منابع طبیعی و اراضی ملی و دولتی هستیم و برای اینکه بخواهیم جلوی این فساد در امر زمین را بگیریم پیشنهاد دادیم تا زمانی که طرح جامع بهره‌وری سرزمین تهیه و تصویب شود، هر گونه تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت مصارف مختلف از جمله طرح‌های عمومی و عمرانی دولت و توسعه بخش‌های کشاورزی، توسعه شهری و منطقه‌ای، طرح‌های صنعتی و معدنی، تابع ضوابطی خواهد بود که ظرف 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران برسد.

وی اضافه کرد: وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی مکلفند اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی را در سامانه ملی اموال غیر منقول دولت ثبت و اسناد و مدارک آن را در اختیار خزانه داری کل قرار دهند.

معاون حقوقی رئیس جمهور توضیح داد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است نسبت به حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مطابق قانون ملی شدن و همچنین قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و سایر قوانین ناظر اقدام کند و هرگونه تبدیل و واگذاری پس از بررسی و اعلام نظر سازمان جنگل‌ها در چارچوب فصل پنجم قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

امین زاده تصریح کرد: بر این اساس معادل 50 درصد از درآمد حاصل از تخصیص و واگذاری اراضی ملی و دولتی و انجام وظایف دولت در امر حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مراتع و طرح‌های بیابان‌زدایی و احیای تالاب‌ها اختصاص می‌یابد.

وی همچنین پیشنهاد دیگر معاونت حقوقی را مربوط به اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند قوانین و مقررات مغایر، همسو، مزاحم و معارض با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ظرف 6 ماه به معاونت حقوقی ارایه کنند تا نظریه حقوقی برای تصمیم‌گیری به هیات وزیران تقدیم شود.

معاون رئیس جمهور در توضیح برخی دیگر از احکام معاونت حقوقی در برنامه ششم توسعه گفت: معاونت حقوقی رئیس جمهوری مکلف است برای بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی حقوقی و افزایش امکان دسترسی و آگاهی مردم به قوانین و مقررات، «نظام جامع اطلاع رسانی و آموزش‌های حقوقی» را تا پایان سال اول برنامه ششم تدوین کنند تا با بهره گیری از نخبگان، پژوهشگران و مراکز علمی و آموزشی نسبت به اجرای آن اقدام شود.

امین زاده تصریح کرد: همچنین در راستای ارتقای کارآمدی دستگاه های اجرایی و ایجاد شفافیت در زمینه قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه ششم «نظام جامع پالایش قوانین و مقررات» توسط معاون حقوقی تدوین و توسط دستگاه‌ها، اجرا شود.

وی گفت: بر اساس پیشنهاد معاونت حقوقی در برنامه ششم تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند در طول سال‌های برنامه، حداقل پنج درصد از اعتبارات پژوهشی پیش بینی شده در بودجه سنواتی خود را در امر پژوهش‌های حقوقی هزینه کنند.

انتهای پیام/